«الهيئة» توقف الدعم المالي عن الاتحادات

مبارك الخالدي تصاعدت حدة الخلاف بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية على خلفية رفض الأولمبية المحلية الرد على كتب الهيئة بتزويدها بأصول المخاطبات والكتب الرسمية الصادرة والواردة بين الأولمبية الدولية ونظيرتها الكويتية للوقوف على حقيقة التهديد الدولي بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي اعتبارا من منتصف أكتوبر للتدخل الحكومي وتعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي الدولي. وفي ذات السياق، خاطبت الهيئة عبر كتب رسمية صباح امس الاتحادات المحلية بغرض تزويدها بأصول المخاطبات التي تمت بينها وبين الاتحادات الدولية مع التلويح بإيقاف الدعم المالي الحكومي كليا في حال عدم قيام الاتحادات بالرد على استفسارات الهيئة بهذا الشأن. وتفجرت الازمة المرتقبة في 2 الشهر الجاري بعد إعلان الأولمبية الكويتية عبر بيان رسمي تلقيها كتابا من الأولمبية الدولية مفاده ضرورة تسوية الأوضاع القائمة بعد إصدار الحكومة للقانون الرياضي المعدل، حيث أشار البيان إلى أن الأولمبية الدولية حددت الـ 30 من يونيو الماضي موعدا أخيرا لتسوية الأمور العالقة. كما أشار البيان إلى موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تمديد المهلة الممنوحة إلى 15 أكتوبر المقبل لاستكمال المشاورات بين الحكومة والقائمين على الوضع الرياضي لتفادي كابوس ايقاف النشاط. وحدد بيان اللجنة الاولمبية الكويتية 3 محاذير نوهت عنها اللجنة الدولية، وهي: استقلالية الحركة الرياضية، واللجوء الى محكمة كاس الدولية بدلا من المحاكم المحلية لحل النزاعات الرياضية، والأهم اتباع النظم الاساسية للاتحادات والاندية لنظيراتها الدولية وعدم اجراء أي تعديل عليها الا بالتشاور مع الدولية. وإزاء هذه المواقف لايزال الجانب الحكومي ممثلا بالهيئة العامة للرياضة متمسكا بموقفه الرافض للادعاءات الخارجية، معتبرا أن القوانين المحلية لا تتعارض مع المواثيق الدولية. وفي سبيل ذلك طلبت الهيئة رسميا من اللجنة الأولمبية الكويتية تزويدها بأصول المخاطبات مع الدولية، لكن الأولى رفضت حتى الآن الرد على كتب الهيئة بهذا الشأن، كما بعثت الهيئة بكتاب رسمي إلى الأولمبية الدولية تشير فيه إلى عدم وجود تدخل حكومي في الشأن الرياضي لكن الدولية ردت على الهيئة بعدم استيعابها لفحوى الكتاب «بداعي ضعف الترجمة». وإزاء هذين الموقفين سلكت الهيئة طريقا آخر للتعرف على حقيقة هذه المراسلات بطلبها من الاتحادات المحلية تزويدها بهذه الكتب مع التلويح بإيقاف الدعم الحكومي عنها ما لم تتجاوب معها في هذا السياق.