استدراج تاجر سلاح بطعم 650 ديناراً في الأندلس

عبدالله قنيص أحال مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل الى النيابة العامة مواطن لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة والاتجار بها يشار الى ان قانون الجزاء الجديد يعاقب حائزي الأسلحة ومن يتاجر بها بعقوبات قد تصل الى 10 سنوات سجن. وبحسب مصدر امني فان معلومات وردت الى العميد الصهيل عن مواطن يتاجر في اسلحة سورية هربها الى داخل البلاد قبل فترة، وعليه تم التواصل مع النيابة العامة والتنسيق عبر مصدر مع المتهم لبيع سلاح شوزن مقابل 650 دينارا. وقال المصدر: تم الاتفاق على ان يكون تسليم السلاح واستلام قيمته على مقربة من منزل المتهم في منطقة الاندلس، وما ان تسلم المبلغ المرقم بعلم النيابة العامة حتى تم ضبطه، وبتفتيش منزله عثر بداخله على 600 طلقة، واعترف المتهم بانه هرب الى البلاد 4 أسلحة شوزن قام ببيعها باستثناء السلاح المضبوط أخيرا.