دور البرلمان في كل دول العالم الرقابة والتشريع وحل مشاكل الشعب، وعندما ننظر لمجلس الأمة الكويتي نجده كان كذلك في السنوات الأولى لبدء الديموقراطية في البلاد ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت الأحوال ووجدنا فئة من النواب لا يعبأون بمصالح الشعب ولا بحل قضاياهم المتراكمة ومع شديد الأسف نرى البعض من النواب يلعبون من خلف الكواليس لسحب الاستحقاقات الدستورية التي منحت للمواطنين التي كانت آخرها تقديم اقتراح بقانون لحظر العلاج بالخارج للمواطنين وغيرهم إلا في حالات الضرورة جدا واستثنائية للغاية.
فهل نجحت الحكومة ومعها بعض النواب لتسييس علاج المواطن لهذه الدرجة؟ وهل لم تقرأ الحكومة أو النواب المغردون في سردها المادة (15) من الدستور التي تنص على أن: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة» فما ذنب المواطن الذي يعاني من أمراض يستعصي علاجها في البلاد؟ ولماذا يتم التعامل مع المواطن على انه الحلقة الأضعف ألم يكن من الأفضل أن يقدم هؤلاء النواب نقدهم للحكومة ويحاسبوها على تدنى الخدمات الصحية في البلاد؟ ولماذا لم يطالبوا الحكومة بإنشاء مدينة طبية بمواصفات عالمية يتم فيها استقطاب أمهر الأطباء على مستوى العالم لتوفر على المواطن المريض عناء السفر للخارج. ولا أعلم لم يتجبر البعض على الكويتيين المرضى بهذا الشكل؟!
وهل المواطن يذهب للعلاج في الخارج من تلقاء نفسه أم أن هناك لجانا طبية هي التي تقدر ذلك من عدمه؟ والمشكلة التي تدعو للاستغراب أن الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة المتعلق بحظر العلاج في الخارج جاء في آخره «أنه في حالة عدم توافر الرعاية الطبية في الدولة للمريض الكويتي المصاب بمرض مستعص على الدولة فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام الطبيب الأجنبي المختص وطاقمه المساعد إلى الدولة وذلك على نفقتها الخاصة » -لا إله إلا الله - فهل هذا منطق؟ وعلى كم سيحصل الطبيب الأجنبي المختص وطاقمه نظير علاج مريض واحد؟ فضلا عن تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق ألم يكن سفر المواطن هنا أوفر على الدولة؟ ويحضرني هنا المثل الشعبي «منين ودنك يا جحا».
وفى الأخير نسأل الله العافية للجميع، ونسأل النائب الذي قدم هذا الاقتراح كم مرة سافرت للعلاج في الخارج على نفقة الدولة؟
[email protected]