«فيفا»: بلاتر ومساعدان له تقاسموا 80 مليوناً ولا إجراءات قانونية بحق إنفانتينو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس ان رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر والمساعدين السابقين له الفرنسي جيروم فالكه والالماني ماركوس كاتنر تقاسموا 80 مليون دولار من اجل «الثراء الشخصي» عبر عقود وتعويضات خلال الخمسة اعوام الماضية.وأوضح الاتحاد الدولي ومقره في زيوريخ انه سلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري وسيتقاسمها مع القضاء الاميركي، مبرزا ان «بعض العقود تتضمن بعض التدابير التي يبدو انها انتهاكا للقانون السويسري» وذلك بخصوص نظام التعويضات للمسؤولين الثلاثة السابقين. وأعطى الاتحاد الدولي أمثلة. في 30 ابريل 2011، حظي السيدان فالكه (الامين العام) وكاتنر (الامين العام المساعد) «بتمديد عقديهما لمدة 8.5 اعوام حتى 2019» مع «تعويضات سخية في حال رحيلهما تدفع كاملة تصل حتى 17.8 مليون دولار و9.9 ملايين دولار على التوالي، في حال توقف عملهما مع الفيفا، وإذا لم تتم إعادة انتخاب بلاتر رئيسا». وفي الأول من ديسمبر 2010، تسلم السادة بلاتر وفالكه وكاتنر «23.4 مليون دولار مكافآت خاصة عن نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا»، والتي «منحت بأثر رجعي - أربعة أشهر بعد نهاية كأس العالم - وعلى ما يبدو دون وجود اي عقد ينص على دفع هذه الأقساط». «فيفا» تبرئ إنفانتينو ونفى «فيفا» وجود إجراءات قانونية بحق رئيسه الإيطالي جاني انفانتينو كما كشفت صحف ألمانية أمس. وقال رومان غيسير المتحدث باسم لجنة الأخلاقيات في الفيفا: «ليس هناك أي اجراء قانوني بحق انفانتينو». ويواجه انفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا في 26 فبراير الماضي انتقادات واسعة في الصحف الألمانية وتحديدا فيما يتعلق بالأجر الذي عرض عليه واعتبره غير كاف. وأكدت صحيفة «دي فيلت» الألمانية بان إجراء قانونيا فتح بحق انفانتينو من قبل لجنة الاخلاق التابعة لفيفا. وبحسب هذه الصحيفة فإن انفانتينو طالب بمحو تسجيلات خلال اجتماع مجلس الفيفا الاخير في مكسيكو لدى التطرق الى اجره ويواجه لذلك عقوبة الايقاف 90 يوما. الشرطة السويسرية تصادر ملفات تتعلق بكاتنر داهمت الشرطة السويسرية مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وصادرت ملفات بحسب ما كشف الادعاء العام، فيما أعلن المنظمة الكروية العليا ان عملية التفتيش استهدفت الامين العام المساعد السابق الالماني ماركوس كاتنر. وجاء في البيان: «كجزء من التحقيقات الجنائية الجارية في قضية فيفا، قام مكتب المدعي العام في سويسرا بتفتيش مقر فيفا في 2 يونيو 2016 بهدف تأكيد ما توصلنا اليه من خلاصات والحصول على مزيد من المعلومات». وتابع: «تم ضبط الوثائق والبيانات الالكترونية وستتم الآن دراستها لتحديد اهميتها بالنسبة للإجراءات الجارية».