«الداخلية»: الأسلحة غير المرخصة السبب المباشر في وقوع جرائم عنيفة

عبدالعزيز فرحان - محمد الدشيش ​باشرت وزارة الداخلية المرحلة الثانية بتطبيق القانون بشن حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثا عن الأسلحة غير المرخصة، حيث نفذ رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح بإشراف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي، مساء أمس الاول، حملتهم التفتيشية الخامسة بمحافظة الجهراء، وذلك بمشاركة قطاع المرور وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثا عن الأسلحة غير المرخصة. هذا، وأكد العميد عبدالرحمن الصهيل أن الاحتفاظ بها يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مؤكدا ان القانون سيطبق على الجميع دون استثناء. وذكر ان رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح لديهم تعليمات واضحة وصريحة بالتعامل الراقي مع قائدي المركبات ومن برفقتهم، ويتم التعامل معهم وفق القانون، وكذلك العمل على تسهيل الحركة المرورية في منطقة التفتيش حتى لا تكون هناك عرقلة أو اختناقات مرورية. وأضاف العميد الصهيل ان الأجهزة الأمنية المعنية تعمل وفق منظومة متكاملة كل فيما أنيط به من مهام وواجبات حتى يتحقق الهدف الأسمى من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، مشددا على أن الاحتفاظ بها يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ومؤكدا على أن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء. واختتم ان مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد بداية المرحلة الثانية من المراحل التي تم اعتمادها وتعقبها خطوات أخرى حتى تصل إلى كل الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها، مشيرا إلى أن الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تعد السبب المباشر والرئيسي لما يقع من جرائم ومظاهر سلبية تولد العنف.