استبدال السجن 7 سنوات بالبراءة لمواطن اتهم بغسيل 700 ألف دينار

مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية ببراءة خليجي من تهمة غسيل أموال بأن قام بنقل مبلغ 8 ملايين و400 ألف ريال سعودي (700 ألف دينار كويتي) من المملكة العربية السعودية إلى داخل الكويت واستثمار بعضه في شراء عقارات وحيازة بعضه الآخر وكان ذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقة هذه الأموال ومصدرها مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة سرقة. وتعود واقعة الدعوى إلى قيام شريك للمتهم المذكور بسرقة مبلغ وقدره (ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ريال سعودي) والمملوكة لشركة بالسعودية وقد قام بإدخال ذلك المبلغ إلى الكويت بمساعدة المتهم الحالي، وقام الاثنان باستخدام جزء من المبلغ محل التداعي واستثماره في شراء بعض العقارات، وسدد المبالغ نقدا. وقد قضت محكمة الجنايات غيابيا بحبس المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 4 ملايين و200 ألف ريال سعودي عما أسند إليه من اتهام وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. وقد قام المتهم بتوكيل المحامي محمد الخالدي للدفاع عنه أمام المحكمة خلال نظر المعارضة. وترافع الخالدي شفاهة وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمتين المنسوبتين للمتهم، حيث إن الركن المادي لجريمة غسيل الأموال يتطلب لتوافره قيام الجاني بنقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أو إخفاء أو تمويه مع العلم أن الأموال متحصل عليها من جريمة. وقد خلت أوراق القضية من أي فعل مادي منسوب صدوره للمتهم من شأنه قيام جريمة غسيل الأموال، فالواقعة حسبما وردت في الأوراق هي سرقة مبلغ مالي بالمملكة العربية السعودية وتمت محاكمة متهم آخر عليها. ودفع المحامي الخالدي بعدم جدية التحريات، حيث إنها جاءت ترديدا لأقوال الشركة المجني عليها وبنيت على استنتاج تعسفي وافتراض وظنون دون بحث أو تحر، كما أن التحريات لم تسفر عن ضبط الأموال أو مكان وجvودها أو كيفية إخفائها وخلت الأوراق من أي دليل على أنها بحيازة المتهم.