«بيتك»: استقرار معدل التضخم عند 3.1% في نوفمبر

تراجع الصادرات الكويتية بـ 8 ملايين دينار لتصل إلى 5.4 ملايين دينار بأكتوبر 21.6 مليون دينار دعم ارتفاع الأسعار في أكتوبر بزيادة 20% عن سبتمبر استقرار ملحوظ في مستويات أسعار مجموعة خدمات السكن عند 5.7% قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان معدل النمو الذي يسجله الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وتكاليف المعيشة (التضخم) استقر في نوفمبر مقارنة بنموه الشهري في الشهر السابق له عند نسبة قدرها 0.07%، ويعد ذلك النمو نصف معدل ارتفاعه الشهري في ذات الشهر من العام الماضي، التي كانت سجلت 0.15%، كما يعد أدنى من متوسط تغيره في الأشهر السابقة من العام الحالي الذي يسجل 0.2%، في حين هدأت نسبيا وتيرة ارتفاعه السنوية لتسجل 3.1% في نوفمبر مقابل ارتفاع سنوي أكبر بشكل طفيف نسبته 3.2% في الشهر السابق له، ومقارنة مع زيادته السنوية بنفس النسبة في ذات الشهر من العام الماضي. وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة الدولار امام الدينار إلى 304.4 فلوس بزيادة نسبتها 0.4% في نهاية نوفمبر، عن سعر قيمته 303.1 فلوس للدولار في نهاية الشهر السابق له أكتوبر، التي كانت قد ارتفعت أيضا على أساس شهري لكن بنسبة أقل قدرها 0.3% وفق بيانات سعر الصرف التي يعلنها بنك الكويت المركزي، إذ تزيد وتيرة ارتفاع قيمة الدولار على أساس سنوي بنسبة 4.5% مقارنة مع ارتفاع سنوي أقل نسبته 3% في نوفمبر من العام الماضي، الذي سجل 291.3 فلسا للدولار، وفي المقابل يستمر تراجع سعر اليورو إلى 322.15 فلسا في نوفمبر بنسبة 2.7% في مقابل تراجع شهري عند 331.15 فلسا، بينما تراجع سعره على أساس سنوي خلال نوفمبر بنسبة 11.2% عن العام الماضي الذي كان قد انخفض إلى 383.8 فلسا بمعدل سنوي أقل وقدره 5.5%. الصادرات الكويتية وقال التقرير: في الوقت الذي تتراجع قيمة الصادرات كويتية المنشأ إلى مختلف الدول الأوربية وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة (وهي مواد ذات منشأ كويتي يتم تصديرها، مثل المواد الخام أو مواد ومنتجات أخرى تم تصنيعها في الكويت)، إذ تنخفض بنسبة طفيفة وبمقدار 8 ملايين دينار لتبلغ قيمتها 5.43 ملايين دينار في أكتوبر وفق آخر بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، مقارنة بقيمة كانت تراجعت على أساس شهري بنسبة أكبر قدرها 3.6% في الشهر السابق له الذي وصلت فيه 5.42 ملايين دينار في سبتمبر، كما تنخفض الصادرات كويتية المنشأ إلى الدول العربية بنسبة 2.8% في أكتوبر لتصل قيمتها إلى 3.7 ملايين دينار في مقابل 3.8 ملايين دينار في سبتمبر الذي كان قد سجل تراجعا شهريا أقل نسبته 2.6%، وبذلك ينخفض إجمالي الصادرات كويتية المنشأ إلى مختلف دول العالم بنسبة 2.9% وبمقدار 276 ألف في أكتوبر الذي وصلت فيه نحو 9.2 ملايين دينار مقابل 9.5 ملايين دينار في سبتمبر الذي تراجع بنسبة 4%، في حين تقل الصادرات كويتية المنشأ في أكتوبر هذا العام بنسبة ملحوظة قدرها 29.7% عن قيمتها في العام الماضي. وقد قامت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في مواجهة الارتفاع الحاصل في معدل التضخم بصرف دعم تزيد قيمته على 21.6 مليون دينار في أكتوبر بزيادة نسبتها 20%، عن مقداره الذي كان قد صرف في سبتمبر الذي كان قد بلغ نحو 18 مليون دينار، إذ صرف منها 13 مليون دينار في أكتوبر مقابل نحو 11 مليون دينار صرفت في سبتمبر إلى مجموعة المواد الأساسية التموينية وإلى حليب ومغذيات الأطفال بالإضافة إلى نحو 8.3 ملايين دينار في أكتوبر مقابل 7.2 ملايين دينار في سبتمبر صرفت لمواد البناء الأساسية التي يتم انتاجها مثل الأسمنت والطابوق الجيري والأبيض والحديد وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أكتوبر. المواد الرئيسية والخدمات وبين التقرير انه لأغراض استعراض مستويات الأسعار على مستوى الكويت يمكن تقسيم السلع التي تقاس بها نسبة التضخم في الكويت إلى 6 أنواع مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تشكل حركة الاقتصاد. المجموعات الرئيسية ارتفعت مستويات الأسعار في المجموعة الرئيسية الأولى على اساس شهري والتي تضم السلع والحاجات الأساسية مثل خدمات السكن والأغذية والمشروبات والكساء والملبس في نوفمبر لكن بنسبة أقل من زيادتها في الشهر السابق إذ زادت في نوفمبر بنسبة 0.12% مقارنة بزيادة في أكتوبر نسبتها 0.3% على أساس شهري برغم الدعم الذي تم صرفه إلى مجموعة المواد الغذائية الأساسية في بطاقات التموين، واستقرت حصته عند 61% من الدعم الذي صرفته الوزارة خلال شهر أكتوبر. بينما يستقر نسبيا معدل التضخم لتلك المجموعة على أساس سنوي مسجلا 3.1% في نوفمبر 2015 مقارنة بارتفاع سنوي كانت نسبته 3% في العام الماضي. ويعود ذلك إلى استقرار ملحوظ في مستويات أسعار مجموعة خدمات السكن في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، كما يستقر نموها السنوي في نوفمبر عند 5.7% مقارنة بنمو سنوي مماثل في الشهر السابق، بينما يفوق نموه السنوي العام الماضي ونسبته 4.4%، بينما تزيد مستويات أسعار السلع الغذائية والمشروبات في نوفمبر بنحو 0.5% عنها في أكتوبر الذي كان قد شهر استقرارا ملحوظا، في حين يستقر ارتفاعها السنوي في نوفمبر عند 4.3%. مقارنة بزيادتها السنوية في الشهر السابق له، إذ تعد تلك الزيادة أعلى من زيادة سنوية نسبتها 3.3% في نوفمبر 2014، بينما تنخفض مستويات أسعار الكساء والملبوسات بنحو 0.2% في نوفمبر، مقارنة بزيادتها في الشهر السابق له ونسبتها 0.9% في أكتوبر، كما تزيد وتيرة تراجعها السنوي لتصل إلى 1% في نوفمبر، مقارنة بانخفاض سنوي نسبته 0.6% في أكتوبر، وكانت تراجعت العام الماضي على أساس سنوي بنحو مماثل 1% في نوفمبر. المفروشات والسلع والخدمات ولفت التقرير الى انخفاض أسعار المجموعة الرئيسية الثانية، وهي تضم المفروشات المنزلية والسلع والخدمات المتنوعة مسجلة الانخفاض الشهري الوحيد بين المجموعات الخمسة الرئيسية، بانخفاض شهري قدره 0.04% في نوفمبر، بينما كانت تزيد بأقل 0.1% خلال أكتوبر، في حين زادت مستويات هذه المجموعة عن العام الماضي بنسبة 1.8% في أكتوبر، وهي أدنى بشكل ملحوظ من زيادتها السنوية في نوفمبر 2014 وقدرها 2.7%. ويرجع ذلك إلى استقرار الزيادة الشهرية الطفيفة لأسعار مجموعة المفروشات المنزلية مسجلة أقل من 0.1% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، في حين تقل زيادتها السنوية في نوفمبر ونسبتها 2.7% عن العام الماضي، الذي كان قد ارتفع بنسبة أكبر قدرها 4.4%، في حين انخفضت في نوفمبر مستويات أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2% مقارنة بزيادة طفيفة لأسعارها في أكتوبر ونسبتها 0.1%، إلا أن وتيرة ارتفاعها السنوي قد هدأت في نوفمبر مسجلة 0.9%، مقابل زيادة سنوية أكبر نسبتها 1.3% في أكتوبر، وزيادة سنوية أكبر نسبيا كانت سجلت 1% في نوفمبر من العام الماضي. النقل والمواصلات وقال التقرير: تأتي المجموعة الرئيسية الثالثة التي تشمل السلع التي تلبي أغراض النقل والمواصلات وأنشطة الاتصالات، إذ تزيد مستوياتها خلال نوفمبر بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، الذي شهد استقرارها بشكل ملحوظ، فيما يستقر ارتفاعها السنوي مسجلا 0.4% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، وهو نصف زيادتها السنوية في نوفمبر من العام الماضي، كما أنها تظل الأدنى ارتفاعا سنويا بين المجموعات الرئيسية في نوفمبر من هذا العام، تأثرا باستقرار شهري ملحوظ في أسعار خدمات النقل للمرة الثانية على التوالي في نوفمبر، كما لم تشهد تغيرا خلاله مقارنة بالعام الماضي، الذي كان قد زاد على أساس سنوي بنسبة وصلت 1.9%، أما مجموعة الاتصالات فقد زادت مستويات أسعارها بنسبة 0.2% خلال نوفمبر على اساس شهري، مقارنة باستقرار ملحوظ كانت شهدته في الشهرين السابقين، بينما تزيد بنسبة سنوية أكبر قدرها 1% في نوفمبر مقارنة بزيادة أقل في الشهر السابق، ومقارنة بتراجع سنوي شهدته في العام الماضي نسبته 0.6%. السلع والخدمات الترفيهية أما مجموعة السلع والخدمات الترفيهية والثقافية والفنادق والمطاعم فتمثل المجموعة الرئيسية الرابعة، فقال التقرير انها استقرت مستوياتها في نوفمبر، بعدما كانت قد شهدت انخفاضا محدودا نسبته 0.07% في الشهر السابق له، كما أنها تزيد في نوفمبر بنفس النسبة السنوية في الشهر السابق له وقدرها 3.3% بينما تعد هذه المعدلات ضعف زيادتها السنوي في نوفمبر العام الماضي التي سجلت 1.7%. إذ تزيد أسعار مجموعة الأنشطة الترفيهية والثقافية للمرة الثالثة فقط في العام 2015 وبنسبة 0.08% في نوفمبر مقارنة بنسبة تراجع شهري نسبته 0.2% في أكتوبر، بينما تنخفض خلال نوفمبر وأكتوبر بنسبة 0.5% عن مستوياتها المستقرة في العام الماضي، في حين تنخفض أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم بنسبة 0.0.7% على أساس شهري في نوفمبر وهي نفس النسبة التي كانت قد زادت بها على أساس شهري في أكتوبر، بينما تظل نسبة نموها في نوفمبر من العام 2015 ضعف زيادتها السنوية في العام الماضي لتصل 7.1% في نوفمبر ومقارنة بزيادة كانت نسبتها 3.5% في العام الماضي، وبذلك تظل أعلى نسبة ارتفاع سنوية بين المجموعات المختلفة. الصحة والتعليم اشار التقرير الى ان المجموعة الرئيسة الخامسة والتي تضم حاجات الصحة والتعليم، التي تتضاعف نسبة ارتفاعها الشهرية إلى 0.08% في نوفمبر مقارنة بارتفاع شهري نسبته 0.04% في أكتوبر، بينما تستقر مستويات زيادتها السنوية عند 2% ومقارنة بزيادتها السنوية في الشهر السابق، وهي ثالث أعلى نسبة ارتفاع على أساس سنوي بين المجموعات إلا أنها أقل من مستويات ارتفاعها في العام الماضي ونسبتها 3.7%. وجاء هذا الارتفاع برغم الاستقرار الشهري للمرة الثانية على التوالي في مستويات أسعار الخدمات التعليمية في نوفمبر، بينما تزيد بمعدلات سنوية مستقرة قدرها 2.7% في نوفمبر للمرة الثالثة على التوالي، وهي أقل من نصف معدلات زيادتها السنوية في نوفمبر من العام الماضي التي نسبتها 6.5%، فيما تضاعفت نسبة ارتفاع الخدمات الصحية والطبية خلال نوفمبر إلى 0.016% مقارنة بزيادة شهرية نسبتها 0.08% في أكتوبر، في حين تظل معدلات نموها السنوي مستقرة عند 1.3% خلال شهري نوفمبر وأكتوبر من 2015 وهي تفوق نموها السنوي الذي سجلته في نوفمبر من 2014 والذي لا يتجاوز 1%.