البنوك الكويتية رفعت مخصصاتها إلى 1.7 مليار دولار

محمود عيسى قالت مجلة «ميد»: ان البنوك الخليجية بوجه عام رفعت المخصصات والرسوم المتعقلة بالقروض المتعثرة بنسبة 5.5% او ما يوازي 358 مليون دولار. واشارت المجلة الى ان عددا من البنوك في الكويت والبحرين لم تصدر نتائجها حتى الآن الى جانب كل البنوك السعودية التي لم تصدر اي منها نتائج بعد، ومن المرجح ان ترفع هذه البنوك مخصصاتها بصورة طفيفة. واوضحت المجلة ان البنوك الكويتية رفعت مخصصاتها من 1.627 مليار دولار في 2014 الى 1.712 مليار دولار، بزيادة قدرها 85 مليون دولار وبنسبة 5.2% في 2015، علما ان هناك مصارف كويتية لم تصدر تقاريرها النهائية حتى الآن. من جانبه، رفع بنك الكويت الوطني مخصصاته بنسبة 12.2%، حيث قال الرئيس التنفيذي عصام الصقر في تصريح لقناة «العربية» ان البنك ربما يعمد الى زيادة جديدة في المخصصات اذا ما استمرت قيمة الاصول واسعار الاسهم في التراجع. وقالت المجلة ان قطر شهدت تراجعا في المخصصات بنسبة 6.9% في ضوء زيادة المصروفات تمهيدا لمباريات كأس العالم 2022، فيما ارتفعت هذه المخصصات في عمان بنسبة 9.7%، ما يوحي بأن البنوك تتوقع زيادة في معدلات القروض المتعثرة في 2016. اما في الامارات فقد ارتفعت المخصصات بنسبة 7.5% وذلك برغم ان كثيرا من البنوك قلصت القروض المتعثرة لديها في عملية اعادة الهيكلة للديون في الفترة ما قبل عام 2008. وانتهت المجلة الى القول ان المخصصات لدى البنوك الخليجية ظلت بوجه عام مستقرة في 2015، الا ان بعض هذه البنوك شهد هبوطا في نوعية الاصول، وتقول ان زيادة المخصصات توحي بأن عام 2016 سيكون عاما صعبا على البنوك. وعلى النقيض، فقد قلص بنك الامارات دبي الوطني مخصصاته بنسبة 32% في وقت تعهدت فيه الحكومة الاتحادية بزيادة الانفاق، شانها شان بعض الحكومات الخليجية الاخرى كالسعودية والعمانية والبحرينية. وختمت «ميد» بالقول: ان اكثر القطاعات تضررا هو قطاع المقاولات حيث الشركات تصارع من اجل ادارة السيولة لديها في ضوء تقلص المشروعات في السوق. ومع ذلك، قالت المجلة انه نظرا لقوة البنوك الخليجية الرأسمالية وربحيتها العالية، فإن القطاع المالي سيكون قادرا على التلاؤم مع اي تراجع في نوعية الاصول خلال عام 2016.