المحكمة تثبت نسب مواطن وأحفاده لجدهم المتوفى

مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي محمد الحمد بثبوت نسب مواطن وأبنائه وأحفاده لجدهم المتوفى وإضافة لقب العائلة نهاية أسمائهم في جميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم وبأولادهم وأحفادهم، مع إلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10000 دينار نصيبهم الإرثي من باقي حصة جدهم الأعلى. وتتحصل تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامي سلطان الطوالة في أنه طالب بإضافة لقب العائلة إلى نهاية اسم المدعي وأبنائه وأحفاده في جميع الأوراق الرسمية وذلك في مواجهة المدعى عليهم، وطالب بإلزام من يعترض من المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المحامي الطوالة إن موكله سبق وأن تقدم إلى لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وأن اللجنة انتهت إلى الموافقة على طلبه. وقالت المحكمة في حيثياتها: إن المقرر في قضاء التمييز أنه «لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال اعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعي حكما عليه، والحكم على الميت في هذه الدعوى لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو كما عرفه فقهاء الشريعة الخصم الحكمي الذي يعتبر حاضرا عن الميت في حالة ما يكون المدعي به على الميت سببا لما يدعي به على الحاضر لا محالة أو شرطا له.