خبراء: إعادة هيكلة استثمارات الدولة ترفع احتياطاتها العامة

السعدون: عودة أسعار النفط لـ100 دولار.. حلم ترتيبات مستقبلية لسد ثغرات الاعتداء على المال العام الوسمي: معظم الشعب لا يعرف معنى البديل الإستراتيجي المضف: طرحنا رؤية لتشديد العقوبات على تعديات المال العام يوسف لازم قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون انه يمكن النظر الى خطورة عجز موازنة الدولة من خلال ثلاث زوايا اولها في حجم العجز أي انه كلما ازداد ارتفعت خطورته والثانية اذا ما كان مؤقت أي قصير الامد أو طويل، والثالثة هي اذا ما كانت النفقات تستحق أو لا تستحق تبعات هذا العجز، موضحا ان الموازنة العامة للدولة تعاني عجز يعتبر من اخطر أنواع عجز الميزانية في العالم ومؤشراته خطيرة جدا، حيث اننا نعيش في وضع حرج.وبين السعدون خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ‏و جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «عجز الميزانية ورفع الدعم» بحضور كل من نائب مجلس الامة السابق عبيد الوسمي ورئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف ان عجز الموازنة في الكويت يعتبر كبير وغير محتمل ونسبته للسنة المالية 2015/2016 تبلغ نحو 13.2% من حجم الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2015، ونحو 23.9 % من نفقات الموازنة وهي من اعلى معدلات العجز في العالم.وأضاف السعدون ان الارقام تؤكد ان حجم العجز مؤشر يوحي بانه حتى بارتفاع سعر برميل النفط نحو 50% يبقيه عجزا مستداما طويل الامد، بالاضافة الى ان حجم النفقات الجارية ضمن اجمالي النفقات يبلغ حاليا نحو 83.5% وسوف يزداد اذا استمر نمط الانفاق الحالي وسوف يعجز عن استيعاب 420 الف قادم جديد الى سوق العمل ومعظمك يصرف لتمويل خدمات عامة باهظة التكاليف بمردود انتاجي هابط، موضحا ان حجم ونوعية العجز تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل لانها عنوان فشل مالي واقتصادي. ونوه السعدون ان عودة أسعار النفط مرة اخرى الى مستويات الـ 100 دولار للبرميل يعتبر حلم، في ظل وجود تقنيات صناعة النفط غير التقليدي ألا وهو النفط الصخري، حيث ان سعر البرميل سيكون في احسن الاحوال في حدود الـ60 دولارا. وقال ان يمكن للكويت ان تخلق ثلاث مصادر للدخل اولها لو اعدنا صياغة الوظيفة لمجمل احتياطيات الدولة ووضعناها تحت مظلة واحدة ومعها توزيعات استثماراتها كما تفعل النرويج أو كما تنوي السعودية فعله حاليا وحددنا هدف تحقيق 6% سنويا، سوف يدخل للميزانية بحدود 10 مليار دينار وهو ما يغطي 60 الى 70% من مستوى النفقات الحالية. وذكر ثم يأتي المصدر الثاني للدخل من ضرائب الدخل والأرباح تدرجا وتصاعديا على القادرين وبحدود لا تؤدي الى خلق مناخ استثماري طارد، ثم يأتي المصدر الثالث وهو التدرج بتعديل رسوم الخدمات والسلع العامة. البديل الإستراتيجي ومن جانبه قال عبيد الوسمي ان معظم الشعب لا يعرف ما معنى البديل الاستراتيجي، وللعلم ان من وضع تصور البديل الاستراتيجي مكتب بريطانيا ليس له علاقة في الكويت، متسائلا كيف لمكتب بريطاني ان يضع للكويت معايير محاسبية لا تستند على أي اساس اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي. تشديد العقوبات ومن ناحيته قال مهلهل المضف ان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام طرحت رؤية لتشديد العقوبات على جرائم التعدي على الأموال العامة، موضحا ان الجمعية بصدد مقابلة نيابة الأموال العامة للوقوف على الثغرات والسلبية الموجودة في التشريعات الحالية والتي تم بناء عليها حفظ 85% من مجمل قضايا الاعتداء على المال العام.