«الأنباء» تنشر نص وثيقة الإصلاح: العجز سيستمر حتى 2022.. و2.7 مليار دينار حصة المواطنين من مشاريع الشراكة.. و«المركزي»: ملتزمون باستقرار الدينار

  سمو الشيخ جابر المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ صباح الخالد والشيخ محمد الخالد والشيخ خالد الجراح أنس الصالح يعرض وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في مؤتمر صحافي أمس بحضور الوزير د. يوسف العلي والوزيرة هند الصبيح عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة صاحب السمو الأمير في فعاليات اختتام مناورات «رعد الشمال» التي أقيمت مؤخرا في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من قادة الدول ووزراء الدفاع ورؤساء جيوش عدد من الدول العربية والإسلامية.والتي تأتي تعبيرا عن التضامن لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتهدف إلى تدريب القوات على مواجهة القوات غير النظامية والبؤر الإرهابية الموجودة التي تمارس الإرهاب وترويع الأبرياء الآمنين ونشر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما استوجب المبادرة إلى التحرك الجاد لمواجهة هذه التحديات التي باتت تهدد جميع شعوب المنطقة وتقوض الأمن والاستقرار فيها.وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح والتقدير إزاء هذه الخطوة الإيجابية الجادة، منوها بالدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تعكس حرصها الصادق على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له، متمنيا لفخامته طيب الإقامة في البلاد. ثم شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج اجتماع الدورة (138) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية بحضور وزراء خارجية كل من المغرب والأردن والذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، حيث تمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون الخليجي، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات الأمنية في المنطقة ورؤى دول المجلس حيالها. كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح لمجلس الوزراء عرضا يتضمن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث تضمنت الوثيقة ستة محاور للاصلاح المالي والاقتصادي اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وبرامج متوسطة الأجل. وقد تضمنت المحاور موضوعات زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام بهدف تخفيض عجز الميزانية واستدامة المالية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد بحيث تخرج تدريجيا من نشاط الانتاج إلى التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وتفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40% ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصة تصل إلى 50% من رأسمال المشروع وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية بهدف تطبيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة وتحسين الأداء الوظيفي ورفع كفاءة القطاع العام من خلال ربط الأجر بالإنتاجية والمحافظة على استقرار مستوى المعيشة عبر آلية ربط الأجور بمعدل التضخم، وآخرها الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال رفع كفاءة الإدارة العامة والإدارة المالية. كما استمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح قدمه د.محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي استعرض خلاله التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية من خلال أربعة محاور شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي للكويت وأخيرا مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي. كما أكد محافظ بنك الكويت المركزي على سلامة وصلابة الأوضاع النقدية والمصرفية في المرحلة الراهنة، موضحا أن سياسة سعر صرف الدينار الكويتي القائم على نظام الربط بسلة خاصة من العملات العالمية الرئيسية تعتبر الاطار الأساسي للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي، مؤكدا التزام البنك الثابت بسياسة سعر صرف الدينار بما يضمن استقراره وقوته الشرائية، الأمر الذي أدى إلى إشادة الجهات العالمية بهذه السياسة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، كما استعرض المحافظ تقرير مؤسسة موديز الأخير الذي وضع التصنيف الائتماني السيادي للكويت تحت المراجعة، حيث أشارت المؤسسة إلى أن هذا القرار جاء في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وأنه رهن تقييم مدى جدية وكفاية ومصداقية الخطط الإصلاحية لحكومة الكويت. وفي ختام العرض أكد محافظ البنك المركزي على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. وأشاد مجلس الوزراء بجهود القائمين على إعداد الوثيقة، كما أشاد بسياسة بنك الكويت المركزي المصرفية، وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات المستحقة، والتنسيق في ذلك مع كافة الجهات الحكومية كل في مجاله مع الالتزام بالاطار الزمني المحدد لتنفيذ الوثيقة وإحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري في هذا الشأن، ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأدان المجلس حادث الانفجار الإرهابي الذي وقع مؤخرا وسط مدينة بن قردان في تونس، مؤكدا موقف الكويت الداعم لكافة الخطوات التي تتخذها الجمهورية التونسية لضمان أمنها واستقرارها، داعيا الأشقاء في جمهورية تونس إلى وحدة الصف والتلاحم لتفويت الفرصة على من يريد بهم وبوطنهم السوء. كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخرا في أنقرة في الجمهورية التركية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا. وقد أكد مجلس الوزراء على موقف الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وأنواعه، والذي ترفضه كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية. ويتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي لجمهورية تونس وجمهورية تركيا وشعبيهما ولأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وجدد مجلس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي بتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه. هذا، وقد أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير خارجية جمهورية مصر العربية الاسبق أحمد أبو الغيط لاختياره أمينا عاما لجامعة الدول العربية، منوها بما يتمتع به من إمكانيات وخبرات ستسهم في دعم جهود الجامعة في تحقيق أهدافها وغاياتها السامية. وفي هذا الصدد، عبر المجلس عن شكره وتقديره للسيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لما قام به من جهود مخلصة في خدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها، مستذكرا الدور الإيجابي المسؤول الذي قام به في تفعيل دور الجامعة العربية في دعم القضايا العادلة وتجسيد المبادئ السامية.الوثيقة الكاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومي «الأنباء» تنشر وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي   محمود فاروق وفي مزيد من التفاصيل فقد كشفت الوثيقة الحكومية للإصلاح المالي والاقتصادي والتي تتكون من ستة محاور ان العجز سيستمر في الميزانية حتى العام 2022 بنحو 1.7 مليار دينار، وذلك على اساس سعر نفط 50 دولارا للبرميل، وذلك على فرضية اتمام برنامج الاصلاح المالي الحكومي، ومن دون اتمام هذا البرنامج فسيكون العجز عند 4 مليارات دينار تقريبا، اما في تفاصيل الوثيقة فجاء اهم ما ورد بها: ـ تخصيص 50% من رأسمال مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تطرح بين الاعوام 2016 و2019 للمواطنين، حيث سيكون مجموع حصص المواطنين 2.7 مليار دينار او ما يعادل 9 مليارات دولار. ـ تطبيق ضريبة على ارباح الشركات والاعمال بنسبة 10% بعد عامين من التشريع. ـ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ5% في يناير 2018. ـ 40% من اسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ستكون للمواطنين وذلك ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين. ـ تخفيض نحو 10% من قيمة الدعم. ـ الغاء أو خفض مصروفات دعم وقود السيارات، في حالة تبني تحرير الاسعار. وتتكون وثيقة الاصلاح من 6 محاور هي: أولا: الإصلاح المالي.   ثانيا: إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني.   ثالثا: زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.   رابعا: مشاركة المواطنين في تملك المشروعات. خامسا: إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية.   سادسا: الإصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.     الصالح: لا تغيير في الوثيقة الإصلاحية الاقتصادية في حال ارتفاع سعر النفط   قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان العجز النقدي الفعلي وصل الى 5.172 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، مشيرا الى انه في حال ارتفاع أسعار النفط الى 100 دولار لن تتغير الوثيقة الإصلاحية الاقتصادية.وأفاد بأن الدينار قوي ولا يوجد أي تغيير في سياسة سعر الصرف وهناك تنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي فيما يتعلق بسعر الصرف.وأكد الصالح انه لا يمكن ان يكون هناك أي اصلاح مالي بعيدا عن مجلس الأمة.