مجلس الأمن يتبنى خطة ديمستورا للسلام في سورية ودمشق تتهمه بالتحيز

دعم مجلس الامن الدولي لأول مرة منذ اندلاع الحرب في سورية خطة سلام تسعى الى حل الأزمة وقدمها المبعوث الأممي ديمستورا وتبنتها روسيا والدول الاعضاء الـ 14 الاخرى، لكن النظام السوري حملت بشدة على صاحب الخطة واتهمته بالتحيز. ووافق المجلس على بيان سياسي حول سورية، في إجماع وصفه مساعد سفير فرنسا لدى الامم المتحدة اليكسي لاميك بـ «التاريخي». أما فنزويلا، التي لديها علاقات جيدة مع النظام السوري، فتحفظت على بعض البنود في البيان التي تتحدث عن هيئة حكم انتقالية تفضي الى انتقال سياسي لإنهاء الحرب المستمرة منذ اربع سنوات. ويتألف البيان من 16 بندا، وصاغته فرنسا والدول الدائمة العضوية، حيث كان قيد التفاوض منذ ان قدم مبعوث الامم المتحدة لمجلس الامن الشهر الماضي رؤيته الجديدة لعقد «مفاوضات سياسية وانتقال سياسي» على أساس بيان جنيف. ومبادرة السلام هذه، والتي من المفترض ان تنطلق في سبتمبر المقبل، تنص على تشكيل اربعة فرق عمل لبحث المسائل التالية: السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، واعادة الاعمار. وأتى دعم الامم المتحدة لمبادرة السلام الجديدة وسط حراك ديبلوماسي لكل من روسيا والولايات المتحدة والسعودية وايران بحثا عن امكانية انهاء الحرب التي راح ضحيتها أكثر من ربع مليون شخص واسفر عن تهجير أكثر من نصف سكان البلاد. وطالب مجلس الامن جميع الاطراف المعنية بالعمل على انهاء الحرب عبر «اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري». وتتضمن العملية السياسية «اقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها جميع الصلاحيات التنفيذية، يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية». ولم يتطرق البيان الى مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد، الا ان القوى الغربية تصر على ان اي مرحلة انتقالية يجب ان تتضمن مغادرته السلطة في وقت ما. وأعرب مجلس الامن عن «قلقه الكبير من تحول الازمة السورية الى اكبر ازمة انسانية طارئة في العالم اليوم»، حيث تشرد نحو 12 مليون شخص. وأكد مساعد السفير الفرنسي ان التقدم في تشكيل حكومة جديدة في سورية من شأنه ان يدعم الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية «داعش». وقال لاميك «لن نهزم داعش من دون عملية انتقالية منظمة في سورية». وطلب مجلس الامن ان يطلعه الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون على سير المرحلة الثانية من المشاورات بقيادة مبعوثه خلال 90 يوما. في غضون ذلك، انتقدت الحكومة السورية التصريحات التي ادلى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ديمستورا وندد فيها بالغارات الجوية على دوما، معتبرة انه «بعيد عن الحيادية». ونقلت وكالة الانباء الرسمية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية «ان ديمستورا يصر في تصريحاته الاخيرة على الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه كمبعوث خاص للامين العام للامم المتحدة الى سورية من خلال الادلاء بتصريحات تبتعد عن الموضوعية والحقائق». وكان المبعوث الدولي أدان في بيان أمس الأول الغارات الجوية التي شنها طيران النظام على سوق شعبية في المدينة. وقال في بيان ان «قصف الحكومة لدوما كان مدمرا فالهجمات على المناطق المدنية وإطلاق قنابل جوية بشكل عشوائي وكذلك القنابل الحارقة امر يحظره القانون الدولي». وأضاف ديمستورا ان هذه القنابل «ضربت تجمعا للمواطنين» و«قتلت نحو مائة منهم» في سوق مزدحمة. وأضاف «من غير المقبول ان تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف».