رسالة إلى من يهمه الأمر

قلنا وقلنا ومازلنا نقول إن البلد وللأسف الشديد يسير في انحدار على جميع الأصعدة وفي كل الاتجاهات، فمع تقدم السنوات وتعاقب الزمن وسرعة الأيام فما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه هذا العام بالعام الذي قبله وما أشبه عام الألفين بعقد التسعينيات بل والثمانينيات فأين نحن سائرون في زمن أدنى ما يوصف بأنه زمن السرعة، والعجلة تدور وتدور ونحن واقفون ننظر إلى بعض الدول فيتحسر البعض على ما آلت إليه حالنا فمع توقف التنمية بالرغم من إيرادات ضخمة دخلت الخزينة خلال السبع سنوات الأخيرة عندما ارتفعت أسعار البترول لسقف قياسي تجاوز 130 دولارا ولم نستغلها في تطوير البلاد بداية من التعليم ومرورا بالمجال الصحي وإنشاء المصانع وبناء شبكة من الطرق والجسور وبناء المساكن والقضاء على مشكلة الإسكان والبدون وتحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير الزراعة ومصانع الغذاء ومصانع المواد الخفيفة والمتوسطة والتي ستساهم بشكل مباشر في خفض أسعار كل شيء وتحديث كل مجال من مجالات الحياه، إلا أننا لم نشهد ذلك بل كنا نسمع ونشاهد إيرادات ضخمة تتجاوز تقدير الميزانية بعشرات المليارات التي تذهب الى احتياطي الدولة واحتياطي الأجيال القادمة، حيث إنني أسمع عن الأجيال القادمة منذ الصغر ولم نر هذا الاحتياطي على أرض الواقع فما ذنب هذا الجيل الحالي الذي لا يصرف له من احتياطي الدولة؟ إيرادات كبرى لو أنها في بلاد أخرى لرأينا بها العجب العجاب لأن هناك دولا لها شعوب تحس بالمسؤولية وتنعم بنفس المواطن الحقيقي الذي يحب ان يكون بلده بلدا ينبض بالحياة والديمومة المستدامة، ولكن شتان بيننا وبينهم فما بال قومي لا يفقهون بل وما بال قومي لا يستشهدون بالآخرين وينهضون؟! بل كتب علينا أن نكون بلدا دائما في الركب الأخير في مبدأ الشفافية الذي يصدر من منظمات عالمية تقيس مدى تطور البلدان في جميع المجالات وإذا بنا في المراكز المتأخرة والعجيب أن هناك دولا تصنف من الدول الفقيرة تفوقنا في مجالات متعددة وهي دول لا تملك المال الكافي الا أن لديها مسؤولين على قدر المسؤولية يحبون بلادهم ويحافظون عليها بإصرار وعزيمة، فليس لدينا إلا أن نتحسر على عقد السبعينيات من القرن الماضي، فيا أمة بكت من حالها الأمم، فالبلد ساكن في سبات عميق وحتى الديموقراطية التي نعيشها والتي هي من المفترض أن تعطينا مجالا واسعا من التقدم والازدهار أصبحت عبئا علينا بسبب الخصومات السياسية الداخلية فليس هناك حكومة تؤدي دورها بالشكل المطلوب ولا برلمان نرى له أي بصمة في التشريعات ولا الرقابة على دور الحكومة التي نراها في حالة ارتياح تام، فلو سألنا بعض أعضاء المجلس عن مواد الدستور وما يحويه هذا المشرع لرأيت الكثير منهم لا يعرفون عنه شيئا أبدا، فأي ديموقراطية هذه التي تكون مخرجاتها أناسا غالبهم لا يعرفون مواد الدستور، فللأسف الشديد إننا في السابق كانت لدينا معارضة ردع وليست معارضة إصلاحية تتفاوض مع الحكومة لمصلحة البلد وليس لمصلحة أشخاص أو مصلحة أحزاب تريد أن تدير ظهرها للمواطن، أوجه رسالة لكل مسؤول ولكل مواطن.. الكويت تستحق منا أن نضحي بالغالي والنفيس من أجل مصلحة الوطن والمواطن.