«مجموعة الشبيب»: نفذنا 9 مشاريع بـ 66 مليون دينار منذ 2003

أسعار العقارات مازالت متماسكة بسبب شح الأراضي وقوة الاستثمار الركود الحالي لم يكن له تأثير على شقق التمليك هناك حركة جديدة في السوق والأسعار بدأت بالارتفاع من جديد اشترينا عقارين مملوكين لشركة مدرجة بقيمة 8 ملايين دينار دخلنا النشاط السياحي ولدينا 21 شاليهاً سيتم استغلالها للتأجير يفترض الالتفات إلى الأصوات التي تنادي برؤية عامة للسوق العقاريإعداد: طارق عرابيقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشبيب» للتجارة العامة والمقاولات بدر الشبيب إن المجموعة نفذت 9 مشاريع بقيمة 66 مليون دينار خلال 13 عام وذلك منذ إنطلاق أعمالها في عام 2003. وأضاف خلال لقاء خاص بـ «الأنباء» أن طموح الشباب الكويتي ليس السكن في شقة سكنية، لكن ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء والعقارات وضعف الأداء الحكومي في توزيع الرعاية السكنية للشباب المقبل على الزواج، هو الذي دفع المواطن الكويتي للجوء لشقق التمليك في الكويت ليس باعتبارها حلا بديلا، وإنما حلا اضطراريا، وذلك بسبب الضرر والمعاناة التي تقع على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يلجأ بعضهم إلى هذه المنتجات من أجل السكن، فيما يلجأ لها البعض الآخر من أجل الاستثمار وتحقيق العوائد والأرباح الناتجة عن ارتفاع العقار. وأشار إلى أنه في ظل التوجه الحالي من قبل شريحة كبيرة من المواطنين إلى شقق التمليك فان هذا الأمر أصبح يستلزم أن يكون له ضوابط جديدة من بينها زيادة مساحات الشقق في المشاريع الإسكانية الجديدة، وزيادة القرض الإسكاني الخاص ببنك الائتمان، حيث تستلزم هذه التطورات والمستجدات اعادة صياغة الكثير من القوانين التي مضى على إنشائها أكثر من 40 سنة، كما تطرق الشبيب إلى عدد من المواضيع الهامة، وذلك من خلال الحوار التالي:هل بدأ المجتمع الكويتي بالتأقلم مع فكرة السكن العمودي؟ ٭ في الحقيقة أن القصور في أداء الدولة هو الذي ساعد سوق شقق التمليك على النهوض والانتعاش، حيث يعاني الكثير من الناس من تأخر الرعاية السكنية. ومما لا شك فيه أن طموح الشباب الكويتي ليس السكن في شقة سكنية، لكن ارتفاع أسعار الأراضي الفضاء والعقارات وضعف الأداء الحكومي في توزيع الرعاية السكنية للشباب المقبل على الزواج، هو الذي دفع المواطن الكويتي للجوء لشقق التمليك في الكويت ليس باعتبارها حلا بديلا، وإنما حلا اضطراريا، وذلك بسبب الضرر والمعاناة التي تقع على شريحة كبيرة من المواطنين الذين يلجأ بعضهم إلى هذه المنتجات من أجل السكن، فيما يلجأ لها البعض الآخر من أجل الاستثمار وتحقيق العوائد والأرباح الناتجة عن ارتفاع العقار. وبرأيي الشخصي انه لو قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع شقق سكنية ذات مساحات كبيرة ومرافق متكاملة من بينها مواقف السيارات، وذات اطلالات ممتازة، فإن ذلك الأمر سيدفع المواطنين إلى السكن في هذه الشقق على الرغم من أنها لا تلبي طموحاته. الركود وشقق التمليك هل أثر الركود العقاري الحالي على منتجات شقق التمليك في الكويت؟ ٭ بفضل الله فإن الركود لم يكن له تأثير على شقق التمليك، وذلك على الرغم من الهدوء العام الذي يشهده السوق العقاري في الكويت والمنطقة بشكل عام، وربما يرجع ذلك إلى المواقع المميزة لمشاريعنا العقارية، فالموقع المميز هو الذي يفرض نفسه في السوق، ونحن في مجموعة الشبيب كنا نحرص على اختيار مواقع مميزة لعقاراتنا تمتاز بسهولة المداخل والمخارج، فضلا عن قربها من المرافق والخدمات الرئيسية والمناطق الداخلية. وبشكل عام فإننا نرى أنه رغم الركود الحالي في التداولات العقارية، إلا أن أسعار العقارات في الكويت ما زالت متماسكة، وذلك مرجعه إلى شح الأراضي الصالحة للسكن، ناهيك عن قوة الاستثمار في العقار في الكويت، خاصة إذا ما عرفنا أن المصدر الثاني للدخل في الدولة بعد النفط هو العقار. من وجهة نظرك إلى متى ستستمر حالة الركود الحالية في القطاع العقاري؟ ٭ أرى أن هذا الأمر لن يستمر طويلا، بل إني أكاد أجزم بأن هناك حركة جديدة في السوق، وأن الأسعار بدأت بالارتفاع من جديد، كما أنني أرى أن الوقت الحالي هو الفرصة المناسبة لكل من يرغب في شراء عقار، خاصة في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، بينما يبقى للعقار السكني وضع خاص يحكمه، وان كنت أرى أن العقار السكني سيشهد صعودا كذلك. كم يبلغ عدد مشاريع مجموعة الشبيب الحالية، وكم تبلغ قيمتها الاجمالية؟ ٭ نفذت مجموعة الشبيب منذ نشأتها في عام 2003 وحتى يومنا هذا 9 مشاريع تضم أكثر من 240 شقة من شقق التمليك بلغت تكلفتها الإجمالية 66 مليون دينار، حيث توزعت هذه المشاريع على عدد من مناطق الكويت المختلفة هي (السالمية، الجابرية، حولي، الشعب البحري والفروانية)، علما بأن الشركة بصدد تنفيذ أحدث مشاريعها العقارية الذي يستهدف شريحة الموظفين حديثي التخرج، حيث تطرح الشركة شققا سكنية بأسعار تتراوح بين 60 و70 ألف دينار، وذلك لتتناسب مع قيمة القروض الشخصية التي توفرها البنوك للمواطنين بقيمة الراتب، حيث يستطيع المواطن شراء شقة وتأجيرها وتسديد قيمة القرض من خلال الإيجار، لتتحول الشقة خلال أربع سنوات إلى ملك خاص بدون أي قروض أو التزامات. في السابق كنا نستهدف أصحاب الدخل الأعلى من المتوسط، لكن وفي ظل تزايد أعداد الطلبات من قبل الشباب الحديثي التخرج قررنا طرح منتجات تتناسب مع الشريحة المتوسطة والشباب الجدد. كذلك طرحنا عرضا خاصا جديدا عبارة عن سيارة لكل شقة وذلك بالتعاون مع شركة «كيا» للسيارات، علما أن هذه الحملة ستكون مدتها 45 يوما فقط. كانت لديكم نية الدخول في استثمارات جديدة، فما هي هذه الاستثمارات؟ ٭ بالفعل اشترينا مؤخرا عقارين مملوكين لاحدى الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة اجمالية بلغت 8 ملايين دينار، حيث سيتم تطوير أحد هذه العقارات كفندق، فيما سيتم استخدام العقار الآخر كعقار استثماري، حيث نقوم حاليا بإنهاء اجراءات تسجيل هذين العقارين من خلال ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. كذلك دخلنا مؤخرا في النشاط السياحي، حيث سيتم مع نهاية العام الحالي افتتاح مشروع الشاليهات البحرية الواقعة في منطقة الخيران البحرية، والتي يبلغ عددها 21 شاليه سيتم استغلالها للتأجير على المواطنين والمقيمين. كان هناك حديث حول تمليك الوافدين، وكما هو معروف قطعت شركتكم شوطا كبيرا في هذا الصدد، فأين وصل هذا الأمر؟ ٭ بالفعل قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال، حيث يجري حاليا تجهيز المستندات اللازمة لعملية التملك والتي تتطلبها الجهات الرسمية بالدولة، وذلك تمهيدا لاستخراج وثائق شقق التمليك الخاصة بفئة الوافدين الذين تعتبر شقق التمليك بمنزلة متنفس لهم للاستثمار بدلا من الايجارات التي تستنزف كثيرا من دخلهم، علما بأن الشركة بصدد إنهاء اجراءات تمليك 14 وافدا من الجنسيات (الايرانية والفلسطينية والعراقية والباكستانية والسعودية). ولا شك أن دخول هذه الفئة الجديدة إلى سوق العقار في الكويت سيضيف كثيرا إلى الاقتصاد العام للدولة، كما أن من شأنه أن ينمي اقتصاد الدولة. ما مقترحاتكم لحل المشكلة الإسكانية في الكويت؟ ٭ في الحقيقة أننا نأمل أن تكون هناك رؤية عقارية مستقبلية للكويت، ونحن نرى أنه لا يمكن حل المشاكل بنفس العقول التي صنعتها، بمعنى أن من خلق هذه المشكلة لا يمكن أن يكون عنصرا للحل، لذا فإن ذلك الأمر يتطلب رؤية كاملة وواضحة تتعلق بالوضع العقاري والاقتصادي العام، تجعل البلد متنفسا للعقاريين، خاصة أن الانغلاق العام الذي تعيشه البلاد اليوم يقيد السوق العقاري. يفترض على السلطات العليا في البلاد أن تلتفت إلى الأصوات التي تنادي بضرورة ايجاد رؤية عامة للسوق العقاري الذي يستقطب شريحة كبيرة من الأموال والمستثمرين والبنوك وجهات التمويل، يجب أن تكون هناك رؤى واضحة للشباب وللوافدين وللمطلقات والأرامل..وغيرهم من فئات المجتمع. ما أهم المشاكل التي تواجه عملكم كمستثمرين عقاريين؟ ٭ هناك أكثر من مشكلة تقف عائقا أمام المستثمرين العقاريين أولها قضية الكهرباء التي تعتبر عنصرا أساسيا فيما يتعلق بجانب ايصال التيار الكهربائي إلى بعض العقارات وعدم امكانية ايصاله في فترة الصيف، ثم قضية الاطفاء..وهذه كلها قضايا تؤثر على عمل المستثمرين وقدرتهم على سداد مديونياتهم للبنوك في ظل التأخير الطويل في ايصال التيار الكهربائي من جهة، وتعنت بلدية الكويت في استخراج المستندات الخاصة بالعقار بدءا من شهادة الأوصاف والرأي التنظيمي وتقديم المخططات، حيث ينظر للتاجر وكأنه مجرم، علما بأنه يقوم بتحويل الكثير من الأراضي الفضاء إلى صرح عقاري كبير. يواجه المستثمر العقاري في الكويت دورة مستندية صعبة تأخذ من وقته وجهده وماله الكثير. هناك مطالبات متكررة تنادي بالإسراع في موضوع «اتحاد الملاك»؟ هل لكم دور في ذلك؟ ٭ تم مؤخرا إنشاء قانون خاص باتحاد الملاك، لكن للأسف فإن هذا القانون لم ينفذ ولم يأخذ أدواته القانونية الصحيحة.لذا فإننا كملاك ومطورين للعقار نحرص دائما على الحفاظ على هذا العقار الذي بنيناه وطورناه حتى وصل إلى الصورة التي كان عليها، بمعنى أننا كملاك ما زلنا نقوم مقام «اتحاد الملاك»، وذلك لحين ظهور الاتحاد بصورته القانونية السليمة، حيث من الممكن أن نقوم بعدها بالتنازل عن هذا الدور وتسليمه لاتحاد الملاك. لكن في الوضع الحالي نبقى نحن المشرفون على عقاراتنا، حتى ولو طال الزمن..خاصة أن هذا الأمر يعطي استقرارا لملاك الشقق الحاليين. كثرت في الآونة الأخيرة المعارض العقارية، فما هو تأثير ذلك عليكم كشركات؟ ٭ في الحقيقة أن الكثرة الحالية للمعارض غير مبررة، فالمعارض الحالية لم تعد تحقق مبيعات، ولا شك أن كثرتها أطفأ البريق. لذا فإننا ننادي بالتنسيق والتنظيم لكل هذه المعارض، خاصة بعد أن استنزفت جهد الشركات المشاركة وجهود العاملين بها، فضلا عن أنها قد استنزفت أموال المواطنين والمقيمين.