أثينا تغلق البورصة والبنوك.. وتفرض قيوداً رأسمالية

السياح الأجانب في اليونان يمكنهم سحب الأموال بلا حدود صندوق النقد الدولي يعلن استعداده «لتقديم مساعدته»بعد رفض الدائنين تمديد المساعدة المالية الى ما بعد 30 يونيو، اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إغلاقا موقتا للمصارف مع مراقبة لحركة الرساميل لغاية 6 يوليو، أي غداة الاستفتاء الذي سينظم الأحد القادم، وحدد سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بـ 60 يورو، وعلل القرار هذه الإجراءات بـ «الطابع العاجل جدا والضرورة المفاجئة لحماية النظام المالي اليوناني والاقتصاد بسبب نقص السيولة الناجم عن قرار منطقة اليورو برفض تمديد اتفاق القرض مع اليونان». كما أعلنت بورصة اليونان في بيان أمس انها ستبقى مغلقة حتى السابع من يوليو غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعا. ولطمأنة آلاف السياح الموجودين حاليا في اليونان أعلنت الحكومة أن الأشخاص الذين لديهم بطاقات بنكية صادرة عن بلد أجنبي ليسوا مشمولين بإجراءات الحد من السحب من الصرافات الآلية. وقال تسيبراس ان رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد برنامج المساعدة لليونان إلى ما بعد الثلاثين من يونيو «دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، واجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال الموقتة للمصارف والحد من السحوبات منها». كما أكد انه طلب مجددا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي تمديد برنامج المساعدة لليونان بعدما رفض هذا الطلب السبت الماضي. وانتقلت عدوى القلق من الافتقار للسيولة الى خارج اليونان. إذ أوصت دول عدة بينها ألمانيا مواطنيها المتوجهين الى اليونان لتمضية عطلهم بحمل ما يكفي من السيولة النقدية. وأعلن البنك المركزي الأوروبي انه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية في الوقت الذي كان يخشى فيه أن يوقف مد المصارف بالسيولة. وكرر المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي عبر موقع «تويتر» ان «الباب لايزال مفتوحا» للتفاوض. بدوره، حض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليونانيين على «العودة الى طاولة المفاوضات»، داعيا الى «القيام بكل ما هو ممكن» لضمان بقاء أثينا في منطقة اليورو. كما اعلن صندوق النقد الدولي انه مستعد «لتقديم مساعدته». من جهة أخرى، أعطت المفوضية الأوروبية أمس موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودا رأسمالية قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها. وقال مفوض الخدمات المالية في بيان جوناثان هيل «في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية». وأضاف «الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد». إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو «داخل منطقة اليورو» هو أمر «بالغ الأهمية». وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنه في اتصال هاتفي تناول الأزمة اليونانية، توافق الزعيمان «على الأهمية الكبرى لأن تتخذ اليونان كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو». بدوره، رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة اليونانية هو «خيار سيادي» لأثينا غير انه يضع البلاد أمام رهان «جوهري» يتعلق ببقائها في منطقة اليورو أو خروجها منها. الأسهم الأوروبية تتكبد أكبر خسارة منذ 2011لندن ـ رويترز: هبطت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس مع تضرر بنوك جنوب أوروبا على وجه الخصوص تضررا بالغا بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية بسبب مشاكل ديونها. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة البرتغالية 5%، بينما نزل المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 3%. وتراجع كل من المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي نحو 4% بينما نزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة مماثلة ليسجل أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية منذ أواخر 2011. إلى ذلك، تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى ما دون 1.10 دولار في أول التعاملات الآسيوية بسبب سعي المستثمرين إلى تفادي المخاطر المرتبطة بالأزمة اليونانية. وبلغ سعر صرف اليورو في طوكيو صباح أمس 1.0970 دولار مقابل 1.1160 دولار الجمعة الماضية.أزمة اليونان تجر النفط لمزيد من الانخفاضلندن ـ رويترز: نزلت أسعار النفط الخام أكثر من دولار لتقل عن 62 دولارا للبرميل مسجلة أقل مستوى في ثلاثة أسابيع، بعد أن أغلقت اليونان البنوك في البلاد وفرضت قيودا على رأس المال، ما أدى لعزوف المستثمرين عن شراء أصول عالية المخاطر وزاد من قتامة آفاق الطلب. وقال محللون إن من المرجح أن يتراجع الخام أكثر، إذ لن يتضح الوضع في اليونان حتى يجري الاستفتاء بشأن قبول أو رفض شروط حزمة الإنقاذ التي قدمها مقرضون دوليون لأثينا في الخامس من يوليو. وقال كبير محللي السلع في اس.إي.بي في أوسلو، بيارن شيلدروب «ربما تكون هذه الفترة التي تشهد اتجاها نزوليا ليتحرك السعر في نطاق بين 50 و60 دولارا بالنسبة لبرنت إذ تستمر حالة الضبابية أسبوعا كاملا».