«التجارة»: لا تصدير لحديد السكراب

هديل جعفر أكدت وزارة التجارة والصناعة على أنه لا توجد نية لفتح تصدير حديد السكراب نظرا لضآلة الكميات المتوافرة منه محليا، إضافة الى حاجة الدولة الى كميات كبيرة من المواد الانشائية لتنفيذ مشروعات تنموية من المفترض أن يتم البدء فيها قريبا. وأشارت مصادر مسؤولة في الوزارة الى أن الآلية المتبعة حاليا لم يطرأ عليها أي تغيير، اذ إن الكميات المتوافرة محليا من حديد السكراب تعرض على المصانع وفقا للأسعار العالمية وما يفيض عن حاجة المصانع يتم تصديره الى الخارج وهي كميات قليلة جدا ولا تذكر، على حد قول المصادر. وفيما يتعلق بوجهة نظر المصانع حول فتح تصدير حديد السكراب، اعتبرت أن السماح بالتصدير سوف يؤدي لا محالة الى استغلال بعض المستفيدين مسألة التصدير لتهريب مواد اخرى مثل النحاس والالمنيوم عن طريق خلطها مع حديد السكراب مما يشجع سارقي الكيبلات وأغطية المناهل. وتقول المصادر إن المتوافر من السكراب يشكل سنويا 25% فقط من حاجة المصانع أما عن باقي احتياجات المصانع من السكراب فهي تستورد من الخارج، أي بمعنى آخر انه من الطبيعي ان تفضل المصانع شراء السكراب محليا وتتنافس على شرائه بالسعر العالمي مخصوما منه سعر الشحن البحري. مادة إستراتيجية وتشير المصادر الى انه يحظر تصدير حديد السكراب في جميع الدول الخليجية لاعتباره مادة استراتيجية ولكن بالنسبة للامارات، تفرض رسوم تصدير على سكراب الحديد بقيمة 250 درهم للطن. وأضافت «ان قرار فتح تصدير حديد السكراب لا يعد مجدي اقتصاديا بالنسبة للدولة، ولعل السبب الرئيسي من وراء الضغوطات التي تمارس على وزارة التجارة بين الفينة والاخرى لإعادة تصدير السكراب هو دخول أعداد كبيرة في هذه الصنعة أثناء الطفرة التي شهدها السوق عام 2008 حينما كان يسمح بالتصدير». تبعات سلبية وفيما يتعلق بالتبعات السلبية التي قد تنتج عن السماح بتصدير حديد السكراب، تقول المصادر انه قد حدثت حالات تلاعب كثيرة في الفترة التي كان يسمح أثناءها بالتصدير مثل تهريب بعض المواد مثل النحاس والألمنيوم إضافة الى كون هذا المجال هو الاسهل لغسيل الاموال لأن عملية الشراء تتم «كاش» وذلك يتنافى حتما مع القرارات الصارمة التي اتخذتها الدولة لمكافحة الارهاب وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات.