«آسيا كابيتال»: الصين تركز على الإصلاحات الهيكلية والنمو

رأى تقرير صادر عن شركة آسيا كابيتال أن جدول أعمال السياسة الصينية لعام 2016 يدعم السياسة المالية على السياسة النقدية، وذلك على الرغم من خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وسعر الإقراض مرة أخرى. مضيفا أنه لن يكون هناك تخفيض تنافسي لارتفاع خطر عدم الاستقرار المالي، بل سيتكثف التركيز على الإصلاحات، لاسيما في المناطق الأقل عرضة لتدهور النمو على المدى القصير مثل تدفقات رأس المال الأجنبي ورأس المال الخاص لقطاعات محدودة في السابق. ويرى التقرير من خلال خطابات المؤتمر السنوي أن المسؤولين في الصين يدركون ضرورة التصرف فيما يخص التدابير المالية والنقدية وتبني فكرة حل القضايا الهيكلية، والزمن وحده كفيل بإثبات مدى تطابق هذه الخطابات مع كيفية العمل الفعلي بها. وقال التقرير إن قرارات سياسية حاسمة تم اتخاذها تصب في عدة مجالات أهمها النمو الاقتصادي، وقد انعكس إدراك المسؤولين لحقيقة التباطؤ الحالي في خفض سقف أهداف النمو الاقتصادي، من 7% إلى 7%-6.5% بين عامي 2015 و2016. بالإضافة إلى ذلك فقد تم الكشف عن العديد من التفاصيل حول السياسة المالية والإصلاحات، في ظل مواجهة الصين لأزمة حقيقية. تحفيز مالي وأوضح التقرير أن الصين بحاجة إلى تحفيزات مالية ونقدية خلال عام 2016 لتجنب تكرار تدهور الاقتصاد، حيث قام مجلس الشعب الصيني بالكشف عن بعض الإجراءات التي سيتم اعتمادها من مثل إمكانية حدوث عجز مالي أكبر. وقد أقر المجلس هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% في عام 2015 إلى 3.0% في عام 2016، ومن المحتمل استمرار الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من صعوبة تقدير حجمها لأنه من المعتاد أن تدرج في الميزانيات المحلية، وليس في ميزانية الحكومة المركزية. ومن جانب السياسة النقدية، يبدو أن الصين ستكون أكثر حذرا. هذا وقد كشفت أحدث تصريحات محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تشو شياو تشوان عن قلق المسؤولين بشأن الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال، إذ إن اللجوء لمزيد من التحفيز يضعف العملة. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تظل السياسة متكيفة مع الوضع الاقتصادي وتوقع خفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة. وقد تم وضع أهداف نمو الإمدادات المالية ومعدل التضخم عند 13% و3%على التوالي، مما يشير إلى وجود درجة جيدة من التكيف. أدوات الإصلاح ولفت التقرير إلى أن الإصلاحات إحدى أهم الأدوات السياسية، حيث إن الهدف الرئيسي منها هو إعادة التوازن الاقتصادي وتحويله من اقتصاد قائم على الاستثمار إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك المكثف يمتاز بقطاع خدمات أكبر وبدور أبرز للابتكار. وقد تعهدت الحكومة بتطبيق إصلاحات ليبرالية مثل فتح القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي والخاص بهدف تحقيق هذه النقلة. تنطلق هذا الإصلاحات من إصلاح الشركات المملوكة للدولة سواء من حيث الحوكمة والملكية، ودعم ريادة الأعمال من خلال الإعفاءات الضريبية، وصولا إلى تشجيع التجارة الدولية من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى. وقد رفع المسؤولون هدف البحث والتطوير من 2.1% إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أقر تخفيض الطاقة الزائدة عن الحاجة في صناعات مثل الصلب والإسمنت والألومنيوم. وتشير بعض التقديرات إلى ضرورة تسريح نحو ستة ملايين عامل، إلا أن التعديل ربما يكون تدريجيا لتجنب التسريحات الجماعية للعمال. وستقوم الحكومة بإعطاء الأولوية لعمليات دمج الشركات للسعي إلى تحقيق مكاسب في الكفاء بدلا من إغلاق الشركات.