براءة 15 متهماً بينهم 5 وكلاء في قضية طوارئ الكهرباء

إعداد: مؤمن المصريقررت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار حمد الملا إلغاء حكم محكمة أول درجة بحبس ١٥ مسؤولا حكوميا سابقا وحاليا في وزارة الكهرباء، بينهم وكيل وزارة مساعد سابق، سنتين مع الشغل، مع تغريم كل منهم ٢٠ ألف دينار، إلى جانب عزلهم من الوظيفة العامة، وأمرت بوقف التنفيذ بعد تغريم كل متهم ألف دينار، وقضت مجددا ببراءتهم، كما أيدت براءة وكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي من الاتهامات المنسوبة إليه. وكانت النيابة وجهت إلى المسؤولين الـ ١٥ بصفتهم موظفين عموميين في وزارة الكهرباء، تهم ارتكاب اخطاء في الاتفاق والمفاوضة ودراسة العروض الخاصة بخطة طوارئ وزارة الكهرباء والماء، في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم وأشارت النيابة إلى أن تلك الأخطاء أوقعت الوزارة في «توقيع العقد مع تلك الشركة لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية في موقع محطات مقطرات الدوحة الغربية ضمن خطة طوارئ الوزارة لعام 2007، ما ترتب عليه عدم تحقيق العقد للغرض الذي أبرم من أجله، وهو تشغيل المولدات محل التعاقد في صيف 2007 نظرا لتعثرها، وعدم استكمال المشروع إلا في 2010».