الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 6 أطنان يومياً قابلة للزيادة لتغطية احتياجات السوق
الصناعة قاطرة النمو الاقتصادي وعلى الدولة تشجيع المنتج الوطني
استقطاب الشباب وتشجيعهم على العمل بالصناعة.. التنمية الحقيقية للبلاد
إنها قصة زادنا اليومي، حكاية 54 عاما من عمر شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية التي لا يغيب احد منتجاتها عن طاولة طعامنا.قصة نجاح «المطاحن» وقدرتها على تأمين الأمن الغذائي الكويتي يسردها الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد الذي يتحدث عن الماضي والحاضر ومستقبل الشركة وإستراتيجيتها بعد اكثر من نصف قرن. «المطاحن» بدأت نشاطها بعد استقلال الكويت في عام 1961 كخطوة أولى لتأمين الأمن الغذائي، ثم اندمجت مع شركة المخابز الكويتية عام 1988 لتصبح بذلك ركيزة أساسية من ركائز الصناعة الغذائية في الكويت.وفي مراحل عمرها، أنشأت الشركة في عام 1965 المطحنة ومن ثم مصنع المعكرونة في عام 1969، كما تم إنشاء مصنع للبسكويت في عام 1970، وفي عام 1976 افتتح مصنع الزيوت النباتي، كما استحوذت الشركة في عام 1994 على «الشركة الكويتية للتموين»، وأنشأت لاحقا مصنعا للأعلاف في عام 1996.في المقابلة الخاصة بـ «الأنباء» يروي الزايد تفاصيل عن الطاقة الإنتاجية والتحديثات حدثنا عن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية؟
٭ عملت الكويت بعد استقلالها في عام 1961 على ترسيخ خطوات بارزة في أمنها الغذائي تمثلت في تأسيس شركة مطاحن الدقيق الكويتية التي اندمجت مع شركة المخابز الكويتية عام 1988 لتصبح بذلك ركيزة أساسية ورافدا مهما من روافد الصناعة في الكويت، وفي عام 1965 تم إنشاء المطحنة ومن ثم مصنع المعكرونة في عام 1969، كما تم إنشاء مصنع للبسكويت في عام 1970، وفي عام 1976 افتتح مصنع الزيوت النباتي، كما استحوذت الشركة في عام 1994 على «الشركة الكويتية للتموين»، وتماشيا مع مسيرة الشركة في تحقيق الأمن الغذائي أنشأت الشركة مصنعا للأعلاف في عام 1996.
ما أهم الأهداف التي تأسست الشركة من أجلها؟
٭ تهدف الشركة منذ إنشائها إلى الاستمرار في تحقيق الأمن الغذائي للكويت من خلال تطبيق رؤيتها في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تناسب جميع الفئات، فبعد مسيرة تجاوزت الخمسة عقود في مجال الصناعات الغذائية أصبحت الشركة قاعدة الإنتاج الغذائي الرئيسية في البلاد من خلال مصانعها المختلفة.
ما استراتيجية الشركة لتطوير المنتجات؟
٭ نحرص على مواكبة حاجة المستهلك وتطوير منتجاتنا استجابة لمتطلبات وتوجهات الأسواق المحلية والعالمية، وتعكس منتجاتنا ذلك من خلال جودتها، بدءا بالمواد الأولية المستخدمة والعناصر البشرية ووصولا إلى خروج المنتج في صورته النهائية، وتسير الشركة بثبات على خطى النجاح بفضل مواكبتها للتطورات و الاتجاهات المعاصرة التي تشهدها عالم الصناعات الغذائية، لاسيما أن مفهوم الصحة والاهتمام بالجودة أصبح ضمن الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة.
افتتحتم مؤخرا مصنع المنتجات الخالية من الجلوتين، فما الهدف من هذا المصنع؟
٭ افتتحت الشركة مؤخرا «مصنع المنتجات الخالية من الجلوتين» الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث الطاقة الإنتاجية، فقد تتواجد معامل صغيرة في دول مجاورة تنتج منتجات خالية من الجلوتين ولكنها بالتأكيد لا تضاهي طاقتنا الإنتاجية وأسعارها التنافسية.
ويأتي افتتاح المصنع في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورغبته السامية في تعزيز التنمية الصناعية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، حيث يعتبر افتتاح المصنع الجديد خير دليل على التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية، ودورنا الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لجميع شرائح المجتمع بما فيها مرضى «السيلياك» والذين يعانون من حساسية القمح، لاسيما مع تزايد عدد الحالات المكتشفة والتي تتضاعف بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
واليوم أصبح بإمكان مرضى «السيلياك» الذين يعانون من حساسية القمح الاستفادة من توافر منتجاتنا الخالية من الجلوتين في جميع أكشاك المخابز الثمانية، وقريبا في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد بأكثر من 6 أطنان باليوم وهذه الطاقة الانتاجية قابلة للزيادة وتغطية احتياجات السوق بالكامل، وذلك مع سعينا الدؤوب للتوسع وزيادة الانتاج وفتح أسواق جديدة من خلال التصدير، وقد تم إنشاء المصنع على مساحة 1000 متر مربع وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية في كل مراحل الإنشاء.
كيف تقيم دور «المطاحن» في تأمين الأمن الغذائي للكويت بشكل عام؟
٭ مرت الكويت بعدة أزمات سياسية واقتصادية استطاعت خلالها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وبجهود المواطنين تقديم المساعدة والدعم للدولة، ففي عام 1990 أثناء فترة الغزو الغاشم نجحت الشركة في توفير الخبز والطحين لجميع المواطنين والمقيمين داخل دول الكويت.
وكذلك الحال في عام 1994 عندما هدد النظام العراقي السابق أمن الكويت، وفي حرب تحرير العراق عام 2003 ظلت الشركة قاعدة الأمن الغذائي، حيث قامت بمضاعفة طاقتها الإنتاجية في سبيل سد احتياجات المواطنين والمقيمين من الخبز والطحين بكفاءة عالية.
حققت الشركة أيضا نجاحا مماثلا عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية التي عصفت بدول العالم أجمع.فعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية قرابة الضعف، تمكنت شركة المطاحن من احتواء أزمة الأمن الغذائي بفضل استراتيجيتها التخزينية المدروسة.فاستطاعت تحقيق المعادلة الصعبة التي تتبلور في توفير السلع الأساسية بأسعار ثابتة.
كيف ترى واقع القطاع الصناعي بالكويت اليوم؟
٭ يجب تركيز الاهتمام على القطاع الصناعي من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للبلاد مع إيجاد صناعات جديدة متميزة موازية للصناعات النفطية، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل ومواجهة التحديات الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي إقليمي.
ويعتبر النشاط الصناعي قاطرة النمو للاقتصاد الوطنــــي، لذلـــك يجب السعي لتهيئة الظروف المحفزة والبيئة المواتية ليمارس هذا القطاع المهم دوره الحيوي، لاسيمــــا أن الكويت تمتلك مقومات النجاح في المجال الصنــــاعي والتي من أهمهـــــا الموقــــع الجغــــرافي، وتوافر الإمكانات المالية.
وأعتقد أنه يجب استغلال العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت والعديد من دول العالم، للمساهمة في تسويق المنتجات الوطنية، ولتحقيق التنمية الحقيقية، لابد من استقطاب فئة الشباب وتشجيعهم على الدخول في عالم الصناعات من خلال إعدادهم وتهيئتهم وتنمية مهاراتهم من اجل تحمل المسؤولية وسد احتياجات السوق بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
كما يجب توفير الأراضي للشباب في المدن الصناعية وغيرها لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقييم الأداء والإنتاجية وفقا للممارسات العالمية وتقديم الدعم الكامل لتنمية المنتجات الوطنية المتميزة.
قضيةمدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي لـ «الأنباء»: مشروع النعايم في قبضة «الأشغال» و«الكهرباء» و«الشدادية» خلال عام
العجمي: تنفيذ «النعايم» قد يتأخر لكثرة المشروعات التنموية الموكلة للوزارتين
من الواضح أن الملف الصناعي لايزال في مؤخرة الأجندة الحكومية التي تزدحم في كثير من محاورها بالقضايا السياسية والشعبية بالدرجة الاولى، والدليل على ذلك البطء الشديد في انجاز المشروعات الصناعية وتوزيع القسائم الموعودة. وعلى الرغم من أن مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد فهاد العجمي يعمل للاسراع في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى، الا أن العمل لايزال يسير ببطء شديد، ولكن المفاجأة أن منطقة النعايم الصناعية التي كان يعول عليها الكثير من الصناعيين في حل أزمة نقص القسائم الصناعية، حيث ستوفر 1000 قسيمة صناعية بمساحة اجمالية تبلغ 4 ملايين متر مربع، أوكل تنفيذها برمتها لوزارتي الاشغال والكهرباء بسبب عدم قدرة الهيئة العامة للصناعة على تمويل هذا المشروع، حيث انها هيئة مستقلة تعتمد على التمويل الذاتي.
لذلك يتوقع صناعيون أن يتأخر العمل في مدينة النعايم خصوصا أن وزارتي الاشغال والكهرباء لديهما الكثير من المشروعات بعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر من المفترض البدء به، ويتحدث العجمي لـ «الأنباء» حول هذا الموضوع، قائلا: تم الاتفاق مؤخرا مع وزارة الاشغال لاستلام تنفيذ المنطقة بالكامل من خلال اجتماع أقيم في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية نظرا للقصور التشريعي في نظام الهيئة، حيث لا يسمح لها باستكمال تنفيذ الكثير من المشروعات الطموحة التي يمكن أن تضاعف الناتج الصناعي للكويت.وأوضح أن الهيئة تعمل على دراسة امكانية عقد شراكة مع الهيئة العامة للاستثمار لتوفير رأس مال مشترك مما يسمح لها باستكمال خطتها الصناعية، حيث كان من المفترض أن يتم استغلال 25% من مشروع النعايم في البنى التحتية، وهي مخصصة لتوطين الصناعات الثقيلة التي تحتوي على بعض المشاكل البيئية وتحتاج إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية.أما القسائم الصناعية الواقعة في منطقة الشدادية الصناعية، فيبدو أنه ليس هناك أمل لبدء توزيعها قبل نهاية العام القادم، ولكن العجمي يؤكد على أن الهيئة تعمل بشكل جاد في حل أزمة نقص القسائم الصناعية.ويضيف العجمي: تعتبر منطقة الشدادية أول مشروع أو مدينة صناعية نموذجية توفرها الهيئة للمستثمر الصناعي، حيث سيتم توزيع الاراضي بشكل يتماشى مع استراتيجية الهيئة والتي تركز على تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعات المعرفية والتكنولوجية وتجميع السيارات، بالاضافة الى الصناعات الغذائية التي تدخل في تعزيز الأمن الغذائي للدولة.وعلى النقيض الآخر، نلاحظ أن هناك بعض المشروعات استطاعت الهيئة أن تنفذها مثل قطعة 11 في منطقة صبحان الصناعية والتي تم توزيعها، أما قطعة 4 في صبحان فأشار العجمي الى أنها منظورة في القضاء لوجود مشكلة قانونية وسيتم توزيعها عقب صدور حكم محكمة التمييز فهي محجوزة للمداولة حاليا.
وتعقيبا على ما سبق، يقول المدير العام في شركة أصباغ الكويت م.عامر مقيد ان هذا التأخير الشديد في توزيع القسائم الصناعية يساهم في تعطيل تنفيذ المشروعات الصناعية الواردة في خطة التنمية، بالاضافة الى عدم قدرة المصانع على التوسع في خططها وبناء مصانع جديدة مما يصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأضاف مقيد: خصصت الهيئة العامة للصناعة أرضا للمستثمرين الصناعيين في منطقة الشدادية تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع بينما تحتاج المصانع الى ضعف هذه المساحة لتنفيذ خططها، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون تمنح دعما غير محدود للصناعيين من خلال توفير الأراضي الصناعية وتخليص جميع المعاملات الصناعية خلال 24 ساعة، وذلك لإيمانها الشديد بدور الصناعة في تغيير واقع اقتصادها من اقتصاد يعتمد على البترول الى اقتصاد انتاجي. أخبار الصناعة«الشؤون» توجّه خطاباً شديد اللهجة إلى «التعاونيات»
وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتابا شديد اللهجة الى الجمعيات التعاونية تطالبهم فيه بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية السابقة بشأن اعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الاخرى، وفيما يلي نص الكتاب:
من خلال مراجعة أعمال وحسابات الجمعية تبين عدم التزام الجمعية بتطبيق القرار الوزاري رقم «35/ت» لسنة 2014 مادة 45 بأن تعفى المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعية على المنتجات الاخرى، بالاضافة الى مادة 46 التي نصها: «على الجمعية العمل على ازالة كافة المعوقات أمام توزيع وترويج المنتجات الوطنية وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والاعلان عنها بطريقة واضحة».
لذا يجب على الجمعية الالتزام بجميع القرارات والتعاميم الوزارية وموافاة الوزارة بما تم بهذا الشأن وفي حالة عدم التزام الجمعية سوف تطبق الوزارة القرار الوزاري رقم «42/ت» لسنة 2014 الذي ينص على:
مادة 1: في حالة مخالفات الجميعات التعاونية لأحكام القرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون والتي تنظم العمل التعاوني يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية مع عدم الاخلال بأحكام المادة 35 و 35 مكرر من القانون رقم «24/79»
والعمل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، الذي ينص على:
1- توجيه انذار للجمعية المخالفة.
2- عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة.
3- وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية.
4- وقف اعتماد التوقيع لمجلس الادارة لمدة معينة.
5- وقف ملف العمالة للجمعية لدى ادارة العمل المختصة مؤقتا.
6- قف قرارات الجمعية.
إعداد: هديل الخطيبصفحة متخصصة أسبوعية
تهتم بقطاع الصناعة للتواصل:
[email protected]
[email protected]