«الاستثمارات الوطنية» يرصد أداء البورصة بـ 2015.. عام اللااستقرار

وصول المؤشر العام لأدنى قاع لم يصله خلال تصحيح الأزمة المالية مع احتساب التضخم.. حجم السيولة أقل بكثير من 16 مليون دينار انسحاب شركات لفقدان ميزة الإدراج.. وحوكمة مجالس الإدارات الانسحاب للمتعثر مستحق.. وضار للشركات التشغيليةرصد تقرير شركة الاستثمارات الوطنية اداء السوق في العام الماضي. وقال: اختتم سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته من عام 2015 على تراجع في مؤشراته العامة وذلك قياسا الى نهاية العام 2014 حيث تراجع المؤشر السعري بمقدار 920.6 نقطة بنسبة 14.1% والمؤشر الوزني بمقدار 57.2 نقطة بنسبة 13.0% ومؤشر NIC50 بمقدار 563.6 نقطة بنسبة 11.2% ومؤشر كويت 15 بمقدار 159.5 نقطة بنسبة 15.0% وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات العامة انخفص المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة والقيمة المتداولة بنسبة 19.1% و35.2% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 15.8 مليون دينار خلال عام 2015 مقابل 24.4 مليون دينار لعام 2014. من وجهة نظرنا نرى ان حركة السوق خلال عام 2015 كان عنوانها التذبذب وعدم الاستقرار والتي ألقت بظلالها على طبيعة تعاملات السوق بحيث يتفاعل طرديا مع الانباء السيئة وحياديا مع الاحداث الايجابية، فانخفاض نشاط التداول في السوق الكويتي ما هو الا انعكاس لتراجع ثقة المستثمرين في بورصة الكويت نتيجة العناصر السلبية المحيطة بالسوق، أبرزها كانت التأثيرات السلبية الناتجة عن الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط، وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام، ولعل هذه العلاقة بين الاقتصاد الكلي وأسعار النفط يمكن التقليل من آثارها السلبية من خلال تطبيق استراتيجية تضمن تنويع مصادر دخل الدولة على المدى الطويل، وهو الأمر الذي أكد عليه الخطاب السامي في كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة ليعبر عن قلقه من انخفاض أسعار النفط العالمية وانعكاسه على ميزانية الدولة ومطالبته للحكومة والبرلمان الى المسارعة لاتخاذ تدابير واجراء اصلاحات اقتصادية لمواجهة هذا التراجع في الايرادات النفطية للدولة، وأهمية ايجاد مصادر أخرى للدخل في البلاد. الأداء العام للسوق انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للعام 2015 واقفل عند حاجز 5.615 نقطة وهي ذات مستويات المؤشر في يوليو 2004، مر السوق هذا العام بمجريات عديدة لأدائه حيث فقد السوق من قيمته السوقية ما يزيد على 3.3 مليارات دينار ، ووصول المؤشر العام الى قاعه خلال الفترة والبالغة 5.571 نقاط والذي لم نصل اليه حتى من خلال عملية التصحيح الأعنف خلال فترة 2008/2009 التي فقد فيها السوق ما يزيد على 22 مليار دينار ، وذلك نتيجة للتدهور الجديد في أسعار النفط الخام وعوامل أخرى خارجية منها أو داخلية. هذا ومن خلال النظر الى مستوى السيولة خلال العام ومقارنتها مع السنوات العشر السابقة نجد أن عام 2015 يعتبر عاما استثنائيا من حيث القيمة المتداولة وتوقيتها، فمعدل قيمة التداول اليومي في هذه السنة بلغ ما يقارب 15.8 مليون دينار حيث لم يشهدها السوق خلال السنوات الماضية والتي تعتبر في نفس الوقت قريبة مع مستويات عام 2001 (14.5 مليون دينار) وهو امر يعبر عن معضلة جوهرية في عمق السيولة اذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الكبيرة في معدلات التضخم أي ان مبلغ 16 مليون د.ك بوقتنا الجاري يساوي أقل بكثير من ذات المبلغ في عام 2001 وكذلك في عدد الشركات المدرجة في عام 2001 والتي كانت لا تتعدى 90 شركة وبقيمتها الرأسمالية - 8.5 مليارات دينار فقط- كما كان يبلغ المؤشر السعري 1.709 نقطة. أما من ناحية التوقيت الزمني فوجدنا عند مراجعتنا للمعدل اليومي لمستوى السيولة على فترات الربع سنوية في السنوات الماضية بأن هناك تحسن في أداء السيولة المتداولة في الربع الأخير من كل عام عند مقارنتها مع الربع الثالث – باستثناء عام 2013 - الا أن في هذه السنة قد تم كسر القاعدة ليكون معدل التداول اليومي متقارب في الربعين الأخيرين، حيث بلغ 22.2 مليون دينار للربع الأول و16.6 مليون دينار للربع الثاني و12.5 مليون دينار للربع الثالث والرابع في نفس المستوى. السيولة ضعيفة ولعل هذا الجفاف الحاد في سيولة السوق لم يكن مصدر قلق للمستثمرين فقط بل انعكس الحال ليشمل ادارات الشركات المدرجة لتعلن 4 شركات عن انسحابها الاختياري من السوق خلال عام 2015 و4 شركات أخرى في عام 2016 حيث لم تعد ميزة الادراج قادرة على توفير سيولة كافية لتداول أسهمها ناهيك عن متطلبات هيئة أسواق المال في حوكمة مجالس ادارتها وتسديدها لرسوم السوق السنوية ووجود الجدوى الاقتصادية من ادراجها. ولكن السؤال الذي يجب طرحه في هذا الشأن هو هل استمرار ظاهرة الانسحاب من السوق لاسيما أن هناك شركات في مجاميع استثمارية كبيرة أعلنت عن نية انسحابها يعتبر أمر مستحق أو غير مستحق. برأينا يمكننا القول بأن بعض الانسحابات أمر مستحق للشركات المتعثرة وذات القيمة الرأسمالية الصغيرة والآخر ضار بالسوق وغير مستحق للشركات التشغيلية وذات قيمة رأسمالية كبيرة مع معدلات دوران أسهم جيدة. وبالرجوع الى أداء السوق خلال العام فقد كان سلبيا بشكل عام وذلك تزامنا مع أداء الأسواق الاقليمية، وحول أسباب هبوطه فقد كانت عديدة الا أن استمرار هبوط أسعار النفط الكويتي منذ يونيو 2014 كان العامل الرئيسي لهذا التراجع حيث وصل سعر النفط الى مستوى 28 دولار للبرميل في ديسمبر 2015 وهي مستويات سعرية تعود بنا الى فترة يوليو 2004، وعلى ضوء هذا التراجع أعلن وزير المالية الكويتي في شهر يوليو 2015 بتحقيق أول عجز مالي منذ 16 عاما يقدر بقيمة 2.3 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015 وتوقع بأن يستمر هذا العجز في السنة المالية 2015/2016 وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند 45 دولارا للبرميل، اذ أقر بصعوبة الوضع الحالي من الناحية المالية وضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الاصلاح المالي في ظل تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي، ولعل الأوضاع التي أشار لها الوزير قد تتمثل في وفرة المعروض خصوصا بعد دخول الانتاج الايراني للسوق من جهة وتسابق دول أوپيك وغيرها في زيادة الانتاج من جهة أخرى، ومن ناحية الطلب تمثلت الأوضاع في تجدد المخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وذلك بعد اعلان الصين عن تراجع وتيرة تسارع نموها الاقتصادي كثان أكبر اقتصاد في العالم. تسلسل هذا ومن منظور العوامل الأخرى الخارجية والتي أثرت على نشاط السوق طوال العام سواء الاقتصادية منها أو السياسية يمكن سردها في تسلسل زمني خلال العام، ففي نهاية شهر مارس بدأت العمليات العسكرية في اليمن والتي نتج عنها حالة من التشاحن السياسي بين قوى اقليمية في منطقة الشرق الأوسط لتشكل مؤثر سلبي مؤقت على نفسية المتداولين وعليه تراجع السوق نحو 154 نقطة في جلسة تداول 26 مارس 2015 ولكن سرعان ما اختفى تأثير هذا الحدث بصورة سريعة، الا أن هذا العامل وتذبذب أسعار النفط العالمية عاملان مؤثران مثبطان لتفاعل السوق مع المؤشرات الايجابية في تلك الفترة والتي تمثلت في أرباح الشركات السنوية وتوزيعات البنوك والشركات التشغيلية، ومع استمرار المعطيات السلبية السابقة وظهور أزمة الديون اليونانية على السطح من جديد، تراجع السوق بعدها بصورة تدريجية على مستوى المؤشر العام أو قيم التداول، حيث كسر المؤشر السعري نزولا مستوى 6.000 نقطة في تاريخ 23 أغسطس، وذلك كنتيجة للهبوط الحاد للأسواق العالمية وذلك على اثر استمرار تراجع الأسهم الصينية بشكل كبير، نتيجة خفض البنك المركزي للصين من قيمة اليوان في محاولة لتعزيز صادراته. ومع انخفاض أسعار النفط العالمية في شهر اكتوبر أعلن صندوق النقد الدولي عن توقع العجز لميزانيات دول الخليج خلال 5 سنوات القادمة، وأنه يتعين عليها أن تتأقلم مع الواقع الجديد الناجم عن انخفاض اسعار النفط، مع الاقتراح بخفض الانفاق العام وتنويع مصادر الدخل، ليشكل كعامل سلبي آخر ألقى بظلاله على نفسية المتداولين. قانون الهيئة ولعل الحدث الداخلي الأبرز الذي تم خلال سنة 2015 والخاص بالوسط القانوني للبيئة الاستثمارية في السوق المحلي والذي يمكن تقسيمه الى شقين، الأول خاص بصدور القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وذلك في شهر مايو متضمنا تعديل للمادة رقم (122) والتي تنص في محتواها على معاقبة كل من يقوم بتداولات وهمية في البورصة بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى مائة ألف د.ك أو بأحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذي أدى الى عزوف كبار المضاربين عن المضاربات وتراجع احجام التداول وسط توجه شريحة من المتعاملين الى الأسواق المجاورة، وبعد عميلة شد وجذب بين الأوساط الاقتصادية حول هذه المادة وتأثيرها السلبي أو الايجابي على جاذبية السوق لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بهدف الاستثمار حكمت المحكمة الدستورية بدستورية المادة في شهر أكتوبر وذلك بهدف حماية المستثمرين والمساواة بينهم والقدرة على وقف العمليات التي تقوم بها المجموعات المضاربية ويقع فيها صغار المتداولين. أما الجانب الآخر فيتمثل في اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال وذلك في شهر نوفمبر لتؤكد على دورها بأن تكون هيئة تنظيمية رقابية رائدة ومتطورة تسعى الى الارتقاء بأسواق المال في الكويت وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين. بالنظر الى الوضع العام للسوق خلال سنة 2015 نجد أنه مر بمنعطفات تاريخية مهمة ونرى من الأجدى أن يتم تقسيمها حسب تسلسلها الزمني حتى يتضح تأثير كل فترة أو حدث: الربع الأول مثلت هذه الفترة انشط فترات العام 2015 حيث سجل مؤشر السوق العام خلاله لأعلى مستوى له خلال السنة والذي يربو على 6.750 نقطة في حين كان متوسط التداول اليومي بها بحدود 22 مليون دينار، في بداية الربع الأول اتسمت التعاملات نسبيا بالطابع الايجابي وذلك على الرغم من وصول أسعار النفط العالمية لأدنى مستوى لها خلال الخمس السنوات السابقة وانخفاض سعر النفط الخام الكويتي لمستوى 38 دولارا، كما كان لاعلان الحكومة عن العجز في الميزانية الجديدة الاثر في خلق حالة التوتر والترقب لدى المستثمرين. وبعد دخول السوق في فترة شهر فبراير شهد السوق استمرار المضاربات وعمليات جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعا وبرزت عمليات الشراء الانتقائي للأسهم القيادية في مختلف القطاعات خصوصا مع وصول أسعار الأسهم لمستويات منخفضة. وقد كان هذا النهج هو السائد بسبب اعلان معظم الشركات القيادية عن أرباحها وخصوصا قطاع البنوك والذي وصل نمو أرباحه نسبة 11.4% عن أرباح عام 2013. وكان للعديد من الأسهم التشغيلية خصوصا في قطاع الاتصالات والبنوك دورا رئيسيا في النشاط الملحوظ للسوق من جانب بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية. ونتيجة للارتفاع في مستوى أرباح الشركات التشغيلية بشكل عام وذات التوزيعات النقدية منها بشكل خاص وقرار هيئة أسواق المال بعدم تفسيخ الأسهم نتيجة هذه التوزيعات الأمر الذي أدى الى وصول المؤشرات الوزنية (المؤشر الوزني وكويت 15) في نهاية شهر فبراير لأعلى مستوياتها خلال عام 2015 (457.7 و1116.9) نقاط على التوالي. ومع بداية شهر مارس تراجع السوق نتيجة لعدة أسباب أهمهما سيطرة الحركة المضاربية وعمليات الضغوط البيعية وغياب الدور الأساسي لصناع السوق والاستثمار المؤسسي فتراجعت قيم التداول اليومي دون مستوى 20 مليون دينار خلال معظم جلسات التداول في هذا الشهر. وخلال الأسبوع الاخير من شهر مارس سيطرت اجواء ترقب المستثمرين والعزوف عن التداول نتيجة التعديلات المتعلقة ببعض مواد قانون هيئة أسواق المال وبدأ العلميات العسكرية الخليجية في اليمن وحالة التوتر السياسي في المنطقة وكنتيجة لهذه العوامل خسر المؤشر السعري جميع مكاسبه المحققة في الشهر السابق وكسره لحاجز الدعم لمستوى 6.400 نقاط وتدني قيمة التداول اليومي الى مستوى 8.2 ملايين، علما بأن حركة التراجع في ظل هذه الاحداث تعتبر حركة طبيعية متزامنة مع حركة الأسواق الاقليمية الا أن حساسية السوق الكويتي قد تكون مفرطة تجاه الأحداث الخارجية السلبية. الربع الثاني جاءت بداية فترة الربع الثاني بنوع من التحسن فأثناء شهر ابريل عكس السوق اتجاها نحو الصعود وذلك عقب اقرار التعديلات النهائية لهيئة أسواق المال التي يفترض ان تعمل على تعزيز كفاءة السوق المحلي مقارنة مع أسواق المنطقة على المدى الطويل، بينما خلال فترة شهر مايو كان أداء السوق بسيطا وبمعدل قيم تداولات ضعيفة مع حركة مؤشرات غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة عدة عوامل أبرزها كانت تخوف المستثمرين من ايقاف الشركات التي لم تعلن بعد عن بياناتها المالية للربع الاول للعام الجاري عن أرباحها، وعليه تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 4.1% منذ بداية العام ليفقد ما يقارب 52 نقطة ويصل الى مستوى (1.008) نقطة بتاريخ 27/5/2015 ليقترب من مستوى تأسيس المؤشر (1000) نقطة في مايو 2012 الأمر الذي يدل على تراجع أسعار أسهم مكونات المؤشر بشكل واضح منذ بداية العام، هذا وبالنظر الى آخر فترة الستة شهور لوحظ استمرار السوق بأدائه السلبي وسط عمليات مضاربية شملت العديد من الأسهم، ووصول مستوى قيم التداول اليومي لتصل الى مستوى 6.8 ملايين في أول يوم تداول خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يشير الى عزوف المستثمرين عن دخول السوق وفقدان الشهية بشكل عام، أضف الى ذلك التأثير السلبي المؤقت على نفسية المستثمرين من أحداث التفجير الانتحاري لمسجد الامام الصادق. الربع الثالث خلال هذه الفترة تعززت رحلة الانخفاض لمؤشرات السوق ومستوى سيولته في نفس الاتجاه، فقد استمرت حركة التذبذب والتراجع خلال الفترة ووصول قيم التداول اليومي في 7 يوليو 2015 الى مستوى 6.2 ملايين، مع توجه السيولة نحو النشاط المضاربي على السلع الرخيصة في فترة والشراء الانتقائي على أسهم الشركات التشغيلية في فترة أخرى نتيجة لتوارد البيانات المالية النصف سنوية لهذه الشركات تباعا ويحسب الأداء السلبي خلال هذه الفترة على عدة عوامل منها انخفاض النفط الخام الكويتي واعلان وزير المالية الكويتي في يوليو من عام 2015 عن عجز ميزانية الدولة بقيمة 2.3 مليار دينار وهبوط الأسواق العالمية بشكل كبير بعد تراجع الأسواق الآسيوية. ومع ازدياد التخوف العام لانكماش الاقتصاد العالمي الأمر الذي يؤدي الى انخفاض الطلب على النفط في الفترة المقبلة وسط وفرة عالمية من المعروض منه لتشكل سببا رئيسيا لاستمرار أزمة أسعار البترول العالمية، محصلة لهذه الأحداث والمتغيرات بات العزوف عن التداول هو عنوان حركة السوق مما أدى الى اضمحلال قيم التداول الى مستويات متدنية طوال هذه الفترة وكسر المؤشر العام مستوى 6.000 نقطة نزولا في تاريخ 23 أغسطس 2015 علما بأن انخفاض السوق خلال الفترة جاء متزامنا مع تراجع أسواق المنطقة في نفس الفترة من عام 2015. الربع الرابع أما في هذه المرحلة والتي اختتم سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات العام 2015 فهي لا تختلف اختلاف جوهريا في نمطها عن طبيعة تداولات الربع الثالث، فخلال شهر أكتوبر انخفض معدل السيولة اليومية نظرا لاستمرار حالة الترقب التي تنتهجها الأوساط الاستثمارية في انتظار أي محفزات مشجعة مثل اعلانات الأرباح الفصلية للشركات، أضف الى ذلك تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة واستمرار تذبذب أسوق النفط العالمية. هذا وبالمقارنة مع أداء الأسواق الخليجية يلاحظ اختلاف أداء السوق المحلي عن باقي أسواق المنطقة، فقد شهدت البورصات الخليجية خلال شهر أكتوبر موجة من الهبوط باستثناء سوق الكويت الذي حافظ على مكاسبه على عكس التوقعات، الامر الذي يدل على الركود النسبي الذي يعيشه السوق والذي ربما يفسر تخلفه عن المحركات الحيوية التي تشهدها المؤشرات والأسواق الاقليمية، بينما انعكس الحال خلال شهر نوفمبر فقد شهدت تعاملات السوق أداء جيدا تمثلت في صعود جميع مؤشرات السوق وارتفاع المعدل اليومي للقيمة المتداولة لتصل الى 24.4 مليون دينار حيث لم يسجل السوق مثل هذا المستوى منذ 11 يونيو 2015 ـ كان محركها الأساسي حالة التفاؤل بين المستثمرين نتيجة طلب الاستحواذ المقدم من شركة الاتصالات السعودية لأسهم شركة فيفا وانعكاسها الايجابي على أداء السوق في حالة انجازها. كما يجدر الاشارة بأن هناك عاملا آخر لا يمكن اغفال أهميته ساهم في تعزيز مستوى السيولة خلال هذا الشهر وهو ردة الفعل الايجابية للأوساط الاستثمارية من اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لهيئة أسواق المال والتي اشتملت على تنظيم اصدار أدوات استثمارية جديدة (صكوك وسندات) يمكن تداولهما في أسواق ثانوية وتأسيس شركات ذات أغراض خاصة لتشكل مرحلة جديدة في آلية تطوير أسس التنظيم والرقابة والتي يرجى منها تقدم السوق ومحاكاته لتغيرات البيئة الاستثمارية بشكل ديناميكي. جاء هذا التحسن الطفيف وذلك على الرغم من انخفاض سعر النفط الكويتي الى أقل من 36 دولارا، وحالة التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط، الامر الذي يشير الى تعطش السوق المحلي الى مثل هذه المحفزات الايجابية والتي تعزز من متانة ثقة المستثمر في السوق الكويتي. اما خلال الثلث الاخير من الفترة كان أداء السوق محبطا بشكل عام فعلى وقع استمرار تراجع أسعار النفط الكويتي استمر مسلسل نزيف النقاط من المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ووصوله الى مستويات يوليو 2004 (5.571 نقاط ) في جلسة تداول يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015. فقد جاء انخفاض السوق نتيجة زيادة التراجع في أسواق النفط الدولية والاقليمية لمستويات متدنية الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على الموازنة العامة للاقتصاد الكويت كونها من الدول المصدرة للنفط. ولعل الحدث المالي – الخاص بالسياسة النقدية – الذي تم خلال الفترة ويجب الاشارة اليه هو ارتفاع سعر الفائدة للدولار (ربع نقطة) وعليه رفع البنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار (ربع نقطة) ليصبح 2.25% بدلا من 2.0% والذي قد يكون له تأثير سلبي على سيولة السوق على المدى الطويل. الأرقام القياسية للعام 2015 شهد العام 2015 العديد من الأحداث المؤثرة سواء من الناحية الاقتصادية او السياسية كان لها الاثر البالغ على توجه السوق سواء من ناحية مؤشراته أو متغيراته العامة، ونسرد في النقاط أدناه بعض من الارقام القياسية التي تحققت خلال ذلك العام: • تم تداول أكبر قيمة متداولة في يوم 20 يناير 2015 بقيمة بلغت 49.1 مليون دينار ، بالمقارنة مع أعلى قيمة تداول في العام قبله والتي بلغت 64.2 مليون دينار كويتي بتاريخ 30 ديسمبر 2014. • أما بالنسبة لأدنى قيمة متداولة فقد بلغت 6.2 ملايين بتاريخ 7 يوليو 2015، بالمقارنة مع ادنى قيمة تداول في العام قبله بقيمة 5.2 ملايين دينار كويتي وذلك بتاريخ 6 يوليو 2014. • وصل المؤشر السعري لأعلى مستوى 6.755.1 نقطة يوم 8 فبراير 2015، وارتفع المؤشر السعري لأعلى مستوى خلال يوم واحد بمعدل 100.3 نقطة بتاريخ 29 مارس 2015، بينما كان أشد انخفاض للمؤشر السعري في يوم واحد بمعدل 154.0 نقطة بتاريخ 26 مارس 2015، فيما كان المؤشر السعري عند أدنى مستوى له بتاريخ 20 ديسمبر 2015 عند مستوى 5.571.9 نقاط، وبهذا يصبح الفرق بين أعلى مستوى للمؤشر السعري بشهر فبراير وأدنى مستوى له بشهر ديسمبر هو 21.2%. • وصل المؤشر الوزني لأعلى مستوى يوم 24 فبراير 2015 حيث اقفل عند مستوى 457.7 نقطة، وارتفع المؤشر الوزني لأعلى مستوى خلال يوم واحد بمعدل 9.3 نقاط بتاريخ 29 مارس 2015، فيما كان المؤشر الوزني عند أدنى مستوى له بتاريخ 29 ديسمبر 2015 عند مستوى 379.3 نقطة. • وصل مؤشر كويت 15 لأعلى مستوى يوم 24 فبراير 2015 حيث اقفل عند مستوى 1.116.9 نقطة، مؤشر كويت 15 لأعلى مستوى خلال يوم واحد بمعدل 27.4 نقطة بتاريخ 29 مارس 2015، فيما كان مؤشر كويت 15 عند أدنى مستوى له بتاريخ 29 ديسمبر 2015 عند مستوى 895.6 نقطة. • بلغ اجمالي عدد الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي بنهاية عام 2015 عدد 190 شركة مقارنة مع عدد 193 شركة بعام 2014، و196 شركة بعام 2013 و200 شركة بعام 2012 و214 شركة في عام 2011 و214 شركة في عام 2010.