مليون فرنك سويسري أجر بلاتيني مقابل تعاونه مع «فيفا»

نشرت أسبوعية «جورنال دي ديمانش» الفرنسية في نسخة امس تقريرا وزع في 12 نوفمبر 1998 على اعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشير الى اجر سنوي بقيمة «مليون فرنك سويسري» للفرنسي ميشال بلاتيني مقابل نشاطات كمستشار لدى الاتحاد الدولي (فيفا). وقال تيبو داليس محامي بلاتيني للصحيفة «هذا التقرير يخالف الفرضية التي يرتكز عليها الاتهام، ويكشف ان عقد ميشال بلاتيني مع الفيفا ليس له طابع سري وأن المسؤولين في الاتحادين الاوروبي والدولي على علم به منذ 1998». وكتبت الصحيفة ايضا ان هذه المذكرة وزعت على اعضاء اللجنة التنفيذية في السويد في ذلك العام عندما كان السويدي لينارت يوهانسون رئيسا للاتحاد الاوروبي. وأضافت ان يوهانسون والالمانيان ايغيديوس براون وغيرهارد ايغنر والايطالي انطونيو ماتاريزي والتركي سينيش ارزيك والنرويجي بير رافن اومدال حضروا الاجتماع، مشيرة الى ان يوهانسون وارزيك وماتاريزي كانوا اعضاء في الفيفا. وفي هذه الوثيقة، اعلن السويسري جوزيف بلاتر «ان بلاتيني سيصبح مستقبلا مدير القسم الرياضي في الفيفا، اي ان بلاتيني سينخرط في الفيفا وان هناك شائعات تقول بأنه سيعمل من باريس». ونقلت الصحيفة عن الوثيقة «يحكى عن اجر بقيمة مليون فرنك سويسري». وأدت هذه القضية بعد تسلم المبلغ عام 2011 عن عمل انتهى عام 2002، الى ايقاف بلاتيني الذي خلف يوهانسون في رئاسة الاتحاد الاوروبي، ورئيس الفيفا المستقيل بلاتر من قبل لجنة الاخلاق المستقلة 90 يوما، ويواجه الاول المرشح لخلافة الثاني في رئاسة الاتحاد الدولي عقوبة الايقاف مدى الحياة. وأكد مصدر مقرب من الفيفا الجمعة لوكالة فرانس برس ان لجنة الاخلاق المستقلة حددت جلسة استماع لبلاتيني بين 16 و18 ديسمبر الجاري. وأوضح المصدر «طلب بلاتر وبلاتيني ان يتم الاستماع اليهما وسيحصلان على ذلك»، مضيفا «سيتم الاستماع الى بلاتيني على الارجح بين 16 و18 ديسمبر. وكانت غرفة الحكم في لجنة الاخلاق اعلنت في 23 نوفمبر الماضي بدء اجراءات محاكمة بلاتيني وبلاتر. فضائح «الفيفا» مستمرة اعلنت النيابة العامة الاكوادورية ان القضاء المحلي فرض اقامة جبرية مؤقتة على رئيس الاتحاد لويس شيريبوغا وامين السر فرانشيسكو اكوستا في اطار فضيحة الفساد التي تهز اركان الاتحاد الدولي (فيفا). وأوضحت النيابة العامة «فرضت على شيريبوغا واكوستا اقامة جبرية موقتة نظرا لسنهما»، مشيرة الى انهما يخضعان للتحقيق بتهمة تبييض اموال وقد سلما نفسيهما للقضاء بشكل طوعي من اجل الرد على التحقيق الاولي. وأضافت «وضع فينيسيول.مسؤول الاعمال اللوجيستية في الاتحاد قيد الاعتقال الاحتياطي بتهمة تبييض الاموال ايضا». وختمت النيابة العامة الاكوادورية ان الحسابات المصرفية للمسؤولين الثلاثة قد جمدت.