الخالد يُشكل لجنة لتحديد ضوابط العفو الأميري

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا بشأن دراسة ووضع قواعد العفو الأميري. ونص القرار الوزاري في مادته الأولى على تشكيل لجنة برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد فهيد صبيح الزعبي. وتضم في عضويتها كلا من: أولا: الديوان الأميري: الوكيل المساعد للشؤون الخارجية حمد عبدالله حمد بوحسن، وثانيا: وزارة الداخلية: خالد عبدالله الديين وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، واللواء ماجد يوسف الماجد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والعميد سالم محمد سالم المري مساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، والمقدم عادل عبدالعزيز الجاركي من الإدارة العامة للشؤون القانونية. كذلك تضم اللجنة في عضويتها من وزارة العدل: المستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله محمد الصانع، ومدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد حمد العتيقي، ونائب مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مشعل إبراهيم الغنام. وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2016 عن المحكوم عليهم، وذلك بما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة في موعد غايته 28 الجاري. كما أصدر الخالد قرارا وزاريا بتعيين اللواء زهير جاسم النصرالله وكيل وزارة مساعد لشؤون أمن الحدود البحرية، وذلك نقلا من وظيفته الحالية. يذكر ان اللواء النصرالله كان يشغل منصب مدير عام الإدارة العمامة للنجدة وهو المنصب الذي خلا بتعيين النصر الله وكيلا مساعدا.