«عمومية البحري» أقرت بالإجماع التقريرين الإداري والمالي

أقرت الجمعية العمومية العادية في النادي البحري وبالإجماع التقريرين الإداري والمالي للنادي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي إلى جانب اعتماد الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة، وخولت مجلس الإدارة لاختيار مراقب لتدقيق الحسابات من خلال العروض المقدمة. جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بمشاركة رئيس النادي اللواء فهد الفهد وأمين السر العام خالد الفودري وممثلة الهيئة العامة للرياضة رانيا سعيد وبحضور نائب رئيس النادي م.أحمد الغانم وأعضاء مجلس الإدارة وما لا يقل عن 58 عضوا. وخلال مناقشة التقرير المالي طلب أحد أعضاء الجمعية العمومية توضيحا حول بند «مطلوبات متداولة» في الميزانية العمومية بخصوص وجود رواتب مستحقة للاعبي السباحة المحترفين قدرها 137.100 دينار. وبخصوص شكوى لاعبي السباحة بعدم حصولهم على رواتبهم خلال بعض الشهور عن السنوات السابقة، وردا على هذا الطلب، أكد رئيس النادي اللواء الفهد حرص مجلس الإدارة على منح لاعبي السباحة كل حقوقهم المالية وانه لم يقصر في مطالبة الهيئة بالرواتب المستحقة لهم. وقررت الجمعية العمومية مطالبة مجلس الإدارة بمخاطبة الهيئة العامة للرياضة لصرف مستحقات اللاعبين، وفي حال تعذر ذلك يقوم النادي باتخاذ الإجراءات القانونية. وطالب عضو آخر بتوضيح عن سبب زيادة مبالغ المشاركات الداخلية والخارجية في الميزانية العمومية للسنة المالية الماضية عن السنوات السابقة، وأوضح رئيس النادي أن الهيئة اعتمدت 250 ألف دينار للمشاركات الخارجية للسنة المالية الماضية 2015/2016، إلا أنها لم تقم بصرف مخصصات بعض المشاركات الخارجية، مما دفع بالنادي إلى صرف المخصصات المالية لهذه المشاركات من ميزانيته الخاصة، وإن ذلك ترتب عليه ارتفاع مبلغ المشاركات الخارجية والداخلية في الميزانية الحالية. وأضاف أن سبب عدم صرف الهيئة لبعض المشاركات الخارجية جاء على إثر حصول النادي على مبالغ مستحقة من الهيئة وبأثر رجعي بعد أن كسب الدعوى القضائية. وقررت الجمعية العمومية مطالبة مجلس الإدارة بمخاطبة الهيئة لتقديم تعويض عن قيمة المشاركات التي تم صرفها من ميزانية، وفي حال تعذر ذلك يقوم النادي باتخاذ الإجراءات القانونية.