لهذه الأسباب تفوق العقار الخارجي على المحلي!

الشركات العقارية لعبت على «الوتر الحساس» وركزت البحث عن أسواق تحقق متطلبات العملاء أسواق لم تكن مطروقة في السابق كالسوق العقاري البوسني والبلغاري والجورجي برزت مؤخراً أيام قليلة وينقضي عام 2015 حاملا معه ذكريات وتفاصيل قد تكون أليمة على البعض وسعيدة على البعض الآخر، لكن ما يهمنا في هذا المقام أن نسلط الضوء على توجهات المستثمرين العقاريين خلال هذا العام، وأسباب هذه التوجهات. وللتعرف على هذا الأمر طرحنا أسئلة بسيطة على عدد من الشركات العقارية وبخاصة تلك التي اعتادت على المشاركة في المعارض العقارية الكثيرة التي عقدت خلال العام الحالي تحديدا، بالإضافة إلى طرح الأسئلة ذاتها على الافراد والشخصيات التي زارت تلك المعارض، حيث تركزت هذه الأسئلة حول أهم الوجهات العقارية للمستثمرين والافراد في الوقت الراهن، والأسباب التي دفعتهم إلى ذلك. وخلص الاستبيان الذي أعدته «الأنباء» إلى تحديد أهم الأسباب التي دفعت المستثمرين إلى اختيار أسواق بعينها، والابتعاد عن أسواق أخرى قد تكون قريبة منهم، وعلى رأسها السوق العقاري الكويتي، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 1- الأمن والاستقرار. 2- الأسعار المناسبة. 3- إمكانية التملك الحر. 4- توافر الفرص الاستثمارية المتعددة. 5- العوائد الشهرية والسنوية. 6- الاستثمار 7- السياحة والاستجمام. الشركات العقارية وفي هذا الخصوص أجمع عدد من مديري التسويق في مختلف الشركات العقارية على أن هناك أسبابا كثيرة دفعت المستثمرين إلى البحث عن فرص عقارية واستثمارية في دول خارج منطقة الشرق الأوسط، وفي أسواق جديدة، وذلك بسبب توافر عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في تلك الدول، ناهيك عن رخص أسعار العقارات والأراضي فيها، مما جعل الكثير من الشركات العقارية تبحث عن تلك الأسواق لتقدمها لهم على طبق من ذهب. وقالوا انه من أجل تحقيق ذلك فقد لعبت الكثير من الشركات العقارية على هذا «الوتر الحساس» فركزت جهودها على البحث عن أسواق تحقق أهم متطلبات العملاء وعلى رأسها الأمن والاستقرار والأسعار المناسبة، والتي جاء على رأسها السوق العقاري التركي الذي يحقق كل تلك الشروط بكفاءة، حيث يتيح السوق التركي لمختلف شرائح العملاء الحصول على عقارات رخيصة تبدأ أسعارها من 15 ألف دينار، وبوثيقة ملكية حرة، في بلد آمن ومستقر اقتصاديا وسياسيا، فضلا عن تنوع الفرص والمناطق الاستثمارية فيه. وأضافوا: ان عمل الشركات العقارية لم يتوقف عند ذلك الحد، حيث شاهدنا كيف دخلت مؤخرا على الخط أسواق دول أخرى لم تكن مطروقة في السابق كالسوق العقاري البوسني، والسوق البلغاري، والسوق الجورجي، بالإضافة إلى أسواق ألمانيا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا، وغيرها من الأسواق التي تحقق متطلبات العملاء والتي على رأسها الأمان والعائد الثابت. وأشار عدد من مديري تلك الشركات إلى أن خروج المستثمرين إلى خارج المحيط المحلي والإقليمي، ليس دافعه الهرب من الظروف السياسية أو الاقتصادية، بقدر ما كان دافعهم البحث عن فرص استثمارية بأسعار أقل وعوائد أعلى، بمعنى ان أسعار العقارات في الكويت ودول الخليج تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بأسعار العقارات في الدول المذكورة أعلاه، فضلا عن أن عوائد العقارات الخليجية أقل من عوائد العقارات الخارجية التي تصل في بعض الأحيان إلى 10 و12%. المستثمرون والأفراد أما من وجهة نظر المستثمرين والأفراد والأسباب التي دفعتهم إلى البحث عن عقارات خارجية، فقد كان العامل الأكثر جذبا بالنسبة لشريحة كبيرة منهم هي العوائد التي تطرحها بعض الشركات العقارية والتي قالوا إنها تصل في بعض الأحيان إلى 15%، بل ان بعضها عوائد مضمونة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك بحسب كل شركة. وأضافوا: ان العقار الخارجي قد يكون مناسبا لشريحة كبيرة منهم كسكن ثان خارج البلاد، بمعنى أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين يحبون السفر إلى الخارج وقضاء أوقات طويلة هناك، وبالتالي فإن شراءهم للعقار في الدولة التي يزورنها بشكل مستمر يعتبر استثمارا آمنا من جهة، وبيتا بديلا من جهة أخرى، كما أنه يغنيهم عن دفع التكاليف الباهظة للفنادق في تلك الدول. وأكد شريحة ليست بقليلة ممن التقيناهم على انهم حريصون على تملك أكثر من عقار خارج الكويت، وذلك بهدف تحقيق عوائد استثمارية، خاصة أن العقار الخارجي يعتبر رخيصا جدا في الخارج مقارنة بالعقار الكويتي والخليجي، فعلى سبيل المثال فإن سعر الشقة أو حتى الفيلا السكنية في تركيا قد لا يصل إلى سعر ربع قيمتها في الكويت، كما أن عائدها الاستثماري في حال تأجيرها يعادل ضعف عائد العقار الكويتي. شريحة أخرى ممن التقتهم «الأنباء» أكدوا أنهم حققوا من خلال تملك وحدات سكنية خارج الكويت أرباحا تعادل 100% من رؤوس أموالهم خلال السنوات الخمس الماضية، أي بواقع 20% سنويا، لكنهم نبهوا على ضرورة ان يتعرف المستثمر وبخاصة صغار المستثمرين منهم على إيجابيات وسلبيات العقار الخارجي قبل شرائه وعدم الانجرار وراء بعض إعلانات الشركات التي قد تكون إعلانات مضللة أو وهمية أو غير دقيقة في أسوأ الأحوال.