للمتلاعبين بالبورصة.. Game Over

الحبيني: على المحامين أن يغيروا الدفوع المبنية على أساس عدم دستورية المادة الشريعان: المحالون للمحاكمة سيستمرون بعيدين عن السوق.. لحين البت في قضاياهمشريف حمدي رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقام من قبل بعض المحامين عن متداولين في سوق الكويت للأوراق المالية تمت إحالتهم في وقت سابق لنيابة أسواق المال وفقا للمادة 122 لمخالفتهم لأحكام هذه المادة بقانون أسواق المال. وكانت الدفوع تستند الى عدم دستورية المادة، وبحكم الدستورية أمس يسدل الستار عن واحد من أكثر الملفات المثيرة للجدل بين القانونيين والمهتمين بالشأن البورصوي، والذي كان له انعكاس جلي على أداء سوق الكويت المالي، نظرا لأن البعض ربط ما بين إحالة عدد من المتعاملين وضعف السيولة في السوق نظرا لكونهم من المضاربين المؤثرين. وجاء الحكم ليمثل ضربة قاسمة لكل المتلاعبين بمقدرات صغار المتعاملين من خلال ممارسات لم يعد مسموحا بها بعد الآن، اذ «انتهت اللعبة» (Game Over)، فهيئة أسواق المال ستحيل المتلاعبين وفقا للائحة الجديدة التي من المقرر تفعليها في 10 نوفمبر المقبل، وفي ضوء الحالات التي تقع فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة 122 والتي نشرتها «الأنباء» في عدد أمس. وللوقوف على الوضع القانوني للمحالين بعد صدور حكم الدستورية وكذلك مستقبل السيولة على المنظور القريب بالبورصة، استطلعت «الأنباء» آراء قانونية ومالية، وقال المختص في قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات د.فهد الحبيني إنه بعد ثبوت صحة النص من الناحية الدستورية فإنه سيتم استئناف النظر في القضايا من قبل المحكمة الجزائية المختصة للبت فيها بعد أن زال الشك بعدم دستورية المادة 122، وبالتالي فإن المحكمة ستنظر لكل قضية على حدة لتفصل فيها وفقا للمستندات التي لديها. وأضاف د.الحبيني أنه بات على المحامين الذين يباشرون الدفاع عن هؤلاء المحالين للمحاكمة أن يغيروا الدفوع لأن دفوعهم السابقة كانت مبنية على أساس عدم دستورية المادة، وهو ما لم يعد قائما الآن. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستثمار للوساطة المالية (كي آي سي) فهد الشريعان إن المحالين للمحاكمة وفقا للمادة 122 سيظلون بعيدين عن السوق نظرا لأن قضاياهم لم يتم البت فيها بعد، على أن يتم الحكم فيها وفقا للمادة بعد التعديل كما ورد في القانون 22 لسنة 2015 ووفقا للائحة الجديدة التي أعدتها هيئة أسواق المال وبصدد تفعيلها بعد قرابة 20 يوما تقريبا، وبالتالي فإن السيولة التي كانوا يضخوها بالسوق ستظل أيضا بعيدة عن السوق. وأوضح الشريعان ان ضعف السيولة ليس سببه فقط ابتعاد بعض المتلاعبين عن السوق، لكن هناك حالة ضعف عام بالسوق. وقال في هذا الإطار «نحن لا نملك سوقا ماليا بالمعنى الحقيقي.. نحن نملك شبه سوق»، وبالتالي فإنه يحتاج لكثير من عوامل الدفع التي تعزز النشاط الاستثماري وهو ما يفتقره السوق الكويتي بشدة في الفترة الحالية. من ناحية أخرى، أنهى سوق الأسهم الكويتية تعاملات أمس على تراجع جماعي لمؤشراته الثلاثة وذلك بنسبة 0.3% لمؤشر كويت 15، ونسبة 0.2% للمؤشر الوزني، و0.2% للمؤشر السعري. وبالنسبة للسيولة، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 5.6%، حيث بلغت 11.2 مليون دينار مقابل 10.6 ملايين دينار أول من امس.