«هيئة الأسواق» تخاطب شركات الوساطة لتعديل آليات عملها في الفترة المقبلة

عمليات التقاص والتسوية النقدية لتداول الأسهم من خلال حساب خاص بالبنوك السماح لشركات الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها أحمد موسى قالت مصادر لـ «الأنباء» ان هيئة أسواق المال الكويتية خاطبت شركات الوساطة من أجل إدخال تعديلات على آليات عملها بهدف تطوير أدائها لتتماشي مع تطوير البنية التحتية لسوق المال ومنظومة ما بعد التداول التي تسعى إليها الهيئة. وأضافت المصادر أن التعديلات التي ستجرى على عمل شركات الوساطة ستشمل الانتقال إلى دورة تسوية موحدة (T+3) لتتم تسوية الصفقة بشكل نهائي بعد 3 أيام عمل من تنفيذها، بالإضافة إلى تسوية المبالغ النقدية عن طريق البنوك التجارية المحلية. وتنص التعديلات على تنفيذ عمليات التقاص والتسوية النقدية لعمليات تداول الأوراق المالية من خلال حساب تسوية خاص تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بفتحه لدى البنوك التجارية لهذا الغرض. وسيتم السماح لشركات الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها بعد التقديم على طلب العمل بنموذج «الوسيط المؤهل». ونظام الوسيط المؤهل هو شركة الوساطة التي يحق لها إدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها بطريقة عمل تشبه خدمة التداول الإلكتروني التي تقدمها شركات الاستثمار في الوقت الحالي. وقالت المصادر ان الهيئة تبحث مع شركات الوساطة البدائل المناسبة لصندوق نظام ضمان عمليات شركات الوساطة الحالي. وتشمل التعديلات كذلك تطوير نظام ما بعد التداول في المرحلة الانتقالية، حيث سيشكل ذلك خطوة أولى في طريق تطوير منظومة ما بعد التداول بشكلها النهائي مع مشاركة بنك الكويت المركزي وانشاء ومشاركة الوسيط المركزي CCP. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة طالبت شركات الوساطة بتقديم اقتراحات بشأن العمولات الإضافية المتوقع تحصيلها في حال تبني نموذج «الوسيط المؤهل»، وكذلك تقديم ملخص للخطوات التي ستقوم بها شركات الوساطة للحد من تزايد عمليات السداد المتأخر وضبط هذه العملية من خلال تطوير انظمتها الآلية. وأوضحت ان شركات الوساطة ستقدم قائمة تحتوي على الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والتي من الممكن الاستعانة بها في سبيل تطوير أنظمتها لمواكبة عملية التطوير التي تقوم بها الهيئة. وأضافت المصادر ان الهيئة تهدف إلى تطوير نظام ما بعد التداول لمواكبة آلية تسوية تداول الأوراق المالية لأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إعطاء كل الأطراف المشاركة في عملية تداول الأوراق المالية الوقت الكافي لتنفيذ عملية التقاص وتحصيل المبالغ والأوراق المالية بشكل سليم ومنظم. كما تهدف الهيئة من تطوير نظام ما بعد التداول إلى التوافق مع معايير IOSCO-BIS العالمية وذلك تمهيدا لانضمام هيئة أسواق المال إلى منظمة الـ IOSCO. وتهدف ايضا الى تأهيل البنوك وشركات الوساطة وشركات الاستثمار للعمل مستقبلا كأعضاء تقاص من خلال عملية تسوية المبالغ النقدية عن طريق اطراف مرخص لها، بالإضافة إلى توحيد شكل أرقام الحسابات المجمعة بحيث تدل على هوية العميل مما يسهل من عملية فصل حسابات العملاء وإدارتها بشكل أفضل حيث من الممكن استخدام الرقم المدني او السجل التجاري للعميل. وكشفت المصادر ان الهيئة قامت بدراسة تأثير المخاطر الناتجة عن عمليات تأخر السداد من قبل عملاء شركات الوساطة، حيث وجدت عدم التزام عدد من العملاء بدورة التسوية المعمول بها بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتحصيل التزامات العملاء نظرا لتفاوت الفترات التي يتم فيها التحصيل.