«الداخلية» لـ «المحاسبة»: حصّلنا 70 مليون دينار مخالفات لعام 2014 و22 مليوناً أوامر صلح

 يصعب تحصيل بعض المخالفات بسبب وفاة مرتكبيها أو مغادرتهم البلاد نهائياً أو لكونها بأسماء شركات لم يعد لها نشاط أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن ملاحظات ديوان المحاسبة تنحصر في مخالفات مرورية تعود للعام 2007 ولم يتم تحصيلها بسبب وفاة مرتكبيها أو مغادرتهم البلاد نهائيا أو لكون المركبات المستخدمة في المخالفة مملوكة لشركات لم يعد لها نشاط ما يعني استحالة التوصل إلى سائقها. وجاء في بيان وزارة الداخلية: بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم (14169) الصادر بتاريخ 5/7/2015 تحت عنوان: («المحاسبة» لـ «الداخلية»: حرمتم خزينة الدولة من 60 مليون دينار)، حول ما تردد عن توجيه ديوان المحاسبة جملة من الملاحظات للإدارة العامة للمرور. نود إفادتكم بالحقائق الآتية: أولا: فيما يتعلق بعدم تحصيل قيمة العديد من المخالفات المرورية المتراكمة التي يعود تاريخ بعضها إلى سنة 2007 والبالغ جملتها 56.360.500 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية: نود الإفادة بأن الإدارة العامة للمرور تعمل باستمرار على تحصيل أموال الدولة والمحافظة على المال العام بكل الطرق التي رسمها القانون لاسيما المتعلق منها بالمخالفات المرورية وإيماء لذلك اتخذت الإدارة العامة للمرور عدة خطوات مسبقة لتلافي تلك الملاحظات ومتابعتها وتحصيل المبالغ المتعلقة بها على النحو التالي: 1 ـ تم تحصيل مبلغ (70.440.890) دينارا خلال سنة 2014 ومبلغ (22.133.220) دينارا خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 30/4/2015 بأوامر صلح عن جميع السنوات السابقة. 2 ـ تم عمل (قفل) بجهاز الحاسب الآلي على السفارات والهيئات الديبلوماسية وكذلك تم توجيه كتاب إلى وزارة الخارجية لحثهم على تسديد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم. 3 ـ تم إيقاف تجديد اعتماد التوقيع للشركات والمؤسسات التجارية إلا بعد دفع قيمة المخالفات المرورية. 4 ـ وبالنسبة للشركات تم التنسيق معها بالتسديد تباعا أو يقفل عليهم بالجهاز. والشركات الأخرى التي عليها مبالغ كبيرة تم استدعاؤها وتقوم بدفع قيمة المخالفات القديمة على مراحل بموافقة الجهات الرقابية. علما بأنه يوجد العديد من الشركات والمؤسسات التجارية المتوقف نشاطها ولا توجد لها بيانات واضحة لدى وزارة التجارة والصناعة، وبذلك تبقى المخالفات المسجلة عليهم معلقة بالجهاز. 5 ـ تم التنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة لعدم إنجاز معاملة أي مقيم يرغب بمغادرة البلاد نهائيا إلا بعد إحضار براءة ذمة من المرور بأنه لا توجد عليه مخالفات مرورية. 6 ـ تم تفويض الإدارة العامة لنظم المعلومات للقيام بعملية ربط أجهزة الحاسب الآلي نظام وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لاستخدام بيانات المركبات الأجنبية أثناء دخولها وخروجها من البلاد كقاعدة بيانات لتحصيل قيمة المخالفات المرورية. ثانيا: وفيما يتعلق بعدم قيام الوزارة بوضع آلية محددة لقيد المبالغ المستحقة على موظفيها نظير المخالفات المرورية (غير مباشرة) والمسجلة باسم وزارة الداخلية منذ سنة 2007 حتى تاريخ 31/3/2015 مما ترتب عليه استمرار تضخمها دون تحصيل وبلغ إجماليها 2.037.210 دنانير بالمخالفة للبند (10/ثانيا) من قواعد تنفيذ الميزانية: نفيدكم بأن الإدارة العامة للمرور قامت بعدة إجراءات لقيد قيمة المخالفات المرورية على مرتكبيها ومن تلك الإجراءات: 1 ـ تمت مخاطبة الإدارات العامة بالوزارة وتزويدهم ببرنت بالمخالفات المرورية بالتفصيل لتزويدنا بالاسم والرقم المدني لمستخدم المركبة وقت وقوع المخالفة. 2 ـ تم إصدار كتب إلى مديري الإدارات التابعة لتنظيم السير والتراخيص لتزويدنا بأسماء مستخدمي المركبات العسكرية. 3 ـ جار تفعيل برنامج بجهاز الحاسب الآلي والذي من خلاله تسجل المخالفة مباشرة باسم مستخدم المركبة. ثالثا: فيما يتعلق بالملاحظة بحرمان الخزانة العامة من قيمة مخالفات مرورية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.214.130 دينارا لعدد (173.647) مخالفة لإسقاطها لانقضاء المدة استنادا إلى نصوص المواد (6، 8) من قانون رقم (16) لسنة 1960 نتيجة لما وصف بتباطؤ الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة أولا بأول لتصل تلك المخالفات: نفيد بأن عدم تحصيل قيمة تلك المخالفات أو إحالتها إلى محاكم المرور يعود إلى عدم استطاعة الإدارة العامة للمرور الوصول إلى مرتكبي تلك المخالفات بعضها مسجلة على أشخاص متوفين وبعضها على مقيمين غادروا البلاد نهائيا وبعضها على مواطني مجلس التعاون وبعضها على شركات لم تعد تمارس نشاطها ولم يستدل عليها الأمر الذي يجعل من الصعب التوصل إلى اسم قائد المركبة. ونظرا لارتباط الدعاوى الجزائية بمدد محددة ضمن الطرق التي رسمها القانون فقد أصبح لزاما علينا رفعها من جهاز الحاسب الآلي بسبب انقضاء الدعوى الجزائية. كما تؤكد الوزارة أنها تعمل بجميع قنواتها على تحصيل أموال الدولة والمحافظة على المال العام بكل الطرق التي رسمها القانون وبالتنسيق التام مع الجهات الرقابية والمحاسبية بالدولة.