«الداخلية» ترد على اللواء السريع

ارسلت إدارة الإعلام الأمني بالداخلية لـ«الأنباء» بيانا اعربت فيه عن تقديرها للكاتب اللواء متقاعد حمد السريع على ما يطرحه من رؤى ويتناوله من قضايا تهم الشأن الأمني وعلى حرصه واهتمامه بالاسهام فيها بالرأي. وقالت في البيان انه بالاشارة الى ما نشر بالعدد رقم 14287 الصادر بتاريخ 24/11/2015 تحت عنوان «الإبعاد الإداري»، نود ان نؤكد لكم ان اجهزة وزارة الداخلية تعمل بروح القانون ولا تتعسف في اجراءاتها، ولكن هناك لوائح ونظم تحكم اطر عملها وتنظم اجراءاتها بحق الخارجين على القانون، كما ان ابعاد الاجنبي عن البلاد يتم وفق اجراءات قانونية وادارية لا تشوبها شائبة. وتنص المادة 16 من المرسوم رقم 17 لسنة 1959 على انه «يجوز لوزير الداخلية ان يصدر امرا مكتوبا بابعاد اي اجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالاقامة اذا ما حكم على الأجنبي واوصت المحكمة في حكمها بابعاده، واذا لم يكن للأجنبي وسيلة عيش، واذا ما رأى وزير الداخلية ان ابعاد الاجنبي تتطلبه المصلحة العامة أو الأمن العام او الآداب العامة». وهكذا فان القانون نظم عملية ابعاد الاجنبي ومنح وزارة الداخلية الحق في ابعاد اي اجنبي يخالف قوانين البلاد او اذا ما تطلبت المصلحة العامة ذلك.