Note: English translation is not 100% accurate
قال إنه سيقام على مساحة 90 ألف متر وبطاقة 500 سرير
اللواء أبوصليب: مستشفى جديد لعلاج منتسبي «الداخلية»
19 يونيو 2016
المصدر : الأنباء


دراسة لتحويل الدوريات من نظام التملك إلى الاستئجار وتغيير الألـوان لـم يرهق الميزانية
المبانـي المؤجـرة كانـت تكلّف الدولة أكثـــر مـن 4 ملاييـن دينــار سنويــاً
شريحــة فــي الأسلحـة تحــول دون سرقتهـا وتتبعهـا فـي حالـة فقدها
في 2006 تم تعديل هيكل إدارة الإنشاءات والصيانة لتشمل 7 إدارات فرعية هندسية وإدارية وفنية
اعتمـاد الكراسـة النهائيـة للمواصفـات الفنيـة والمختبريـة لملابس عسكريي ومدنيي الوزارة
لدينا عدد كبير من المهندسين ومساعديهم وهم ذوو خبرة كافية لإدارة المشروعات التي نعمل عليها
هناك تعاون مشترك بين «الداخلية» و«الدفاع» للاستفادة من بروتوكول لاستقدام العمالة المهنية
أهم أدوار القطاع إعداد وتقييم خطة الوزارة لكل المشروعات الإنشائية مع الإشراف العام على الميزانية التقريبية
متابعة عملية استخدام بطاقات التزود بالوقود أثمرت وفرة تقدر بـ 350 ألف دينار سنوياً
لجنة التجهيزات الأمنية تعنى برسم الأهداف والسياسات لتسليح الوزارة وفقاً لخطة خمسية
نفكر في وضع شريحة في المركبة مرتبطة بكراج الداخلية وهذا سوف ينهي قصة كروت التعبئة
الإدارة العامة للإمداد والتموين تشرف على كل أساليب التخزين وأنظمته ووضع المواصفات الفنية للآليات
أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساعدة اللواء عيد أبوصليب عن توجه «الداخلية» لتدشين مستشفى خاص لمنتسبي الوزارة، مشيرا الى ان الطاقة الاستيعابية للمستشفى ستبلغ 350 ألف مريض و500 سرير.وقال ان المستشفى الذي سيقام على مساحة 90 ألف متر مربع سيستقبل العسكريين والمدنيين سواء العاملين أو المتقاعدين وعوائلهم، واضاف اللواء عيد أبوصليب في لقاء مع «الأنباء» ان المباني المؤجرة كانت تكلف الدولة حتى وقت قريب نحو اربعة ملايين وربع المليون دينار وان امامه مباني دائمة لادارات في الداخلية وفرت ما يزيد عن مليوني دينار، مؤكدا ان كل المباني الخاصة لوزارة الداخلية ستكون ملكا للدولة ولن تكون هناك مبان مؤجرة خلال السنوات القليلة المقبلة. وكشف اللواء أبوصليب عن دراسة تحويل الدوريات من نظام التملك الى نظام الاستئجار على ان تكون سيارات الشرطة مؤمنا عليها. ونفى ان يكون تغيير ألوان الدوريات يشكل إرهاقا على ميزانية الدولة، مؤكدا ان المشروع غير مكلف بالصورة التي يتصورها البعض. وكشف عن انتهاء عهد تسليم القيادات سيارات، مشيرا الى ان كبار قيادات الداخلية يمنحون 250 دينارا كبدل سيارة وان كروت البنزين التي كانت تسلم للضباط خفضت على الوزارة زهاء مليون دينار، مشيرا الى وجود توجه لوضع شريحة في الدورية تجيز لقائدها تمويلها بالوقود. وقال ان هناك آلية جار الانتهاء منها عبارة عن شرائح يتم غرسها في الأسلحة مما يحول دون فقدها او سرقتها وحال حدوث ذلك يتم التوصل اليها عبر تقنية الأقمار الاصطناعية.
هاني الظفيري ـ أحمد خميس
سألته ما استراتيجية قطاع الخدمات المساندة؟
٭ قال اللواء ابوصيب: استراتيجية قطاع الخدمات المساندة كقطاع خدمي تهدف الى دعم كل قطاعات الوزارة بالدعم اللوجستي الكلي مع باقي قطاعات الوزارة لتفعيل العمل الأمني كقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثلا.
ماذا عن الإدارات التابعة لقطاع الخدمات المساندة؟
٭ تتبع قطاع الخدمات المساندة ادارتان عامتان هما الأولى للامداد والتموين، والثانيـــة للانشاءات والصيانة.
بكل ما يتبعهما من ادارات فرعية تابعة، كذلك تتبع مباشرة لوكيل القطاع ادارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة اضافة للأقسام الفاعلة التابعة لتلك الادارة كقسم الرقابة والتفتيش والتي تتبع وكيل القطاع رأسا.
ما الدور المنوط بالإدارة العامة للإنشاءات والصيانة؟
٭ بوصفها تابعة لقطاع الخدمات المساندة وكونها ادارة هندسية، فانها تقوم بتقديم الدعم التقني اللوجستي الخاص باعمال التصميم والانشاء والصيانة لكل مباني قطاعات الوزارة.
والادارة بدأت دورها الفاعل منذ عام 1983 بدور بدايته محدودة بمسماها الاول كادارة الانشاءات والصيانة، حيث اقتصر عملها انذاك على اعمال الصيانة البسيطة للمرافق والمباني الخاصة بوزارة الداخلية والتي كانت محدودة العدد، اذ كان يسند امر انشاء وتنفيذ كل مشاريع الدولة بما فيها مباني وزارة الداخلية لوزارة الاشغال العامة.
وبحلول عام 1996 عززت وزارة الداخلية من امكانيات ادارة الانشاءات والصيانة اذ اوكلت اليها وبميزانية محدودة - اضافة لعملها المتعلق باعمال الصيانة للمباني القائمة - القيام باعمال انشاء مباني الوزارة وذلك بعد تعيين الكوادر الهندسية المتخصصة في تلك الادارة وبتاريخ لاحق، وفي عام 2006 تم تعديل هيكل ادارة الانشاءات والصيانة لتصبح الادارة العامة للانشاءات والصيانة بما يتبعها من سبع ادارات هندسية وادارية وفنية مكملة للعمل الهندسي ليتوسع من ثم لاحقا عمل تلك الإدارة العامة لتشمل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة لمشاريع الوزارة وبكلفة اجمالية للتنفيذ بلغت خمسة ملايين دينار ولإجمالي أعمال التصميم وللاستشارات الهندسية بحدود مائة ألف دينار.
خطة القطاع
ماذا عن الإدارات التابعة للإدارة العامة للإنشاءات والصيانة؟ وما طبيعة عملها؟
٭ تتبع الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة سبع إدارات منها ما هو هندسي وما هو إداري او فني وهي: إدارة تخطيط المشاريع: وهي الإدارة المعنية بأعمال الدراسات والتخطيط والإعداد والتصميم والتنفيذ لمشاريع الوزارة المستقبلية، وإدارة هندسة المشاريع: وهي الإدارة المعنية بمتابعة أعمال التصميم والتنفيذ لمشاريع الوزارة المستقبلية ضمن ميزانية الباب الرابع إضافة لأعمال الإعداد والتنفيذ لأعمال الصيانة لمباني الوزارة، وإدارة ضبط الجودة وهي الإدارة المعنية بالتدقيق على جودة مواصفات المواد المستخدمة في المشاريع إضافة لتقييم أداء المقاولين ومقاولي الباطن بالمشاريع، وإدارة الوثائق والعقود وهي الإدارة المعنية بمتابعة أعمال ومتابعة المستندات التعاقدية لطرح المشاريع (التصميم ـ الإنشاء ـ الصيانة)، وإدارة الصيانة العامة وهي الإدارة المعنية بالصيانة العامة للأشغال البسيطة والخاصة بمباني الوزارة القائمة. وإدارة التدقيق والميزانية وهي الإدارة المعنية بأعمال ومتابعة الميزانية والصرف لمشاريع وأعمال الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة وأخيرا إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة وهي في مجمل اختصاصاتها تعنى بالشؤون الإدارية والسجل العام (الصادر، الوارد) إضافة إلى شؤون الموظفين والعاملين بالإدارة العامة للإنشاءات والصيانة.
كل هذا أدى وبفضل التوجيهات السامية لراعي النهضة العمرانية وخطة التنمية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى ضلوع قطاع الخدمات المساندة بكامل دوره الحيوي في تحقيق نهضة الكويت، حيث تهدف خطة قطاع الخدمات المساندة إلى توفير منشآت عدة لقطاعات الوزارة المختلفة حتى تصل إلى ذروتها في عام 1015 وذلك بإنشاء كل او معظم مباني الوزارة لتتجنب بذلك عملية تأجير المباني والذي لم يعد يلائم الوزارة.
تلبية احتياجات الوزارة
استراتيجية الإدارة العامة للإمداد والتموين بوصفها إدارة عامة تابعة لقطاع الخدمات المساندة تعنى بحسب الأصل بالإشراف على كل أساليب التخزين وأنظمته (تسلم ـ حفظ ـ صرف) وكذا بحفظ الأسلحة وتلقي كل طلبات الوزارة من احتياجات التسليح وكذا وضع المواصفات الفنية للآليات مع تلبية كل احتياجات الوزارة منها وكذلك تزويدها ببطاقات التزود بالوقود بعد تدقيقها ومراجعة كل ما هو عهدة بالوزارة.
ماذا عن الإدارات التابعة للإدارة العامة للإمداد والتموين؟ وما طبيعة عملها؟
٭ الإدارة العامة للإمداد والتموين تتألف من خمس إدارات فنية وإدارية وهي: إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة: وهي الإدارة المعنية بالشؤون الإدارية والسجل العام (الصادر، الوارد) إضافة لشؤون الموظفين والعاملين بالإدارة العامة للإمداد والتموين.
وإدارة الآليات وهي الإدارة المعنية بتلقي طلبات الوزارة من الآليات وبطاقات التزود بالوقود وكذلك تعنى بوضع المواصفات الفنية للمركبات مع المفاضلة بين المملوك والإيجار، وكذلك متابعة كل العقود المتعلقة بالمركبات وبطاقات الوقود وكذا عقد شركة النقل العام الكويتية لأجل إصلاح وصيانة مركبات الوزارة، وإدارة التجهيزات الأمنية وهي الإدارة المعنية بتلقي طلبات الوزارة من الأسلحة والذخائر والتجهيزات الأمنية بعد زيادة تفعيل هذا الدور بالتنسيق مع لجنة التجهيزات الامنية وذلك بشأن إعداد المواصفات الخاصة باحتياجات قطاعات الوزارة المشاركة في ذلك، كما أنها تعنى بصيانة وإصلاح الأسلحة بعد تخزينها وفقا لأصول التخزين، وإدارة المخازن وهي الإدارة المعنية بشأن التعليمات الخاصة بتسلم الدفاتر بشأنها واتباع التعليمات بشأن التخزين الحكومي.
وأخيرا إدارة التدقيق المخزني للبرامج والاحتياجات وهي الإدارة المعنية بالإشراف على آلية التدقيق والرقابة على فرز المواد التالفة وكل النظم المخزنية وأعمال صرف وتسليم المواد مع التدقيق على السجلات المخزنية وإعداد تقارير دورية عن كل ذلك.
الميزانية التقريبية
هناك إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة فما وظيفتها؟
٭ هذه الادارة التابعة لوكيل القطاع رأسا لها دور حيوي فهي تعنى بالإشراف والتحضير لاجتماعات وكيل القطاع، كما تعنى بتلقي أوامر وتعليمات الوزارة ومتابعة تنفيذها وكذا الإشراف على السكرتارية وكل المعاملات الواردة والصادرة بشأن القطاع وعرضها على وكيل القطاع.
ما أهم أدوار القطاع على الإطلاق؟
٭ إعداد وتقييم خطة الوزارة لكل المشروعات الإنشائية بها مع الإشراف العام على إعداد الميزانية التقريبية وهذا هو أهم أدوار القطاع، كذلك وضع المواصفات الفنية الخاصة بالآليات والأجهزة والمعدات الامنية، وكذلك التخزين ومواكبة التطور في شأن ذلك وكذا العمل الإنشائي كما سنوضح لاحقا.
كيف تدعم الوزارة قطاع الخدمات المساندة لمساعدته على القيام بدوره بوضع المواصفات؟
٭ أسندت الوزارة رئاسة العديد من اللجان لوكيل قطاع الخدمات المساندة أهمها على الاطلاق لجان التجهيزات الأمنية واحلال المركبات وتخصيص المركبات الحكومية.
ولا يخفى على أحد ما لهاتين اللجنتين الأخيرتين من دور حيوي أثمر بجهود أعضائهما ورئيسهما بالتعاون مع المعنيين بقطاع الخدمات المساندة في تلبية حاجة الوزارة من إحلال المركبات القديمة إلى تلك الحديثة. كما تحقق للوزارة في ترشيد استهلاك الوقود بمنهجية ومتابعة عملية استخدام بطاقات التزود بالوقود ما أثمر عن وفرة ما يُعادل 350.000 دينار سنويا.
دراسة لإحلال المركبات
ما طبيعة عمل تلك اللجان واختصاصاتها؟
٭ لهذه اللجان الثلاث أهمية قصوى تمثلت وعلى سبيل المثال في لجنة تخصيص المركبات الحكومية.
أسند إليها إصدار وإعادة وإلغاء تخصيص المركبات وفقا لمعايير معينة، وكذلك حصر ودراسة احتياجات الوزارة من الآليات مع اعتماد المواصفات الفنية للمركبات، والمفاضلة ما بين الشراء والاستئجار، وتحديد الأعمار الإنتاجية للمركبات بالتنسيق مع لجنة إحلال المركبات، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالوقود استخداما وكما، واخيرا متابعة كل قرارات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بشأن كل ما يتعلق بعملها.
أما لجنة إحلال المركبات: وهي مشتركة ما بين وزارتي الداخلية والمالية حيث يُسند إليها إعداد خطة الإحلال والتحديث للمركبات تم التوصل لعمل دراسة لإحلال المركبات وفق ثلاث مراحل كالتالي: تبدأ من موديلات 1987 إلى موديلات 1991،ثم تبدأ من موديلات 1992 إلى موديلات 1995، ثم تبدأ من موديلات 1996 إلى موديلات 2005.
وخلال المرحلة الأولى، تم إحلال 211 دورية و375 خدمات بإجمالي 586.
وفي المرحلة الثانية، تم إحلال دورية و420 خدمات بأعمال 883، وخلال المرحلة الثالثة تم إحلال 463 دورية و420 خدمات بأعمال 883.
كما تم اعتماد ملصقات جديدة لمركبات الوزارة وذلك للأسباب التالية: سهولة التركيب مما يوفر الوقت والجهد، وسرعة الإصلاح في حالة حدوث حادث، ويعكس الضوء في السماء فضلا عن كونه شكلا جديدا من الأشكال السابقة.
خطة خمسية
وهناك لجنة التجهيزات الأمنية التي تعنى برسم الأهداف والسياسات لتسليح الوزارة وتجهيزها بكل ما هو تجهيز أمني وفقا لخطة خمسية تبدأ من تاريخ 1/4/2011 يتم اعتمادها من قبل وكيل وزارة الداخلية، وتوحيد ووضع المواصفات الفنية بشأن ملابس العسكريين والمدنيين والمهنيين ودراسة عروض الشركات بهذا الشأن، ودراسة ما يُحال للجنة من موضوعات من قبل وكيل وزارة الداخلية لتقوم من ثم الإدارة العامة للشؤون المالية لاحقا بترجمة كل ذلك الى مشاريع يتم إدراجها بالميزانية السنوية.
هل هناك دور للقطاع فيما يتعلق بعملية التخزين؟
٭ يقوم القطاع بالإشراف على كل أساليب وأنظمة التخزين تسلما وحفظا وصرفا للمواد وفقا للأصول الفنية لأعمال التخزين والتجهيزات الأمنية ومطابقة ذلك لاحقا بأعمال التدقيق والمراقبة.
كان هناك دور للقطاع في شأن ما يتعلق بملابس عموم القوة والمدنيين أليس كذلك؟
٭ إن قطاع الخدمات المساندة توصل الى نتائج تم اعتمادها في شكل كراسة نهائية للمواصفات الفنية والمختبرية لملابس عسكري ومدنيي ومهنيي وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع لجنة التجهيزات الامنية الممثل أعضاءها من غالبية قطاع الوزارة.
كما لم تغفل ذات اللجنة الدور المتسارع لعملية التسلح ومتابعة تطوره بشأن أنواع التسليح ومتابعة التطور العلمي والتقني بهذا الشأن، حيث تقوم اللجنة بما لها من صلاحيات بالتنسيق مع كبريات الشركات العالمية المُعتمدة دوليا واضعة اللجنة نصب عينها عدم مخالفة ما تم إرساؤه من قوانين ولوائح وتعليمات لوزارة المالية والجهات الرقابية.
مضيء في الظلام
ماذا عن مبنى وزارة الداخلية القديم؟
٭ نحن نأخذه بوقت مؤقت في التربية حتى يكون في السنوات القادمة وبشكل دائم لوزارة الداخلية وسيصبح مبنى مديرية أمن العاصمة والعديد من المرفقات في مكتبه ومسرح وفندق مصغر.
ما سبب تغيير اللون الخاص بالدوريات؟
٭ تغيير اللون ووضع الايستيكر يعود الى الداخلية بالفائدة من جانبين، أولا: استغلال الوقت وتقليل المصروفات، حيث تقوم الشركات العاملة لدى الوزارة وكراج الداخلية بذلك، وبالتالي لن تكون هناك تكلفة ملحوظة، كما أن الاستيكر يصعب تزويره ولا يتلف لمدة خمس سنوات ومضيء في الظلام.
ماذا عن توزيع كروت الوقود؟
٭ لا يوجد في الوقت الحالي كرت للاشخاص وخفضنا أكثر من مليون دينار على الوزارة، ونحن نفكر في وضع شريحة في المركبة مرتبطة بكراج الداخلية ستنهي نهائيا قصة كروت التعبئة الخاصة بالوقود.
طاقم وطني
ما الحدث الأهم لدى قطاع الخدمات المساندة؟
٭ مستشفى الشرطة والذي سيتم إنشاؤها على مستوى رفيع للعسكريين والمهنيين المتقاعدين وعوائلهم ويستوعب 350 ألف مريض و500 سرير ويقع في منطقة صباح الأحمد الطبية بمساحة 90 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من التصميم عبر التعاقد مع مكاتب عالمية في التصميم الهندسي والتجهيز والاطلاع على أحدث ما توصلت اليه العلوم الطبية، وهو حاليا بلجنة المناقصات وسيتم استقدام شركة لإدارة المستشفى لمدة 5 الى 7 سنوات وخلالها ستقوم الشركة بتدريب طاقم وطني من أجل التكويت، وهناك مواقف متعددة الادوار وعيادات خارجية ومهبط الطائرات.
النواقص الحرفية
ما آلية استخدام العمالة الوافدة في قطاع الداخلية؟
٭ هناك تعاون مشترك بيننا وبين وزارة الدفاع للاستفادة من بروتوكول لاستقدام العمالة المهنية والاستفادة منهم في بعض إدارات الداخلية مثل الصيانة والورش والقطاعات الأخرى وقمنا باستقدام 1100 وافد بهدف شغل النواقص الحرفية المهنية.
هل لدى القطاع العدد الكافي من الكفاءات الهندسية؟
٭ نعم يملك القطاع عددا كبيرا من المهندسين ذوي خبرة يتجاوز عددهم الـ 100 مهندس ومساعد مهندس وهم ذوو خبرة كافية لإدارة المشاريع التي نقوم بالعمل عليها.
هناك مشكلة يتعرض لها قائد الدورية في إصلاحها إن تعرضت لحادث؟
٭ نحن ندرس تحويل الدوريات الى نظام الاستئجار لأنها توفر الكراج وأيضا ستكون المركبة مؤمنة وهذا يحمي العسكري.
ماذا عن الملابس؟
٭ هناك فرق في الملابس، فقد اخترناها ذات جودة عالية، وعرضت على لجنة التجهيزات الأمنية بالتعاون مع مختبر ضبط الجودة لاختيار الافضل للعاملين في وزارة الداخلية.
من يقوم بتجهيز مخيم الوزارة؟
٭ نحن نفعل ذلك.
كلمة أخيرة.
٭ أشكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والفريق سليمان الفهد وكيل الوزارة لدعمهما اللامحدود لطموحاتنا وتطلعاتنا المستقبلية، وكذلك الجهات المتعاونة، الاشغال والبلدية والاطفاء والكهرباء والبيئة وهيئة الزراعة وجميع العاملين في قطاع الخدمات المساندة.
شريحة تمنع ضياع الأسلحة وسرقتها
هناك ضياع للأسلحة والذخائر، فكيف يتعامل القطاع مع مثل هذه الحوادث؟
٭ نحن نقوم في الوقت الحالي بدراسة وضع شريحة بالسلاح خاصة بتتبع مكانه، وبذلك لن يكون هناك ضياع للأسلحة وستتم مراقبة السلاح عن طريق الكمبيوتر الخاص بوزارة الداخلية، أما بالنسبة للعسكريين فهناك تحقيق وسجن ونيابة يحاكم بها الشخص الذي يفقد عهدته.