كل حضانة مرخصة تقابلها أخرى غير مرخصة وأولياء أمور لـ«الأنباء»: نطالب بكاميرات مراقبة ومخارج طوارئ وممرضات في كل حضانة

العمل جارٍ على إعادة النظر في ضوابط ترخيص الحضانات الخاصة في المناطق الاستثمارية نغم: ضرورة تشديد الرقابة على العاملات والخادمات في جميع الحضانات وإجراء الفحوصات لهم نانسي: الارتفاع السنوي لأسعار المرخصة منها لا يصاحبه أي تبرير بشرى شعبان ـ كريم طارق كشفت رئيسة قسم رقابة دور الحضانة الخاصة غيداء المجرن ان عدد دور الحضانة الخاصة المرخصة في الكويت بلغ 364 دار حضانة منها في محافظة العاصمة 48 حضانة وفي محافظة حولي 68 حضانة وفي محافظة الفروانية 78 حضانة ومحافظة مبارك الكبير 43 حضانة ومحافظة الأحمدي 56 والجهراء 38 حضانة. وبينت المجرن في تصريح لـ«الأنباء» ان مقابل كل حضانة مرخصة هناك تقريبا حضانة غير مرخصة أي ما يقارب الـ 368 حضانة غير مرخصة معظمها في المناطق الاستثمارية مشيرة الى ان وزارة الشؤون وبالتعاون مع كل من هيئة القوى العاملة متمثلة في إدارة التفتيش ووزارة الداخلية يقومون بتفتيش يومي على دور الحضانة وتقوم بإغلاق مباشر للحضانات غير المرخصة ويتم سحب العاملة وإغلاق ملف الشركة أو المؤسسة المسجلة عليها العمالة. واشارت الى ان قانون الحضانات الخاصة يسمح لوزارة الشؤون بأن تمنح ترخيصا في العمارات وفق ضوابط، وحاليا جار اعادة النظر في الضوابط الخاصة في منح التراخيص في العمارات في الاماكن الاستثمارية لتنظيم عمل الحضانات ومنح تراخيص لمستحقين واقفال غير المستحقة. ورأت المجرن ان لوزارة الشؤون دورا كبيرا وفعالا في متابعة دور الحضانة الخاصة والرقابة عليها عبر إدارة المرأة والطفولة قسم رقابة دور الحضانات الخاصة الذي يتولى مراقبة دور الحضانة والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والضوابط والقوانين المعمول بها منها القرار الوزاري رقم «36 أ» لسنة 2014. الى جانب قيام الإدارة بمنح التراخيص للحضانات مستوفية الشروط ومتابعتها والتأكد من توفير الاهتمام والرعاية من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية والمعرفية وحماية الأطفال وسلامتهم، مشددة على القيام بجولات تفتيشية مفاجئة للحضانات غير المرخصة التي تستقبل أطفالا مع اللجنة ويتم إغلاق المبنى والقيام بزيارات اخرى للتأكد من إغلاق المبنى نهائيا. وبينت المجرن ان وزارة الشؤون تمنح الترخيص لمن تراه مناسبا وذا كفاءة واهتمامه الأول والاخير بالطفل وليس التكسب المادي، وان الوزارة تسعى لتحقيق الجو المناسب للطفل والحدّ من تأثير ومخاطر المربيات بالمنزل وانه يعتبر للحضانة دور مهم في تهيئة الطفل وهي مرحلة انتقالية تأسيسية لشخصية الطفل بين المنزل والمدرسة. وكشفت ان الدليل الارشادي الذي ستطلقه وزارة الشؤون ممثلة في إدارة المرأة والطفولة يوم الاربعاء المقبل لارشاد أولياء الامور الى الحضانات المرخصة يتضمن بالاضافة الى ذلك الهيكل التنظيمي للإدارة وتعريف بإدارة المرأة والطفولة وقسم مراقبة دور الحضانات الخاصة والمذكرة الايضاحية لقانون دور الحضانة والقرار الوزاري بشأن اللائحة التنفيذية واسماء الحضانات المرخصة في كل محافظات الكويت وعناوينها وارقام الهواتف. وبينت المجرن ان قسم رقابة الحضانات يضع جدولا بالحضانات المراد التفتيش عليها بداية كل اسبوع من قبل المفتشات سواء لرصد المخالفات او تجديد الترخيص ويتم الدخول الى الحضانة وتتطلب كل المستندات الخاصة في الحضانة منها الترخيص وملفات العمالة وملفات الأطفال وكشف الحضور والغياب للأطفال وايصالات رسوم التسجيل وتعبئة نموذج التفتيش الخاص بالوزارة والتأكد من عدم مخالفة اقامة العاملات وتسجيل الملاحظات الخاصة في دار الحضانة وتسليم نسخة للحضانة والاحتفاظ بنسخة في الإدارة وتحرير مخالفة اذا وجدت. في الوقت نفسه «الأنباء» التقت بعدد من أولياء الأمور وذلك للتعرف على أبرز الصعوبات التي يواجهونها خلال رحلة بحثهم على حضانة أكثر امنا تتناسب مع احتياجات الطفل في تلك المرحلة العمرية، والذين أكدوا لـ«الأنباء» ان ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة هو أحد الأسباب التي تدفع الأسرة في بعض الأحيان إلى اللجوء لبعض الحضانات غير المرخصة خاصة في حال وجود أكثر من طفل في الأسرة، لافتين إلى ضرورة التشديد على مخارج الطوارئ الخاصة بالحضانات بالإضافة إلى تواجد ممرضة على الأقل داخل كل حضانة مع الرقابة على العاملات والتأكد من المؤهلات الدراسية للمعلمات اللاتي يعلمن أبناءنا ومهاراتهن اللغوية والاجتماعية في مراحلهم السنية الأولى، وإليكم الفاصيل: في البداية أكدت نانسي نصار على أن اختيار حضانة تناسب الأطفال بمراحلهم السنية ليس بالأمر السهل خاصة في ظل ما يواجهه الأبوين من تحديات خلال رحلة بحثهم عن حضانة متميزة وآمنة لأطفالهم، مشيرة إلى أنها عانت من مشكلات كثيرة خلال رحلة بحثها، مشيرة إلى أن هناك بعض الحضانات الخاصة التي تفتقر إلى وجود عدد كاف من المخارج في حالة حدوث أي حالة وقوع أمر طارئ. وأضافت نصار إلى أنها اكتشفت خلو بعض الحضانات من الممرضات، مما يترتب عليه العديد من المشكلات فيما يتعلق بإسعاف الأطفال وتناولهم للأدوية خلال الفترة التي يجلسون بها في الحضانة، مشيرة إلى أن مستوى النظافة في إحدى الحضانات التي قامت بزيارتها كان دون المستوى. وأشارت إلى وجود قضية أخرى لابد من مناقشتها في حالة الحضانات الخاصة غير المرخصة منها وهي مسألة الرقابة الصحية على الأطعمة والوجبات التي تقدمها الحضانات لأطفالنا ومن يقوم بإعدادها وهل هي مرخصة لعمل الأطعمة؟ كما لفتت إلى أن الارتفاع السنوي للأسعار لا يصاحبه أي تبرير، فالتطوير غير ملموس فعليا قياسا بالمبلغ الإضافي الذي يضاف سنويا. من جانبها، أشارت نغم محمود إلى أن المشكلة تكمن في ارتفاع أسعار بعض الحضانات المرخصة والتي قد تصل أسعارها إلى 150 دينارا شهريا، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا تستطيع تحمل تكلفته بعض الأسر خاصة التي لديها أكثر من طفل. وأضافت نغم ان هناك الكثير من المخاوف التي تتعرض لها الأسر في الكثير من تلك الحضانات مثل صغر المساحة الخاصة بالأطفال، بالإضافة إلى كون تلك الأماكن غير آمنة ولا تصلح لتواجد الأطفال بداخلها، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من تلك الحضانات تدعي أنها من ضمن الحضانات المرخصة على الرغم من أنها لا تحمل أي دليل عن ذلك الترخيص، لافتة إلى أنه يسهل اكتشاف تلك الحضانات من أسعارها الرخصية. كما بينت أن هناك العديد من الحضانات يمنعون ولي الأمر من الدخول إلى الصف ليرى أطفاله، متسائلة عن الحكمة من ذلك خاصة أنه من أبسط حقوق أولياء الأمور أن يروا أبناءهم ويطمئنوا عليهم وسط الأطفال.وأكدت نغم ضرورة تشديد الرقابة على العاملات والخادمات في جميع الحضانات وإجراء الفحوصات لهم كونهم يتعاملون بصورة مباشرة مع الأطفال خاصة فيما يتعلق بالطعام والنظافة الشخصية، لافتة إلى أن الحل يتمثل في السماح بترخيص المزيد من الحضانات ولكن بشرط تواجد الكاميرات الخاصة بالمراقبة وتواجد ممرضة على الأقل داخل كل حضانة أو اعطاء العاملين دورات تدريبية خاصة بالاسعافات الأولية. من جانبه، أشار فايز العجمي إلى ان تلك الحضانات هي الحل الأكثر أمنا للطفل في ظل عمل الوالدين في الفترات الصباحية، لافتا إلى ان ما يحدث من حوادث يعود إلى عدم رقابة الأسرة على الحضانة والتأكد من وجود التراخيص والممرضات وخلو الحضانة من أي مخاطر قد تسبب الأذى للأطفال، مطالبا الأسر بعدم التهاون في حالة ثبوت تعدي العاملات أو المدرسات على الطفل أو إهماله خلال فترة مكوثه في الحضانة. وأضاف العجمي انه في ظل الأعباء والمستلزمات المادية التي تدفع الزوج والزوجة إلى العمل ومع ارتفاع أسعار الحضانات المرخصة، لا يرى الوالدان حلا إلا في ترك أولادهم في تلك الحضانات غير المخصصة لاستقبالهم نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالأخرى. وفي سياق متصل، أشارت سارة لطفي إلى ان هناك العديد من المشاكل التي تلاحظها فيما يتعلق بغياب المؤهلات الدراسية للعاملين بها خاصة كادر المعلمات، لافتة إلى أن ذلك الغياب يؤثر بشكل كبير على الهدف الرئيسي من دخول الأطفال والتحاقهم بالحضانات وهو التقدم بقدراتهم اللغوية والاجتماعية باعتبار المدرسة هي المصدر الأول لتعليم أساسيات التربية. وأضافت سارة أن هناك عددا من الحضانات يقوم بقبول عدد كبير من الأطفال في غرفة واحدة وبإشراف مدرسة واحد، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في أن معظم الأماكن المخصصة لتلك الحضانات عبارة عن فلل سكنية غير مهيأة لكثير من النشاطات الواجب توافرها في هذا العمر. من ناحيته، أكد خليل محمد على أهمية تكثيف الرقابة على تلك الحضانات والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة للحد من المشاكل الكثيرة التي تحدث لأطفالنا خلال السنوات الماضية، نتيجة الإهمال وأسلوب اللامبالاة الذي يتعامل به أصحاب الحضانات فيما يخص سلامة أطفالنا، مشيرا إلى أهمية قيام الأسر بزيارات مفاجئة على حضانات أطفالهم للتأكد من جميع التفاصيل التي تخص الطفل، خاصة أن الطفل في تلك المرحلة لا يستطيع التعبير عن مشاعره وما يتعرض له من أي سلوكيات تسيء له. وبين محمد ان الحل البديل هو في تواجد خادمة داخل البيت بصفة دائمة خلال الفترات الصباحية على الأقل، معتبرا ان هذا الحل هو الأسوأ نتيجة الحوادث التي نشهدها يوميا من اعتداءات على أطفالنا من قبل الخادمة، بالإضافة الى عدم قدرتها على تعليم الطفل وتنمية مهارته الاجتماعية في المنزل لعدم أهليتها.   شروط ترخيص الحضانات - التقدم بطلب خطي موجه لإدارة المرأة والطفولة بفتح دار حضانة مرفق معه صورة من البطاقة المدنية والجنسية وصورة من المؤهل الدراسي والأصل للمطابقة، وشهادة من التأمينات الاجتماعية تثبت عدم العمل بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص. - موافقة الهيئة العامة لشؤون الإعاقة إذا كانت دار الحضانة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا نوع الإعاقة المسموح باستقبالها. - أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية وغير موظف بأي جهة حكومية أو أهلية. - أن يكون عمر مقدم الطلب (21 عاما) فما فوق، بالإضافة إلى شهادة دراسية جامعية. - مبنى مستقل بذاته يستعمل بالكامل لغرض الحضانة وليس لأي غرض آخر شريطة إحضار موافقة الجيران واعتمادها من قبل مختار المنطقة. - عدم استئجار أي مبنى إلا بعد موافقة إدارة المرأة والطفولة على المبنى للتأكد من خلو القطعة من حضانتين. - استخدام الدور الأرضي كفصول دراسية وصالة ألعاب وغرفة نوم وغرفة عزل ومطعم فقط، والدور الأول للإدارة والأنشطة. - توفير شروط الأمن والسلامة. -توفير مواقف للسيارات، وتوفير صالة الألعاب الحركية، وتوفير مطعم للأطفال. - توفير غرفة استقبال وتوفير دورات للمياه مناسبة لحجم الأطفال. -لا يسمح باستقبال الأطفال إلا دون 4 سنوات.