«بيتك»: 5.2% نمو الودائع إلى 38.7 مليار دينار

33.3 مليار دينار ودائع القطاع الخاص بنمو سنوي 5.9% في سبتمبر 29.5 مليار دينار ودائع «الخاص» بالعملة المحلية بنمو شهري 1.9% وسنوي 2.1% 2.8 % ارتفاعاً شهرياً للودائع تحت الطلب.. و2.6% انخفاض الودائع الادخارية 1.3 % زيادة سنوية بالودائع الحكومية إلى 5.37 مليارات ديناركشف تقرير صادر عن بنك بيت التمويل الكويتي عن تسارع النمو السنوي لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي إلى ما يزيد على 5.2% ليصل حجمه نحو 38.7 مليار دينار، ويعد هذا النمو السنوي هو الثاني خلال العام وأعلى من متوسط النمو السنوي المسجل خلال التسعة شهور الماضية من العام الحالي وقدره 4.4%، كما يزيد على نموه السنوي بنسبة 4.5% في سبتمبر من العام الماضي، وذلك وفقا لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في ديسمبر. وقد جاء النمو السنوي الذي فاق 1.9 مليار دينار مدفوعا بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص لكنها تقل عن متوسط النمو السنوي في العام الذي يبلغ 2.1%، تزامنا مع ارتفاع سنوي محدود في الودائع الحكومية يزيد على متوسط النمو السنوي في العام الذي يقدر بنسبة 1%. بينما ارتفعت الودائع على أساس شهري بنسبة 1% وبحوالي 391 مليون دينار خلال سبتمبر مقارنة بالانخفاض الشهري الثالث على التوالي إلى 38.3 مليار دينار في أغسطس وبنسبة 1.3% عن الشهر السابق له. ودائع «الخاص» وأشار التقرير الى ان ودائع القطاع الخاص زادت في سبتمبر إلى 33.3 مليار دينار بنسبة 1% وبنحو 335 مليون دينار عنها في أغسطس الذي كان قد تراجع مقتربا من 33 مليار دينار على أساس شهري بنسبة قدرها 2.2% وبحوالي 743 مليون دينار، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.9% في سبتمبر بما يقترب من 1.9 مليارات دينار في مقابل 31.4 مليار في سبتمبر من العام الماضي. ومازالت حصة ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي مستقرة عند حدود 95.6% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تحسن بنسبة 1.2% على أساس شهري إلى أكثر من 34.8 مليار دينار في سبتمبر 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 95.2% من عرض النقود الذي فاق 33 مليار دينار في سبتمبر من العام الماضي. بينما يمثل الائتمان المصرفي أعلى حصة منذ اكثر من عام وقدرها 97.3% من حجم ودائع القطاع الخاص في سبتمبر 2015. النمو الشهري وقال التقرير انه باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر سبتمبر طبقا لتصنيفها، زادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري إلى أكثر من 7.9 مليارات دينار في سبتمبر بنسبة 2.8% وبمقدار 220 مليون دينار مقارنة مع حجمها الذي كان قد تراجع إلى 7.7 مليارات دينار في أغسطس للمرة الثانية على التوالي بنسبة 3.3%. في حين تراجعت ودائع الادخار إلى 4.7 مليارات دينار بنسبة 2.6% على أساس شهري في سبتمبر 126 مليون في مقابل 4.8 مليارات دينار في أغسطس الذي كان قد تراجع بنسبة 1%، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل إلى 16.8 مليارات دينار وبنسبة 2.7% على أساس شهري وبمقدار 443 مليون دينار في سبتمبر مقارنة مع 16.4 مليارات دينار في أغسطس الذي سجل تراجعا شهريا نسبته 2% عن الشهر السابق له. وانعكاسا لما سبق فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 29.5 مليار دينار بنسبة شهرية قدرها 1.9% وبأكثر من 537 مليون دينار في سبتمبر مقارنة مع 28.9 مليار دينار في أغسطس الذي كان قد تراجع بنسبة 2.2% على أساس شهري، في الوقت الذي زادت حدة التراجع الشهري الذي بدأ في مايو الماضي لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية في سبتمبر إلى 5% وبنحو 202 مليون دينار مسجلة ما قيمته 3.8 مليارات دينار في سبتمبر مقارنة مع انخفاض شهري أقل نسبته 2.2% في الشهر السابق له أغسطس الذي وصلت فيه قيمتها إلى ما يزيد على 4 مليارات دينار. أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد تحسنت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 7 ملايين دينار على أساس سنوي في سبتمبر إلا إنه يقل عن نموها السنوي في الشهر السابق له، كما يعد أدنى بكثير مقارنة بمستويات نمو فاقت 15% في العام الماضي. الودائع الحكومية وأشار التقرير الى ان الودائع الحكومية زادت على أساس شهري بنسبة 1% وبمقدار 55.8 مليون دينار في سبتمبر إلى 5.4 مليارات دينار مقارنة مع نمو شهرى أكبر شهدته خلال الشهر السابق أغسطس ونسبته 5% مسجلة خلاله 5.3 مليارات دينار. وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.3% مقارنة بحوالي 5.3 مليارات دينار في العام الماضي، وتستقر حصتها نسبيا عند 13.9% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية، بينما تشكل 9.4% من إجمالي موجودات البنوك في سبتمبر. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت بنسبة طفيفة إلى 96.6% خلال شهر سبتمبر مقابل 96.9% من إجمالي الودائع القطاع في الشهر السابق له، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، والتي تحسنت نسبيا من جديد إلى 3.4% في سبتمبر مقارنة مع 3.1% من إجمالي الودائع الحكومية في أغسطس. وقد عاودت ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب زيادتها في سبتمبر مقارنة بتراجع كانت شهدته خلال الشهر السابق له، إذ ارتفعت إلى 184.2 مليون دينار في سبتمبر بنسبة 13% وبمقدار 21 مليون دينار مقارنة مع 163 مليون دينار في أغسطس الذي كان قد تراجع بنسبة كبيرة قدرها 16.4% على أساس شهري. في حين تحسنت ودائع القطاع ا لحكومي لأجل مسجلة 5.19 مليارات دينار في سبتمبر بأقل من 1% (0.7%) وبمقدار 34.5 مليون دينار على أساس شهري مقارنة مع 5.16 مليارات دينار في الشهر السابق له أغسطس الذي كان قد ارتفع بنسبة 5.8% خلاله. وعلى أساس سنوي انخفضت ودائع القطاع الحكومي تحت الطلب بنسبة 9.2% في سبتمبر وهي اقل بكثير من انخفاضها السنوي بنسبة 17.6% في الشهر السابق له أغسطس، بينما زادت في سبتمبر بنسبة 1.7% على أساس سنوي عن العام الماضي. موجودات البنوك وقال التقرير ان موجودات البنوك المحلية تحسنت على أساس شهري إلى ما يفوق 57 مليار دينار في سبتمبر بزيادة نسبتها 1% وبمقدار 531 مليون دينار عنها في أغسطس الذي تراجعت خلاله إلى 56.5 مليار دينار وبنسبة تقل عن 1% (0.7%)، في حين تزيد على أساس سنوي بنسبة 5.6% في سبتمبر عن 54 مليار دينار في العام الماضي. الودائع لأجل تسجل أعلى حصة في سبتمبر منذ عامين لفت تقرير «بيتك» الى ان الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الخاصة بالعملة المحلية، إذ وصلت إلى 57.1% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بأعلى حصة في سبتمبر منذ عامين، كما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب نسبيا إلى 27% من الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي، إلا أن الودائع الادخارية قد تراجعت حصتها إلى 15.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في سبتمبر بعد استقرار ملحوظ خلال الأشهر السابقة. 48 % نمواً سنوياً للودائع بالعملات الأجنبية قال تقرير «بيتك» ان وتيرة التراجع السنوي للودائع الادخارية تستمر إذ وصلت إلى أعلاها في سبتمبر مسجلة 5.7% عن العام الماضي، ومقارنة بتراجع سنوي نسبته 2.8% في أغسطس، في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية إيجابية قدرها 5.7% في ذات الفترة من العام الماضي، بينما زادت الودائع لأجل في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي بأعلى نسبة خلال خمس سنوات وقدرها 5.6%. وبالتالي ارتفعت على أساس سنوي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 2.1% خلال سبتمبر، مقارنة بنمو سنوي طفيف في الشهر السابق له، ونمو سنوي ملحوظ نسبته 5.3% في ذات الفترة من العام الماضي، بينما نمت الودائع بالعملات الأجنبية بثاني أعلى نمو سنوي في عامين ماضيين نسبته 48% خلال سبتمبر والشهر السابق له، في حين كانت قد تراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.6% في ذات الفترة من العام الماضي.