«التجارة»: قانون الشركات سارٍ

عاطف رمضان قالت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ«الأنباء» إن الوزارة متجهة لإصدار قانون جديد للشركات التجارية الذي صدر بمرسوم ضرورة في 2012، وذلك لاستباق أي أزمة قانونية حول دستورية قوانين الضرورة وإمكانية إلغائها على طريقة قانون هيئة مكافحة الفساد، متوقعة عدم وجود تعديلات على القانون الحالي. وقالت المصادر: ان الوزارة تستشير جهات قانونية اذا كان هناك حاجة للتعديل. وحسب المصادر، لم يتقدم احد للطعن في القانون. وأوضحت المصادر أن القانون سيبقى ساريا الى ان تقرر المحكمة عدم دستوريته، كما هو الحال في الحالات السابقة، فقانون هيئة مكافحة الفساد بقي ساريا و«الهيئة» كانت تعمل حتى يوم صدور الحكم.