بالأمس القريب وتحديدا يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 وافق مجلس الأمة على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين وستكون الزيادة من 2 فلس إلى 15 فلسا بشكل تدريجي، هذا في الشقق التي تعيش فيها النسبة العالية من الوافدين.
وبالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلو واط وسيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف.
ومعنى ارتفاع تعرفة واط الكهرباء من فلسين إلى 15 فلسا أن الوافد الذي كان يدفع عشرة دنانير كفاتورة الكهرباء شهريا سيدفع 150 دينارا شهريا بمعدل 1800 دينار سنويا. كما أن المتجر أو الشركة التي كانت تدفع 20 دينارا شهريا على أقل تقدير لتعرفة الكهرباء ستدفع في الشهر الواحد 300 بواقع 3.600 دينار سنويا.
وإذا كانت الحكومة تتكلم عن نظام الشرائح لهذه الفئات فالسؤال هنا هل نطلب من الوافد أن يفتح تكييفه لمدة ساعة واحدة في اليوم في فصل الصيف الحار؟ أو أن يفصل التيار الكهربائي عن ثلاجته ويتناول الماء الحار هو وأولاده؟!
وهذا الأمر سيجبر تاجر المواد الغذائية على فصل ثلاجات التبريد عن الأجبان واللحوم والدجاج وغيرها من الأمور التي بحاجة للتبريد. وبهذا سترتفع معدلات الأغذية الفاسدة في أسواقنا المرتفعة أصلا.
ولهذا نقول مخطئ من يظن ان الوافد أو التجار أو الشركات سيتحملون تبعات هذه الزيادات المبالغ فيها، فالكل يجزم بأن المواطن هو من سيتحمل تبعاتها في نهاية المطاف، فعلى سبيل المثال، الفني عندما تزداد عليه تعرفة الكهرباء بهذا الشكل فسيزيد في فاتورة إصلاحه لأي خلل في بايبات المياه أو في تركيب صنابير المياه، ولو تعطل تكييف المنزل وما أكثر أعطالها في فصل الصيف فالفني هنا سيبالغ في تكلفة إصلاحه بشكل أو بآخر وما أكثر النفوس الضعيفة الخالية من الضمائر في سوق المهن، والحال نفسه سيتكرر في ورش إصلاح السيارات أما الشركات والمتاجر التي ستدفع القيمة الباهظة لفاتورة الكهرباء فسترفع تلقائيا أسعار منتجاتها سواء كانت غذائية أو أجهزة منزلية أو سيارات.. إلخ، ألم نقل ان المواطن سيكون هو الضحية في نهاية المطاف؟
وعندما يقول البعض إن المملكة العربية السعودية رفعت تعرفة الكهرباء نرد عليه بأن القيمة الإيجارية للسكن الاستثماري التجاري في المملكة منخفضة للغاية عند مقارنتها بالقيمة الإيجارية في الكويت، كما أن المملكة لديها رقابة محكمة على رقابة الأسواق.
ولا نعلم سر اندفاع النواب للموافقة على هذه التكلفة العالية جدا دون تمحيص أو دراسة.
ونقول لهؤلاء النواب إن رمى الكرة في ملعب الوافد ضحك على الذقون ومسرحية هزلية ساذجة مكشوفة لأن هذه الزيادة سيتحملها المواطن إن آجلا أو عاجلا.
[email protected]