النائب العام يحظر النشر في قضية الخلية الإرهابية «حفاظاً على المصلحة العامة»

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من المواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بأحد التنظيمات الإرهابية.وقال بيان صادر عن النائب العام: ان الحديث حول الموضوع يسيء الى المصلحة العامة والتحقيقات الجارية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد. وفيما يلي نص البيان: بمناسبة ما ورد في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/2015 جنايات امن الدولة، والمحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الذي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص (كويتيي الجنسية) بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وارتباطهم بأحد التنظيمات الإرهابية، ونظرا الى ان تداول الحديث في كل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية، وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء إساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد. واعمالا لنص المادة 2/75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013، فقد أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية، وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.