إلزام شركة بإعادة 15 شاحنة وسيارة إلى مالكها الأصلي

إعداد: مؤمن المصري قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الضبيبي بإلزام إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات والإدارة العامة للمرور بإعادة نقل ملكية 15 شاحنة وسيارة إلى مواطن كما أمرت بإعادة حيازة المكتب التجاري بكامل تجهيزاته وبتعويضه بمبلغ 5 آلاف دينار. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي مطالبا بتحويل ملكية هذه السيارات إلى كفالة شركة موكله في مواجهة الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بأن تؤدي له جميع إيرادات السيارات تحت يدها وحتى تمام تحويل هذه السيارات إلى كفالة الشركة التي يملكها موكله مع إلزامها بتعويض مؤقت بمبلغ 5001 د.ك. وطالب العلي الإدارة العامة للمرور بعدم اتخاذ أي إجراءات لنقل أو تحويل السيارات إلى أي جهة وذلك لحين الفصل في الدعوى مؤكدا أنه بموجب عقد اتفاق تم الاتفاق بين موكله وبين الشركة المدعى عليها على تأسيس شركة للنقل. وقد تم الاتفاق على أن يقوم موكلي بنقل نشاط الشحن البري والبحري والجوي والنقليات داخل الكويت وخارجها والذي تملكه الشركة المدعى عليها. وأكد المحامي العلي أنه تم نقل هذه الأنشطة إليها وتم نقل العمالة التي كانت على كفالة الشركة إلى كفالة الشركة المدعى عليها تمهيدا لنقلها إلى الشركة المزمع إنشائها ورغم ذلك تقاعست الشركة المدعى عليها عن إتمام الاتفاق ورفضت تأسيس الشركة واستولت على الأنشطة وتتحصل على دخل السيارات ورغم المحاولات الودية لحثها على تنفيذ التزامها إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.