إلزام شركة عقارية بدفع 37 ألف دينار لمواطن

مؤمن المصري قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بفسخ عقد مواطن مع شركة عقارية مقرها في الكويت وهو عقد شراء قطعة أرض من قبل الشركة بمبلغ إجمالي 37 ألف دينار بدولة الإمارات العربية المتحدة. كان المواطن قد اختصم الشركة مطالبا بالمبلغ المذكور، حيث اتفق الطرفان على أن يتم سداد المبلغ على ثلاث دفعات تنتهي قبل استلام الأرض. وقد قام المواطن بسداد المبلغ كاملا قبل أن يتم موعد الوفاء. وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة إحالة الدعوى لإدارة الخبراء والتي انتهى تقريرها إلى وجود علاقة تعاقد بين الطرفين وأكد صحة الالتزامات التي على عاتق الطرف الثاني وهي الشركة العقارية. وحضر المحامي خالد جمال السويفان وترافع قائلا: «لقاضي موضوع السلطة التامة في بحث الدلائل المقدمة في الدعوى وترجيح ما يطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى أنه واقع في الدعوى وله أن يأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها». وانتهت المحكمة بحكمها بأن هناك ثبوت للعلاقة التعاقدية وهناك خلل بعدم تحقيق الشركة العقارية لالتزاماتها مما يصبح ذمة الشركة منشغله بمبلغ (سبعة وثلاثون ألف دينار) وكذلك بتعويض المواطن عن الأضرار.