الحراك السياسي منصب على الجلسة النيابية التشريعية عون وجعجع يقاطعان وبري قلق رغم توافر الميثاقية

إجراءات أمنية شاملة في مواجهة موجة التفجيرات العرساليةتكرار العملية التفجيرية في عرسال اعاد شبح التدهور الامني الى واجهة الاحداث اللبنانية، ووضع المسؤولين اللبنانيين امام احتمالات شتى، ما استوجب احداث المزيد من الاجراءات في المرافق العامة وخصوصا المطار، وحول بلدة عرسال، حيث اقام الجيش ساترا ترابيا عاليا يفصل عرسال البلدة عن عرسال الجرود، حيث مخيمات اللاجئين السوريين. واظهرت التحقيقات ان العبوة التي انجفرت بناقلة الجند كما في مقر هيئة علماء القلمون كانت موضبة في مقعد دراجة نارية، وهذا ما عزز الاهتمام الامني بهذه الآلة المتحركة. اما عن الحراك السياسي فالانظار شاخصة نحو الجلسة التشريعية الخميس المقبل، بعد قطع الامل بعقد جلسة لمجلس الوزراء واعلان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مقاطعتها للتشريعية. وتقول اذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان القوات ان كتلتي التيار والقوات لن تشاركا في هذه الجلسة رغم تأمين ميثاقيتها، وفق رؤية رئيس المجلس، وعبر نواب مسيحيين آخرين مستقلين او اعضاء في كتل مختلطة. وتشترط كتلة التغيير والاصلاح ومثلها القوات اللبنانية ادراج مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون اعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين، بحضور الجلسة التشريعية المخصصة لاقرار القوانين ذات الطابع المالي، لكن رئاسة المجلس لم تجد ذلك ممكنا بسبب تعدد مشاريع قوانين الانتخابات وعدم التوافق على قانون اعادة الجنسية. وترى القوات اللبنانية ان تغييب قانون الانتخاب عن تشريع الضرورة يشكل مساسا بحقوق المسيحيين الطبيعية من التمثيل الصحيح، وهي حقوق وليست شروطا، وبالتالي لا يمكن تجاوز الكتل المسيحية الكبرى المتوافقة على هذا الامر، ولا يمكن لمثل هذا الانتهاك ان يمر مرور الكرام. في المقابل، اكد نائب عكار الماروني هادي حبيش انه سيحضر الجلسة التشريعية وانه ليس بحاجة لفحص دم كي يثبت مسيحيته ومثله المسيحيون المستقلون. وفي معلومات «الأنباء» ان 31 نائبا مسيحيا من اصل 64 سيحضرون الجلسة، ما يعزز ميثاقيتها، لكن يبدو ان الرئيس نبيه بري ليس مرتاحا للوضع خشية ان يتضامن احد من حلفاء ميشال عون او د.سمير جعجع معهما فتكون نكسة. وفي هذه المعلومات ايضا ان بعض معارضي الجلسة التشريعية يخشون من المفاجآت المحتملة في حال اكتمال نصاب الثلثين كأن يبادر احد النواب الى طرح اسم او اكثر لرئاسة الجمهورية مستفيدا من توافر نصاب الثلثين على اعتبار ان المجلس النيابي هيئة ناخبة. غير ان اجواء مجلس النواب توحي بأن رئيس المجلس مصرّ على عقد هذه الجلسة بمن حضر، تبعا لدقة واهمية مشاريع القوانين المطروحة على جدول تشريع الضرورة، وانعكاس عدم اقرارها على المصارف اللبنانية خصوصا. في هذا السياق، تقول مصادر مصرفية ان اقرار هذه التشريعات سيجنب لبنان خطر انقطاع تحويلات المغتربين ووقف عمليات التصدير والاستيراد بسبب وقف اجراءات التحويل بين لبنان والعالم. ويتوقع ان يشارك اكثر من 85 نائبا من اصل 127 في الجلسة، ويضغط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربية من اجل عقد هذه الجلسة التشريعية. سلامة كشف امس انه ناقش هذا الموضوع مع رئيس المجلس والحكومة، واكد على ان التشريع ضرورة من اجل ان يبقى لبنان منخرطا في العولمة المالية ولئلا يدرج على لائحة «غير متعاون» لجنة مكافحة تبييض الاموال. النائب وليد جنبلاط الداعم للجلسة التشريعية اعتبر ان ما تفعله بعض القيادات المسيحية هو مزايدة ورسالة نحو المزيد من الانتحار الذاتي، قائلا: اذا كان البعض منهم لم يتعلم من تجارب الماضي فهذا مؤسف، لكننا لن نسير في هذا الانتحار. جنبلاط الموجود في باريس قال: هم احرار في النهاية، لكننا لا نريد ان ننحر او ننتحر معهم، داعيا الى الكف عن المزايدة بموضوع الميثاقية. بدوره، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري (ارثوذكسي) اكد على ضرورة عقد الجلسة التشريعية وان بمن حضر، واوضح مكاري ان هذه الجلسة لمصلحة البلد، لكن من المستحيل تحقيق الاجماع بين اللبنانيين على كل شيء.