«الوطني»: النشاط غير النفطي يقود الاقتصاد القطري

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني استمرار الاقتصاد القطري بدعم من الاستثمار الحكومي لاسيما غير النفطي، حيث من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعا ما تماشيا مع إطلاق محطة برزان لإنتاج الغاز خلال العام 2016.وعلى الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلا من استغلال الأصول. وقد تراجعت الودائع الحكومية تماشيا مع تراجع الإيرادات الحكومية في ظل تدني أسعار النفط، مخلفة أثرها أيضا على نمو الائتمان.إذ شهد القطاع المصرفي ضيقا في السيولة وارتفاعا في أسعار فائدة الإنتربنك.كما ارتفعت أيضا المطالب الأجنبية على البنوك وذلك بسبب لجوء البنوك المحلية للخارج بغرض الحصول على الائتمان. وتعوقال التقرير: «لاتزال خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار تشكل دعما لنمو الاقتصاد القطري.إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليار دولار.كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية.ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3% في العام 2016 وإلى 6.4% في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة». وتوقع التقرير أن يشهد القطاع النفطي انتعاشا تماشيا مع إطلاق محطة برزان لإنتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ولفت التقرير الى ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بصورة تدريجية خلال العامين القادمين من 1.6% في العام 2015 إلى 2.9% في العام 2017 على أساس متوسط سنوي. فقد ارتفع معدل التضخم العام اعتبارا من شهر أبريل بواقع 3.4% على أساس سنوي إثر ارتفاع أسعار الإيجارات واستعادة أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية قوتها بشكل رئيسي. 90% تراجعاً في ترسية المشاريع قال تقرير «الوطني» ان قطر تسجل أول عجز مالي منذ 16 عاما في 2016 رغم التزام السلطات القطرية بخطة التعزيز المالي، كما من المتوقع أن يتراجع فائض الحساب الجاري إلى أقل مستوى له منذ 16عاما عند 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016 ليرتفع لاحقا في العام القادم تماشيا مع تعافي أسعار النفط.ويأتي هذا العجز المالي على الرغم من بذل السلطات جهودا في ترشيد المصروفات من خلال تضييق الإنفاق الجاري وخفض الإنفاق الرأسمالي غير الضروري كما تشير البيانات الأخيرة المنشورة من قبل «ميد» للمشاريع.إذ تشير تلك البيانات إلى تراجع كبير في عدد المشاريع التي أرسيت خلال العام 2016 حتى الآن بواقع 90% لتبلغ قيمتها 2.1 مليار دولار فقط بعد أن كانت تبلغ 20.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي.