الخزعل: عقوبات على الاتحادات المخالفة للقوانين المحلية وقرار 548 يحل أزمة العموميات ويسهل اعتماد الأنظمة الأساسية

رجب: طلبنا من الأندية التقيد بوضع بعض النصوص القانونيةأحمد السلامي عقد نائب مدير عام الشؤون الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة أحمد الخزعل مؤتمرا صحافيا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالقرار رقم 548 لسنة 2015 بشأن تحديد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية متضمنا شروط وإجراءات تسجيلها وإشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014، وذلك في مسرح الهيئة وبحضور ومشاركة مدير الشؤون القانونية فلاح الدبيس والمستشار القانوني رجب عبدالله وأدار المؤتمر الزميل الإعلامي جاسم العبوة الذي رحب بالحضور وقدم نبذة تعريفية عن فحوى المؤتمر والهدف المنشود منه. وبدأ المؤتمر الصحافي بكلمة لنائب المدير العام أحمد الخزعل قال فيها: صدر المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية حيث يحدد مواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون ويبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية ونظمها الأساسية بما يتوافق مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي. وأضاف: الأندية لم تتمكن من عقد جمعياتها العمومية بسبب الشرط الذي نص على أن يحضر ثلثا أعضاء الجمعية العمومية لوضع الأنظمة الأساسية، وصدر على أثرها مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. وقد أثبت الواقع وجود صعوبات عانت منها جميع الأندية الرياضية بلا استثناء ولم تتمكن من جمع العدد الكافي من أعضاء الجمعية العمومية الذين يتحقق بهم النصاب القانوني لتعديل النظام الأساسي، ليأتي بذلك الحل بوضع حد أدنى لصحة انعقاد الجمعية العمومية بعدد 250 عضوا للأندية الشاملة و31 عضوا للأندية المتخصصة. من جهته، علق مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للشباب والرياضة فلاح الدبيس حول قرار رقم 548 لسنة 2015 بشأن تحديد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية متضمنا شروط وإجراءات تسجيلها واشهارها وفقا لمتطلبات القانون رقم 117 لسنة 2014 قائلا: جاء القرار ليضع النقاط على الحروف ويسهل على الجمعيات العمومية اعتماد أنظمتها الأساسية بعد أن عجزت في السابق من عقدها نظرا لوجود شرط تعجيزي يكمن في اكتمال النصاب بحضور ثلثي الأعضاء، وجئنا اليوم لنضع الحلول المناسبة وإخراج الرياضة من أحد أبرز مشاكلها القانونية. وأضاف: الهيئة العامة للشباب والرياضة تعمل على وضع قواعد قانونية الهدف منها تنظيم العمل محليا بما يتماشى مع القوانين الدولية والمواثيق الأولمبية، لافتا إلى أن القانون الجديد يسهل الأمر على الأندية في اعتماد أنظمتها الأساسية حيث تستوجب حضور 250 عضوا، وفي حال كانت هناك معارضة تساوت مع الموافقين فإن الكفة ترجح مع ما يؤيده رئيس الجمعية العمومية لحل أي إشكالية قانونية قد تصادفهم أثناء انعقاد العمومية. ولفت الدبيس إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الأندية بشكله الحالي فإن القانون واضح من هذا الجانب، حيث ينص على وقف الدعم المالي لمدة 3 أشهر متتالية، وبعد ذلك يكون النادي محلولا بقوة القانون لعدم تمكنه من عقد جمعية العمومية لاعتماد النظام الأساسي. وفي سياق متصل أوضح المستشار القانوني للهيئة العامة للشباب والرياضة رجب عبدالله: جاء قرار رقم 548 لسنة 2015 والذي صدر في 30 يوليو الماضي وهو يعطي فرصة سماح للأندية مدتها 90 يوما من تاريخ صدوره لتعديل أنظمتها الأساسية، حيث كانت تواجه الأندية مأزقا قانونيا بعدم قدرتها على عقد جمعياتها العمومية مع استحالة تحضير ثلثي الأعضاء، فجاء التشريع القانوني ليحل المعضلة ويخفض النصاب القانوني إلى 250 فردا، وباتت الأندية مطالبة بعقد جمعياتها العمومية واعتماد أنظمتها الأساسية خلال 90 يوما حيث لم يعد هناك أي عذر لدى الأندية في هذا الجانب. وأضاف: الهيئة العامة للشباب والرياضة بدورها قامت بوضع بعض النصوص القانونية وأخطرت الأندية بها لوضعها ضمن أنظمتها الأساسية، على أن تتم الدعوى لعقد انتخابات بعد اعتماد الأنظمة الأساسية وإشهارها رسميا، لافتا إلى أن الأندية التي لن تتمكن من عقد عمومياتها لأنظمتها الأساسية تعتبر منحلة بقوة القانون، والهيئة العامة للشباب والرياضة تعتبر جهة تنفيذية حيث تعمل على تنفيذ القانون بعد التدرج فيه وفق ما جاء في النصوص المعمول بها في هذا الجانب. حل الأندية بيد «الهيئة» وعقوبات لمخالفي القانون أكد مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للشباب والرياضة فلاح الدبيس أن حل مجالس إدارات الأندية هو حق أصيل لمجلس إدارة الهيئة، ودور الإدارة القانونية هو تقديم الرأي القانوني فقط. وأوضح الخزعل أن الهيئة لم تقم باستدعاء رؤساء الأندية والاتحادات وتوقيعهم على تعهدات، بل تم الطلب منهم بصفة ودية موافاة الهيئة بموافقتهم على القوانين، وهناك اتحادات أرسلت كل ما طلب منها، ومتفائل بتقديم البقية كل ما هو مطلوب منهم، ومن لا يلتزم ستكون هناك عقوبات تتخذ في حقهم. قانونيا التضامن في حكم المحلول اتفق نائب المدير العام للشؤون الرياضية أحمد الخزعل مع مدير الشؤون القانونية فلاح الدبيس على أن مجلس إدارة نادي التضامن بات منحلا بقوة القانون من 10 مارس 2014 وذلك وفق الرأي القانوني للهيئة وكذلك بناء على المذكرة الايضاحية المرفوعة من قبل إدارة الفتوى والتشريع، وبتنا نتلمس بصيص أمل بتقديم أحد الأعضاء الستة استقالته من عضوية المجلس الذي سيفقد نصابه القانوني وسيسير الخمسة الآخرون على ذات النهج فيما سيتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي على أن تدعو لانتخابات جديدة لا يحق للمستقيلين الترشح فيها. وأكد الخزعل أن مسطرة القانون ستطبق على كافة الأندية والاتحادات الرياضية بلا استثناء، ولن يستثنى اتحاد كرة القدم من ذلك. معلول خالف القانون أوضح أحمد الخزعل أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قامت بمخاطبة اتحاد كرة القدم بصفة رسمية حول عدم تواجد المدرب التونسي نبيل معلول في البلاد دون أن يحصل على إجازة رسمية وهو يتقاضى أجرا من الدولة، وطلبنا منهم موافاتنا بردهم خلال أسبوع من تاريخ الخطاب إلا أنهم لم يبادروا في الرد، وسيتم مخاطبتهم مجددا حيال الأمر. الاحتراف الجزئي شدد أحمد الخزعل على ضرورة تعاون الأندية مع الهيئة العامة للشباب والرياضة حتى يتسنى لهم تسلم رواتب الاحتراف الجزئي للاعبين، حيث يشترط قانون الاحتراف الجديد على أن يكون هناك تعاون ما بين الأندية والاتحادات لتقديم تقييم لمشاركات اللاعبين في الأندية ومدى فعاليتهم ليتسنى لنا صرف رواتب الاحتراف الجزئي لهم، ومع الأسف الشديد فإن كافة الاتحادات بلا استثناء لم تكن متعاونه في هذا الجانب، ولذلك يتم إيقاف الاحتراف عن أي ناد لم يستوف الشروط المطلوبة منه. طلبات بإشهار 15 نادياً بلغ عدد الطلبات المقدمة لإشهار الأندية الشاملة قرابة 15 طلبا تم رفعها إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة للنظر فيها وتحديد إمكانية الموافقة على اعتمادها من عدمه، وهو رقم كبير قد يتم رفض معظمة إن لم يكن كله. الهويدي ضيف الثالثة تستضيف القناة الثالثة الرياضية اليوم في العاشرة مساء من خلال برنامج خليجي 23 لقاء مع نائب المدير عام لشؤون المالية والإدارية د.جاسم الهويدي، للحديث عن عدة ملفات رياضية ساخنة تستحوذ على صدارة أخبار القطاع الرياضي هذه الايام يأتي في مقدمتها ملف كأس الخليج 23 والمتوقع اقامته في موعده بعد كل اللغط المثار عليه، كما سيتطرق إلى إمكانية إيقاف النشاط الرياضي في البلاد من عدمه، علاوة على الحديث عن الدعم المالي المقدم من الهيئة للأندية والاتحادات وتعطل صرفه بسبب تأخر الاتحادات في عقد عموميتها.