إلزام «الداخلية» بتعيين كويتية بـ «التحقيقات»

مؤمن المصري ألغت الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة التمييز برئاسة المستشار يونس الياسين حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول دعوى مواطنة كانت وزارة الداخلية قد تخطتها في التعيين بوظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات مؤيدة بذلك حكم أول درجة القاضي بأحقيتها في التعيين بتلك الوظيفة. وتخلص واقعات الدعوى التي تقدم بها وكيل المواطنة المحامي محمد عبدالله العنزي في أنه في غضون شهر سبتمبر 2012 أعلنت وزارة الداخلية عن حاجتها لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ بالإدارة العامة للتحقيقات وفقا للشروط المدونة في الإعلان، فتقدمت موكلته بأوراقها لشغل تلك الوظيفة كونها حاصلة على ليسانس حقوق بتقدير 82.32% وأنها اجتازت الاختبارات المقررة لتلك الوظيفة. وأضاف العنزي أنه لم يتم اختيار موكلته لشغل الوظيفة رغم توافر الشروط المطلوبة فيها، وهو ما دعاها للتظلم من هذا القرار، إلا أن جهة الإدارة لم ترد على تظلمها فأقامت دعواها بغية الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 20/4/2014 قضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية بإلغاء القرار السلبي فيما تضمنه من تخطي المدعية في التعيين في وظيفة باحث مبتدئ قانوني بالإدارة العامة للتحقيقات اعتبارا من 15/5/2013. استأنفت جهة الإدارة الحكم فقضت محكمة الاستئناف في 27/1/2015 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. لم ترتض المدعية هذا الحكم فطعنت عليه بالتمييز. وقد قضت المحكمة بحكمها المتقدم.