معرفي: السفارات مطالبة بتجديد جوازات سفر رعاياها حتى لو كانت مدة صلاحيتها أقل من 12 شهراً

  هاني الظفيري ـ محمد الدشيش أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ان الإدارة ستبدأ اعتبارا من اول يناير المقبل في تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959، والمادة (15) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم (640) لسنة 1987، والتي تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره».وألمح إلى أن هذا الاجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين، كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 باقي منها شهر وهي كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب اوضاعه قبل التوجه الى إدارة شؤون الاقامة التابع لها للحصول على الاقامة الجديدة، حيث إن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر، بحيث لا تتجاوز مدة الاقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة الا بعد تجديد صلاحية جواز السفر. وناشد اللواء طلال معرفي المقيمين ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم، وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة.كما أهاب بالمواطنين الى متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب، موضحا أن وزارة الداخلية خاطبت وزارة الخارجية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وذلك لتعميمه على جميع السفارات المعتمدة داخل الكويت للتوضيح وتفعيل تجديد جوازات سفر رعاياها حتى لو كانت مدة صلاحية الجواز أقل من 12 شهرا، وضرورة التجديد وتطبيقه بشكل فعلي قبل المدة المحددة حتى لا يترتب عليهم غرامات ومنع سفر وعدم الاستفادة من الخدمات كالتعليم والصحة وقيادة المركبة وجميع المراجعات الخاصة بوزارات الدولة. وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بشأن الحملات التوعوية للمواطنين والمقيمين التي تم تنفيذها في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة.كذلك تم عمل مطبوعات توعوية بخمس لغات وهي العربية والانجليزية والهندية والفرنسية والاوردو وعمل رول اب بشأن القانون وسيتم توزيعه على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاهلية وجمعيات النفع العام حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحملة.