أول إضراب نفطي شهدته الكويت كان في عام 1948 نتيجة تعسف السلطة في حقوق عمال النفط، واستمر هذا الإضراب 11 يوما إلى أن استجابت السلطة للمطالب العمالية.
وهنا لا يختلف أحد على أن الإضراب حق مشروع للعمال وهذا الحق يكفله الدستور، كما أن القوانين العمالية تنص عليه في بنودها وهو حق ترعاه الاتفاقيات الدولية العمالية التي وقعت عليها الكويت، وإذا كانت الكويت شهدت الفترة الأخيرة الماضية إضرابا نفطيا موسعا كبد الكويت خسائر مادية فادحة تزيد على 20 مليون دينار كويتي يوميا أي نحو 66.292 مليون دولار.
وقبل الدخول في معمعة الحديث أؤكد أولا أنني مع المضربين ومع كامل حقوقهم ولكن في نفس الوقت مع الحفاظ على ثروات البلاد، ولهذا كنت آمل أن يسبق الإضراب النفطي عملية تنظيم حتى لا تتعرض الكويت لأي خسائر مادية في وقت تعانى فيه الدولة من شح الموارد نتيجة تراجع أسعار النفط عالميا وحتى لا نعطى الحكومة السلاح للتحجج بأن من أسباب عجز ميزانية الدولة الإضرابات العمالية في القطاع النفطي وتنسى عجزها المترهل في ادارة اقتصاد الدولة ككل.
وبهدوء نقول لإخواننا في القطاع النفطي تنظيم الاضراب هو الخروج الآمن لتحقيق مطالبكم دون أي خسائر. نحن لا نريد ان نستذكر إضراب موظفو الجمارك عندما تعرض الأمن القومي الغذائي في البلد للضرر وهذا الحال يمكن ان ينطبق على كل المهن الاخرى من أطباء ومعلمين وغيرهم. وأؤكد أنني مع حقوقكم كاملة دون نقصان لكن الإضراب يمكن ان يكون تدريجيا وجزئيا بمعنى ان هناك أياد تمارس حقها في الإضراب وأياد أخرى ترعى قوت الكويت وهو النفط، خاصة أن الكويت لديها اتفاقيات وعقود مع شركات نفطية أجنبية ونحن لا نريد ان تسحب هذه الشركات يدها من السوق الكويتي، خاصة أن هناك الكثير من الدول التي تنتج النفط وتبيعه بأرخص من سعره خارج منظمة أوپيك.
[email protected]