«الدولي»: 23% نمو مبيعات العقار خلال فبراير

5% تراجع مبيعات القطاع السكني على أساس شهري محافظة الأحمدي حلّت محل «حولي» في صدارة قيمة المبيعات بـ 40% 7% ارتفاعاً في مبيعات القطاع الاستثماري مقارنة بـ 2015 90 مليون دينار مبيعات القطاع التجاري.. الأكبر منذ ديسمبر 2014 قالت وحدة البحوث الاقتصادية والترجمة في بنك الكويت الدولي في تقريرها الشهري لمؤشرات سوق العقار الكويتي إن مبيعات سوق العقار ارتفع خلال فبراير 2016 (عقود ووكالات) بنسبة 23% على أساس شهري، لتبلغ 275 مليون دينار، متجاوزة مستويات الشهر نفسه من 2015 بنحو 8%، وقد جاء هذا الارتفاع مدعوما بمبيعات في القطاع التجاري، حيث سجل هذا القطاع أعلى مستوى من المبيعات منذ نهاية 2014، إلا أن ما يفوق 50% من مبيعات هذا القطاع قد سجل في صفقة واحدة بقيمة مرتفعة ما رفع حصة القطاع التجاري من إجمالي المبيعات وساهم في رفع حجم المبيعات الإجمالية خلال الشهر، وباستثناء هذه الصفقة، وأخذا بعين الاعتبار عدد أيام التداول الفعلية خلال الشهر والبالغة نحو 19 يوم عمل، يمكن القول إن سوق العقار حافظ على مستويات نشاط مقاربة نسبيا لمستويات شهر يناير مع تراجع في مؤشر عدد الصفقات والذي بلغ 377 صفقة فقط، مقارنة بنحو 400 صفقة سجلت خلال الشهر الماضي، أما فيما يخص مؤشر متوسط قيمة الصفقة فقد سجل ارتفاعا شهريا بنحو 31% ليبلغ 728 ألف دينار، مرتفعا عن مستويات نفس الفترة من العام الماضي بنحو 26%. القطاع السكني وفي التفاصيل، فقد تراجعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 5% على أساس شهري، متراجعة بنحو الثلث عن مستويات نفس الفترة من العام السابق ولتبلغ نحو 86 مليون دينار فقط، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنسبة 2% مسجلا 250 صفقة فقط وليبقى أدنى من مستويات السنة الماضية بنحو 30%، كما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 344 ألف دينار متراجعا بنسبة 3% على أساس شهري وبنسبة 5% على أساس سنوي. القطاع الاستثماري كما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري وبوتيرة أقل، حيث بلغت 96 مليون دينار مقارنة بنحو 99 مليونا في الشهر الماضي، إلا أنها تبقى أعلى من المستويات المسجلة في 2015 عن نفس الفترة وبنسبة 7%، في المقابل فقد ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بنسبة 3% على أساس شهري، وبنسبة فاقت 64% على أساس سنوي ليبلغ 110 صفقات، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 870 ألف دينار متراجعا بنحو 7% على أساس شهري وبما يفوق الثلث على أساس سنوي. القطاع التجاري أما القطاع التجاري فقد شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم المبيعات مدعوما بصفقة من العيار الثقيل، حيث بلغت مبيعات القطاع نحو 90 مليون دينار، وهو الأكبر منذ ديسمبر 2014، ليرتفع بأكثر من الضعفين مقارنة بمستويات الشهر الماضي والشهر المقابل من 2014، كما ارتفع مؤشر عدد الصفقات ليبلغ 14 صفقة، مقارنة بخمس صفقات فقط في الشهر السابق، وليرتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنحو 16% على أساس شهري ليتساوى تقريبا مع مستوياته في فبراير وليبلغ نحو 6.4 ملايين دينار للصفقة الواحدة. كما شهد قطاع المخازن صفقة واحدة بقيمة 1.2 مليون دينار، فيما سجلت صفقتين في القطاع الحرفي بقيمة 1.6 مليون دينار، فيما لم تسجل أي صفقات تذكر في القطاعات الأخرى، لتتراجع حصة القطاعات الأخرى (باستثناء السكني والاستثماري والتجاري) من إجمالي قيمة مبيعات السوق إلى 1% فقط. وأوضح التقرير أن محافظة الأحمدي حلت محل محافظة حولي في صدارة قيمة مبيعات السوق الإجمالية وبحصة نسبية قاربت 40%، تلتها محافظة حولي بحصة قاربت 26%، كما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات، حيث حصلت على نسبة 34% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق، تلتها محافظة حولي بحصة نسبية بلغت 21.5% من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال الشهر. 12% تراجع سعر المتر في «السكني» قال تقرير «الدولي» إن شهر فبراير الحالي حل في المرتبة الثانية (مقارنة بالعشر سنوات السابقة) في مؤشر قيمة المبيعات، فيما حل في المرتبة التاسعة في مؤشر عدد الصفقات، وفي المرتبة الثانية في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. وسجلت مستويات الأسعار تراجعا بنسب متفاوتة وفقا للقطاع والموقع الجغرافي للعقارات، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني بنسبة 12.1% على أساس شهري، مدفوعا بتراجع متوسط أسعار العقار السكني في كل المحافظات باستثناء محافظة الجهراء، في تراجع متوسط أسعار القطاع الاستثماري بوتيرة أبطأ وبنحو 1% في المجمل، حيث لوحظ تراجع في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في محافظتي الفروانية وحولي مقابل ارتفاع في محافظة الأحمدي. انخفاض النفط يمثل تحدياً لقطاع العقارات رأى تقرير «الدولي» أن سوق العقار الكويتي لايزال متأثرا بتراجع أسعار النفط، حيث استمرت حالة القلق التي تسود الأسواق من تبعات استمرار تراجع أسعار النفط لفترات أطول، وهو الأمر الذي قد يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المحلي بشكل خاص، ولقد استمرت هذه الآثار بالظهور على شكل تراجع في مستويات المبيعات وبتراجع أكبر في مستويات عدد الصفقات المسجلة في السوق، فيما استمرت مستويات الأسعار بإظهار إشارات تراجع وبمستويات متفاوتة ووتيرة أبطأ من التراجع في عدد الصفقات، حيث ما زالت بعض الفرص الاستثمارية المجدية والمتاحة في القطاعين الاستثماري والتجاري تسهم في دفع عجلة نشاط السوق، ومازال الطلب على القطاع السكني مستمرا ولو بوتيرة أبطأ أملا.