«الوطني»: تباطؤ النمو الاقتصادي المصري إلى 3.5%

الوضع الخارجي للجنيه أمام ضغوطات إثر ارتباطه بالدولارأوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن نمو الاقتصاد المصري شهد تباطؤا في 2015 بعد أن سجل تسارعا ملحوظا في العام المقبل. فقد تأثر الاقتصاد سلبا بشح العملات الأجنبية وتوقعات باستمرار تراجع سعر صرف الجنيه. كما تسببت أيضا الأوضاع الأمنية في الضغط على نشاط الصادرات بالإضافة إلى تراجع النمو العالمي أيضا. وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد شهد تعافيا ملحوظا بالسياحة في 2014 ومطلع 2015 إضافة إلى انتعاش في الإنفاق الرأسمالي إلا أن جميعها قد بدأت بالتلاشي في النصف الثاني من العام الحالي. هذا، وبدأت قوة النمو الاقتصادي بالركود خلال 2015 بعد أن شهدت انتعاشا وتعافيا في 2014. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي. وحافظ نسبيا النمو الاقتصادي على متوسطه عند 4.1% في السنة المالية 2014-2015. وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي في السنة المالية 2015-2016 إلى ما يقارب 3.5% لتتسارع وتيرته مرة أخرى إلى 4% في السنة المالية 2016-2017 وإلى 4.5% في السنة المالية 2017-2018. وبدأت بيانات قطاع السياحة أيضا بالتراجع بحلول الربع الثالث من العام 2015. فقد تراجع عدد السياح بواقع 5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2015 بينما تراجع إجمالي عدد الليالي التي أمضاها السياح بواقع 9% على اساس سنوي. وتراجع أيضا نمو الائتمان خلال الأشهر الأخيرة بعد أن كان قويا. إذ بدأت الوتيرة بالتباطؤ خلال فصل الصيف مع تراجع النمو السنوي إلى 4.7% في الربع الثالث 2015 مقابل نموه بواقع أكثر من 27% في النصف الأول من 2015. وقد حافظ النمو على قوته نسبيا عند 16.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2015 وذلك على الرغم من تباطؤه في الربع الثالث من 2015. وذكر التقرير أن معدل التضخم شهد تراجعا خلال 2015 إلى أقل مستوى له منذ مطلع 2013. وتراجع التضخم الأساس إلى 6.3% في أكتوبر الماضي، بينما جاء معدل التضخم العام أعلى بقليل عند 9.7% ولكنه لايزال أقل من متوسط السنة المالية السابقة المنتهية في يونيو 2015. وقال التقرير ان الأوضاع المالية في مصر تراجعت بشكل أكبر خلال العام الماضي نتيجة تراجع المساعدات المالية بشكل رئيسي. فقد بلغ العجز المالي 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي لفترة الاثني عشر شهرا المنتهية في مايو 2015 مقابل بلوغه 10.9% العام الماضي. واستمر نمو الإنفاق في تجاوز نمو الإيرادات، إذ ارتفع نمو الإنفاق بواقع 24% خلال الفترة المذكورة، مقابل العام الماضي حين بلغ نمو الإيرادات نصف تلك النسبة عند 13%. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الإنفاق إلى أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا بما يصل إلى ست نقاط مئوية منذ العام 2010. في الوقت نفسه شهدت الإيرادات (باستثناء المساعدات) ثباتا ملحوظا عند ما يقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد التقرير اتساع العجز المالي في الحساب الجاري خلال الربع الثاني 2015 نتيجة تراجع المدفوعات التحويلية من الجهات الرسمية كما لعب أيضا التراجع في الصادرات النفطية وقوة نمو الواردات دورا في تسجيل هذا العجز. وبينما لاتزال مصر مستفيدة من المساعدات المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي كودائع في البنك المصري المركزي، إلا أن هذه المساعدات قد بدأت بالتراجع.