النصار: المنازعات الرياضية تلزم الهيئة بمبلغ 920 ألف دينار لصالح نادي الألعاب الشتوية

قضت دائرة المنازعات الرياضية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد البشير وعضوية الأساتذة القضاة وكيل المحكمة الكلية فهد ذعار العتيبي ونايف العدواني بالزام مديرعام الهيئة العامة للرياضة بأن يؤدي للسيد فهيد العجمي بصفته رئيس مجلس ادارة نادي الالعاب الشتوية الكويتي مبلغ تسعمائة وعشرين الف دينار كويتي عن عام 2015/2014 و2016/2015 وجعله مستمرا اعتبارا من السنة المالية 2017/2016 والزمت المدعى عليه الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. تخلص الوقائع فيما سطرتها صحيفة الدعوى التي طالب فيها المدعي بصفته الهيئة العامة للرياضة بأن تؤدي لنادي الألعاب الشتوية الكويتي فروق الدعم السنوي الذي لم تؤده والذي يستحقه النادي اسوة بالأندية والبالغ 500 الف دينار كويتي عن السنتين الماليتين 2015/2014 و2016/2015 وجعل المبلغ مستمرا في كل سنة مالية حيث ان الهيئة العامة للرياضة اقرت مبلغ 40 الف دينار كدعم سنوي لنادي الألعاب الشتوية الكويتي وهو ما يخالف القانون اذ ان القانون فرض لكل ناد رياضي مبلغ 500 دينار دعما سنويا للنهوض بنشاطه وتلبية احتياجاته، ولكن الهيئة فرقت بين الاندية المتخصصة والشاملة دون أي سند من القانون وطلب في ختام صحيفة دعواه جعل هذا المبلغ مستمرا. وإذ تم تداول الدعوى وحضر فيها المحامي بشار النصار عن السيد فهيد العجمي بصفته رئيس نادي الالعاب الشتوية الكويتي كما حضر محامي الحكومة الذي طلب رفض الدعوى على اعتبار ان رقم 7/2007 الذي قرر زيادة الدعم السنوي للأندية من مبلغ 240 الف دينار الى 500 الف دينار كان يقصد الأندية الشاملة والأندية التي اشهرت وفق القانون 42/1978 وان نادي الألعاب الشتوية الكويتي لم يشهر وفق هذا القانون وانه ناد متخصص لم تعنه هذه الزيادة وان المبلغ كبيرعلى ناد متخصص وأن الاندية الشاملة هي تلك التي تشتمل على اكثر من لعبة بخلاف نادي الألعاب الشتوية الذي يقتصرعلى لعبة واحدة ورد المحامي النصارعلى هذا الدفاع مترافعا في بيان طبيعة نادي الألعاب الشتوية مستطردا انجازاته العظيمة التي حققها وانه يشمل 5 ألعاب شتوية وقابلة للزيادة وان القانون لم يميز بين ناد متخصص وناد شامل في مبلغ الدعم بل انه تحدث بلفظ ناد رياضي وهذا تأكيد على ان كل ناد وفقا للقانون يستحق هذا الدعم السنوي البالغ 500 الف دينار اذا كان اشهر وفق القانون رقم 42/1978 وبالنظر الى النظام الأساسي لنادي الألعاب الشتوية وقرار اشهاره من الهيئة العامة للشباب والرياضة آنذاك وكذا الجريدة الرسمية يتبين انه وان كان قد اشهر في عام 2013 الا انه اشهر وفق القانون رقم 42/1978 فهو يستحق هذا المبلغ من الدعم ويتعين تعويضه عن فروق مبلغ الدعم التي لم تصرف اليه في عامين والبالغة 920 الف دينار كويتي وجعل مبلغ الـ 500 الف مستمرة. وقضت المحكمة بعد ذلك بالزام الهيئة العامة للرياضة باداء مبلغ 920 الف دينار وجعل الدعم السنوي مستمرا تأسيسا على ان نادي الألعاب الشتوية قد اشهر وفق القانون رقم 42/1978 وان القانون لم يميز بين ناد شامل ومتخصص.