«الأنباء» تنشر الخطة الحكومية لرفع الدعم عن السلع والخدمات

تصنيف المستهلكين المستهدفين للدعم إلى 3 فئات توفير 5 كلغ من السكر المدعوم لفئة الدخل المنخفض شهرياً وضع نموذج لتسعير الكهرباء يعتمد على الاستهلاك فقط تقليص الدعم عن البنزين وتحريره على غرار الديزل والكيروسين إلغاء توحيد أسعار الخدمات الحكومية.. ورفع التسعيرة حسب الخدمة محمود فاروق بعد انتهاء شركة «أرنست أند يونغ» من وضع دراسة شاملة لرفع الدعم عن السلع والخدمات الحكومية منذ أيام، باعتبارها الشركة المستشار المعين من قبل وزارة المالية، وأرسلتها الى لجنة تقنين الدعم الحكومية للسلع الرئيسية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، تبينت ملامح الخطة النهائية لرفع الدعم في 7 عناصر رئيسية. وفى نسخة حصلت عليها «الأنباء» تتضمن الدراسة الحكومية شبه النهائية لرفع الدعم عن السلع والخدمات، كشفت فيها عن الإصلاحات الحكومية المزمع تطبيقها مع مطلع السنة المالية 2016/2017 بعد عرضها على الحكومة ومجلس الأمة للموافقة عليها دون تأخير، حتى تتوافق مع الجدول الزمني الموضوع لتطبيق كل بند تحتويه الخطة، وفيما يلي أبرز ما تضمنته الدراسة النهائية للدعم: أولا: تصنيف المستهلكين ٭ يتم تصنيف المستهلكين المستهدفين للدعم الى فئات (دخل عال ـ متوسط ـ منخفض). ٭ تحديد قيمة الدعم لكل فئة مستهدفة، حيث يتم توفير 5 كلغ من السكر المدعوم لفئة الدخل المنخفض شهريا، ويدفع المستهلك سعر السوق لكل كيلو فوق هذه الكمية. ٭ مراجعة شاملة لأسعار الأطعمة بالسوق وتحديد قيمة الدعم لها على غرار رفع الدعم عن حليب البودرة. ثانيا: دعم الطاقة وضعت الخطة عدة وسائل للسيطرة على دعم الطاقة بمختلف أنواعه، ولإيقاف الهدر الذي تعانيه، وهي: ٭ الغاء التعرفة الموحدة المعمول بها حاليا. ٭ وضع نموذج لتسعير الكهرباء يعتمد على الاستهلاك فقط. ٭ وضع آلية تسعير الكهرباء للفئات المختلفة (افراد – شركات – جهات ووزارات حكومية). ٭ تقليص الدعم عن البنزين، على غرار تقليص الدعم عن الديزل والكيروسين، وربطه بالأسعار العالمية، كما المعمول به في الإمارات. ثالثا: الخدمات الحكومية ٭ تصنيف الخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين. ٭ إلغاء توحيد أسعار الخدمات الحكومية. ٭ رفع قيم الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة. ٭ وضع التسعيرة على حسب الخدمة الحكومية. ٭ تفعيل الخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني لمختلف الخدمات الحكومية. رابعا: جدول التنفيذ وضعت الدراسة جدولا زمنيا لتنفيذ خطة رفع الدعم، بحيث يتم تنفيذ عناصرها وفق تواريخ محددة حتى لا تحدث ربكة في السوق سواء من ناحية المستهلك أو من ناحية التعامل معها وفق النظم الالكترونية الجديدة التي ستفعلها الحكومة لحصر ما ستوفره المنظومة الجديدة للدعم، وتضمنت الخطة: ٭ تعريف المستهلك بفوائد رفع الدعم من الناحية الوطنية ٭ تهيئة المواطن والمقيم إعلاميا بالتسعيرة الجديدة للخدمات. ٭ وضع سيناريوهات مختلفة وبديلة في تنفيذ عناصر رفع الدعم. ٭ وضع اطار تواصل يتضمن قنوات التواصل الاجتماعي للتواصل مع الجمهور المستهدف، ومعرفة ردة الفعل. تجدر الاشارة الى ان تطبيق ما جاء في الخطة النهائية بيد الحكومة، التي ستضع في الاعتبار أولويات تنفيذ عناصر الخطة خلال المرحلة الأولى من التنفيذ. وتبلغ كلفة فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة وفقا لآخر بيانات مالية مقدمة من الدولة نحو 5.5 مليارات دينار، يشكل منها دعم المحروقات والكهرباء والماء غالبية القيمة التي تتحملها الدولة سنويا. وكانت الحكومة قد اقرت رفع سعر بيع الديزل والكيروسين في اولى خطواتها نحو تقنين الدعم من 55 الى 170 فلسا مطلع العام، فيما جرى تعديل السعر في وقت لاحق الى 110 فلوس.