الكويت الـ 34 عالمياً في «التنافسية العالمية»

قطر الأولى عربياً والـ 12 عالمياً متقدمة بـ 4 مراكز عن ترتيبها في 2014 استمرار تحسن ترتيب الكويت في «عوامل الابتكار» بـ 13 مركزاًأعلن رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية د.فهد الراشد نتائج التقرير العالمي للتنافسية للعام 2015/2016، والذي يعتبر من أهم التقارير في قياس التنافسية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، حيث استعرض نتائج الكويت في تقرير التنافسية العالمية، وكذلك تشخيص مواطن القوة والضعف للكويت في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. ووفقا للتقرير فقد تحسن ترتيب الكويت العالمي بصورة واضحة هذا العام، حيث تقدمت من المركز 40 إلى المركز 34 في مؤشر التنافسية العالمية، أي بستة مراكز. المؤشرات الفرعية أما بالنسبة لترتيب الكويت في المؤشرات الفرعية الثلاثة لمؤشر التنافسية العالمية، فقد استمر تراجع ترتيبها في مؤشر المتطلبات الأساسية، والذي يقيس كفاءة المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي، من المركز 32 إلى المركز 33، بينما تحسن ترتيب الكويت في مؤشر محفزات الكفاءة والذي يقيس أداء الدولة في كفاءة مستويات التعليم العالي والتدريب، وأسواق المال والعمل والسلع، ومدى الاستعداد التكنولوجي، بأحد عشر مركزا من المركز 83 إلى المركز 72، كذلك استمر تحسن ترتيب الكويت في مؤشر عوامل الابتكار والذي يقيس مدى تطور عمليات مؤسسات الأعمال والقدرة على الابتكار، من المركز 95 إلى المركز 85 بثلاثة عشر مركزا. الصحة والتعليم أما بالنسبة للأركان الفرعية لمؤشر التنافسية العالمية أظهرت استمرار تراجع الكويت في ركن المؤسسات من المركز 55 إلى المركز 56، بينما تحسن ترتيب الكويت في ركن البنية التحتية من المركز 61 إلى المركز 54 بما يعكس ما تشهده البلاد من مشروعات في هذا المجال، كذلك تحسن ترتيب الكويت في ركن الصحة والتعليم الابتدائي من المركز 82 إلى المركز 79. أما بالنسبة لركن الاقتصاد الكلي، فعلى ما يبدو أن التقرير لم يعكس أثر تراجع سعر النفط على مكونات هذا الركن حتى الآن، حيث استمرت الكويت تحتل المركز الثالث عالميا. سوق العمل من جانب آخر، فإنها فيما عدا ركن التعليم العالي والتدريب، تراجع ترتيب الكويت العالمي من المركز 81 إلى المركز 85، وتحسن ترتيبها في باقي أركان المؤشر الفرعي لمحفزات الكفاءة، بصفة خاصة فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل. وأخيرا تحسن ترتيب الكويت في ركني المؤشر الفرعي للابتكار بصفة خاصة في ركن تطور الأعمال، حيث تحسن ترتيب الكويت عالميا بـ 32 مركزا. وعلى الرغم من تحسن ترتيب الكويت في المؤشر العالمي للتنافسية لهذا العام، وكذلك مؤشراته الفرعية وأركانه المختلفة، إلا أنه من الجدير الإشارة إلى تراجع عدد الدول التي تمت تغطيتها في التقرير العالمي للتنافسية من 144 دولة في العام السابق إلى 140 دولة في العام الحالي، وهذا قد يكون أحد أسباب تحسن ترتيب الكويت في المؤشر العام بصورة واضحة هذا العام. هبوط النفط سيؤثر سلبا على «تنافسية الكويت» بالإضافة الى ذلك، ما زالت الكويت في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإصلاح بيئة الأعمال وجعلها أكثر سهولة ويسرا وتنقيتها من الفساد، ومواصلة الاهتمام بإصلاح البيئة القانونية والتشريعية وذلك من أجل خلق بيئة ومناخ أعمال تنافسي في الكويت يدفع بقطاع الأعمال الخاص نحو الأمام لكي يؤدي الدور المنوط به وفقا لخطة التنمية بحيث يصبح القطاع الخاص هو قاطرة النمو في الكويت، وحتى تتبوأ الكويت مقعدها المناسب بين دول العالم وبين دول المنطقة.