مصر: «اللجنة العليا» توافق على تعديلات قوانين الانتخابات

تأجيل نظر طعن أحمد عز على حكم استبعاده من خوض انتخابات «النواب»قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب: إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت مبدئيا على التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين امس أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابا للجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بموافقتها المبدئية، وأنه يبدو من خطاب اللجنة أنها لم تحسم رأيها بعد في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة الخاصة بفصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية. وتابع الهنيدي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بأن اللجنة ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي. وأشار الهنيدي إلى ان اللجنة أرسلت إلى الجهات الأمنية لاستطلاع رأيها بشأن توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة في عملية فصل ودمج دوائر انتخابية، خاصة فيما يتعلق بضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة، حيث أبدى الأهالي اعتراضهم على ذلك وتقدموا بشكاوى عديدة إلى اللجنة ووزارة التنمية المحلية والإدارية ومجلس الوزراء بدعوى أن تنفيذ هذه التوصية من شأنه إشعال المنطقة هناك. وأوضح الهنيدي انه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية، لاسيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر. ولفت الهنيدي إلى أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جميع المستجدات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولكن رد اللجنة العليا للانتخابات لم يكن وصل وقت الاجتماع، وأنه أكد للمجلس ان الأمور ستكون قد تبلورت بحلول الاجتماع المقبل بالنسبة لردود الجهات الأمنية واللجنة العليا للانتخابات. الى ذلك، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، على الحكم الصادر من القضاء الإداري باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، إلى دائرة الموضوع بالمحكمة، وحددت جلسة 25 يوليو المقبل لنظر الطعن. وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية، قد أيدت قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمنوفية، باستبعاد أحمد عز من كشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، استنادا إلى عدم استيفائه للشروط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات في شأن التقدم للترشح، حيث تبين انه ليس لديه حساب بنكي خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم تقديمه لإقرار الذمة المالية الخاص بزوجته. وتقدم أحمد عز بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وطالب فيه بإلغاء قرار استبعاده من خوض الانتخابات، مستندا في ذلك إلى أن حكم القضاء الإداري أخطأ في تطبيق صحيح أحكام القانون.