«الوطني»: 28% انخفاضاً في سوق العقار.. واستمرار التراجع خلال الأشهر المقبلة

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن سوق العقار المحلي استمر في التراجع خلال شهر مايو للشهر الثاني على التوالي بعد أن شهد تعافيا طفيفا في مارس، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع النشاط، إلا أن حجم الصفقات قد حافظ على قوته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقتربا من متوسط حجم الصفقات القياسي الذي سجله خلال العام 2014، وربما بدعم من استقرار أسعار النفط. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في نشاط السوق العقاري خلال الأشهر القادمة مع بداية إجازة فصل الصيف وشهر رمضان، وهي الفترة التي عادة ما تشهد ركودا في نشاط بعض القطاعات الاقتصادية. وقال التقرير أن قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي بلغت 24.7 مليون دينار خلال مايو، وتراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 25% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 80% على أساس سنوي لتبلغ 28 مليون دينار، وأعلنت الهيئة العامة للرعاية السكنية جدولا جديدا لعملية التوزيع للسنة المالية 2015 ـ 2016 يتضمن توزيع 12 ألف وحدة سكنية بدءا من شهر أغسطس في جنوب المطلاع بصورة رئيسية، التي سيتم البدء ببناء بنيتها التحتية. وكشف التقرير عن تراجع النشاط في قطاع العقار الاستثماري خلال مايو مقارنة بأدائه القوي الذي سجله في مايو 2014، حيث بلغ إجمالي مبيعات القطاع 115.2 مليون دينار، متراجعا بواقع 21% على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات قد شهد تعافيا من تراجعه الذي سجله خلال أبريل، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 141 صفقة، ولا يزال متوسط حجم الصفقات للأشهر الخمسة الأولى من العام قويا، مرتفعا بواقع 19% عن مستواه الذي سجله العام الماضي. وقد شكلت الشقق الفردية 54% من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 38% من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكلة 48% من إجمالي الصفقات، وسجلت أكبر صفقة لمبنى في السالمية بلغت قيمته 16 مليون دينار. 30% تراجعاً في مبيعات القطاع السكني وأوضح التقرير أن مبيعات القطاع السكني تراجع بواقع 30% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليون دينار، وتراجع عدد الصفقات بواقع 28%، كما تراجع متوسط حجم الصفقة بصورة طفيفة خلال شهر مايو بواقع 2.7% على أساس سنوي ليصل إلى 358 ألف دينار، إلا أنه لايزال أعلى من مستواه الذي سجله خلال 2014 البالغ 334 ألف دينار بواقع 7%، وتصدرت محافظة مبارك الكبير النشاط في قطاع العقار السكني للشهر الثاني على التوالي، إذ شكلت 32% من إجمالي الصفقات السكنية. وتلتها محافظة الأحمدي التي شكلت 24% من إجمالي الصفقات السكنية، ما قد يعتبر مؤشرا على تراجع مبيعات القسائم في مدينة صباح الأحمد البحرية. 22.5 مليون دينار مبيعات العقار التجاري وقال تقرير «الوطني» ان نشاط قطاع العقار التجاري المتقلب بطبيعته تراجع في مايو لكنه شهد مرونة على خلاف العام الماضي، حيث بلغت مبيعات هذا القطاع 22.5 مليون دينار خلال مايو متراجعة بواقع 44% على أساس سنوي، إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط، اثنتين منهم كانتا لمبنيين في السالمية، وقد شكل مجموعهما 70% من الصفقات. ويعرف هذا القطاع بطبيعة نشاطه المتقلب، إلا أن مبيعاته قد ارتفعت خلال شهر مايو بواقع 5% منذ بداية العام الحالي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ من المفترض أن هذا القطاع قد شهد تحسنا في النشاط نتيجة قوة الطلب.