«بيتك»: الودائع تنمو 1.6 مليار دينار على أساس سنوي

الائتمان انخفض لـ 79.1% من حجم الودائع ودائع «الخاص» اقتربت من 34.2 مليار دينار الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت لدى «الخاص» إلى 4.3 مليارات ديناركشف تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطور حجم الودائع لدى وحدات الجهاز المصرفي الكويتي خلال خلال مايو 2015، عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية 4.4% على أساس سنوي وبمقدار 1.6 مليار دينار مسجلة نحو 39.6 مليار دينار في مايو 2015 مقارنة بحوالي 37.9 مليار دينار في مايو 2014.بينما تحسن نموها الشهري إلى 1.2% في مايو 2015 مقارنة بحجمها البالغ 39.1 مليار دينار في أبريل 2015 الذي نما بأقل من 1%. وذكر تقرير «بيتك» ان الودائع تمثل أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ تشكل نحو 68.6% من إجمالي الميزانية المجمعة في مايو وإبريل 2015 مقارنة بحصة قدرها 71.6% خلال شهر مايو 2014. وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع استقرار حصتها إلى إجمالي الودائع لتشكل نحو 86.4% خلال مايو، مقابل 13.6% لودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي. وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد انخفضت حصة النشاط الائتماني من الودائع بشكل نسبي إلى 79.1% في مايو مقارنة بحصة قدرها 79.6% في إبريل 2015 وحوالي 78% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر مايو 2014. وشهد النشاط الائتماني تحسنا معتدلا بأقل من 1% ليصل إلى حوالي 31.3 مليار دينار خلال مايو، وعلى أساس سنوي سجل نموا نسبته 5.3% مقارنة بحوالي 27.8 مليار دينار في مايو 2014. إجمالي ودائع القطاع الخاص وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 34.2 مليار دينار في مايو 2015 محققة زيادة بمعدل 1% وبحوالي 289 مليون دينار مقارنة بارتفاعها في إبريل بنفس النسبة إذ كانت قد وصلت إلى نحو 33.9 مليار دينار في أبريل 2015.في حين حققت نموا سنويا ملحوظا نسبته 5.2% وبحوالي 1.7 مليار دينار في مايو 2015 عن قيمتها التي كانت قد سجلت 32.5 مليار دينار في مايو 2014. ودائع القطاع الخاص وشكلت ودائع القطاع الخاص 59.2% من إجمالي الميزانية المجمعة لتشهد حصتها أول تراجع في مايو منذ بداية العام، فيما كانت شكلت نسبة 61.6% خلال شهر مايو 2014، ويستحوذ الائتمان المصرفي على 91.6% من حجم ودائع القطاع الخاص خلال شهر مايو، بينما كان قد شكل نسبة 90.8% خلال شهر مايو 2014. الودائع بالعملات وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية إذ تحسنت حصة ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 87.3% من ودائع القطاع الخاص في مايو، بينما تمثل الودائع بالعملات الأجنبية النسبة الباقية لتشهد أول تراجع في حصتها إلى 12.7% بعد سلسة ارتفاعات متتالية منذ أكتوبر 2014 إلى 13.1% في أبريل 2015، وتشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. تطور الودائع وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر مايو طبقا لتصنيفها، فقد اقتربت الودائع تحت الطلب من نحو 8.2 مليارات دينار في مايو بزيادة شهرية نسبتها 3.3% ومقدارها 265 مليون دينار في مايو مقارنة بحجمها الذي كان قد سجل نحو 7.9 مليارات دينار في أبريل الذي شهد تراجعا بنسبة 2.8% على أساس شهري. ونتيجة لما سبق فقد فاقت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 29.8 مليار دينار في مايو مسجلة زيادة شهريا نسبتها 1.3% وبحوالي 382 مليون دينار في مايو مقارنة بحجمها الذي كان قد اقترب من نحو 29.5 مليار دينار في أبريل الذي شهد تراجعا نسبته 1%، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية للمرة الأولى في عام 2015 إلى نحو 4.3 مليارات دينار بنسبة انخفاض قدرها 2.1% مقارنة بارتفاع ملحوظ كان قد وصل إلى 16.7% وبقيمة 635.5 مليون دينار في أبريل الذي سجل 4.4 مليار دينار في إبريل. الودائع الحكومية بلغت الودائع القطاع الحكومي لدى الجهاز المصرفي نحو 5.4 مليار دينار في مايو 2015 محققة أعلى نموا شهري منذ عام نسبته 3.3% وبنحو 172 مليون دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 5.2 مليار في أبريل وكان قد شهد تراجعا طفيفا لم يتجاوز نصف%. بينما تراجعت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي على أساس سنوي بنسبة 1% مقارنة بحجمها في مايو 2014 الذي كان قد بلغ 5.43 مليارات دينار. وقد تحسنت حصتها لتشكل 13.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في مايو 2015، وتشكل نحو 9.3% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر مايو.